يستمع المستشار عبد الشافعى عثمان، قاضى التحقيق، المنتدب من وزير العدل، لأقوال المستشار هشام رؤوف، رئيس محكمة الاستئناف، فى جلسة غد السبت، ولأقوال الحقوقى والمحامى نجاد البرعى مدير المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية، فى جلسة الأحد 5 يونيو، على خلفية إعداد مشروع قانون لمكافحة جريمة التعذيب. وعلم "اليوم السابع"، أن قاضى التحقيق أجرى اتصالا هاتفيا بكل من المستشار هشام رؤوف ونجاد البرعى وأبلغهما بموعد التحقيق، كما أجرى اتصالا بالمستشار عاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمة النقض يطلبه للتحقيق إلا أنه لم يحدد موعدا لجلسة عبد الجبار. كان قاضى التحقيق قد حدد جلسة 17 مايو الماضى للتحقيق معهم، إلا أنها تم تأجيلها. جدير بالذكر أن وزير العدل الأسبق المستشار محفوظ صابر كان قد قرر ندب قاضى للتحقيق مع رؤوف وعبد الجبار والبرعى بسبب مشروع قانون كانت قد أعدته المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية عن التعذيب تنفيذا للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التى صدقت عليها مصر، وقد شارك المستشاران هشام رؤوف وعاصم عبد الجبار فى مراجعة المشروع، وإعادة صياغته وهو ما وصفه وزير العدل وقتها المستشار محفوظ صابر بأنه اشتراك فى عمل سياسى، وقرر ندب قاضى للتحقيق فى الواقعة. وحتى الآن لم يمثل كل من رؤوف وعبد الجبار أمام قاضى التحقيق، بينما مثل المحامى نجاد البرعى أمام قاضى التحقيق 5 مرات قبل ذلك، كان آخرها فى جلسة 7 مارس الماضى، حيث تم توجيه عدد من التهم إليه، منها إشاعة أخبار كاذبة، وتكدير السلم والأمن العام، وإنشاء وإدارة منظمة غير شرعية، وهى المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية. موضوعات متعلقة.. - استدعاء المستشارين هشام رؤوف وعاصم عبد الجبار ونجاد البرعى للتحقيق
