سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزير قطاع الأعمال يستعرض خطته على اللجنة الاقتصادية بالبرلمان.. أشرف الشرقاوى: لدينا 68 شركة خاسرة من أصل 125.. ويعرض مشاركة القطاع الخاص فى نشاط الشركات القابضة.. والنواب: مفيش أسهل من الكلام
استعرض الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال، خلال اجتماعه اليوم، الخميس، بلجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خطة الوزارة لتطوير الأداء وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام. وتضمنت الخطة 7 محاور رئيسية لإعادة الهيكلة والتطوير من بينها هيكلة محافظ الاستثمارات والشركات التابعة، وهيكلة مصادر التمويل والعمالة، والهيكلة الفنية والتكنولوجية وحصر الأصول غير المستغلة وإعادة استخدامها. وأوضح الشرقاوى فى الخطة التى قدمها للجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن وزارة قطاع الأعمال يتبعها 8 شركات قابضة يندرج تحتها 125 شركة تابعة، من بينها 9 شركات للسياحة، و11 شركة للأدوية والمستلزمات الطبية و19 شركة للصناعات الكيميائية، و14 للصناعات المعدنية 32 شركة للغزل والنسيج. ويبلغ عدد العاملين فى هذه الشركات 235 ألف عامل، وتبلغ أجورهم 13 مليار جنيه، ومن بين ال 125 شركة يوجد 53 شركة رابحة فقط، و68 شركة خاسرة. وأوضح أن التقرير المقدم للجنة يتضمن عدد من المشكلات التى تواجه قطاع الأعمال العام وأهمها تدنى العائد الاقتصادى وارتفاع عدد الشركات الخاسرة، والتى تعانى من مشاكل تمويلية وفنية خاصة شركات الغزل والنسيج والحديد والصلب كما لفت التقرير إلى وجود أصول غير مستغلة وطاقات معطلة، وانخفاض إنتاجية العامل وتحمل الموازنة العامة للدولة تكلفة تمويل العديد من شركات القطاع. وأشار التقرير إلى أنه من بين العقبات التى تواجه شركات قطاع الأعمال العام وجود مطالب عمالية بالحصول على حصص فى الأرباح حتى فى الشركات الخاسرة أسوة بما يتم توزيعه فى الشركات التى تحقق أرباحا مما يشير إلى تحول قطاع الأعمال العام من قاطرة اقتصادية واستثمارية للدولة إلى عبء دائم موازنة الدولة. وبشان الحلول المقدمة من الوزارة جاء فى مقدمتها إعادة هيكلة محفظة استثمارات الشركات القابضة بما يساعد فى تعظيم العائد الاقتصادى لمحفظة استثمارات الدولة فى شركات قطاع الأعمال العام، وهيكلة العمالة بصورة تؤدى إلى زيادة متوسط دخل العامل نتيجة لزيادة العائد، وعدم الاستناد للمفهوم الشائع للخصخصة بمفهوم التخلص من الشركات ولكن "عن طريق إتاحة المجال للقطاع الخاص للمشاركة الاستثمارية والمالية والفنية والإدارية فى نشاط شركات قطاع الأعمال". وأكد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام أن الشركات التابعة للوزارة، والبالغ عددها 8 شركات قابضة يتبعها 125 شركة تابعة، ليست جهاز إدارى للدولة وأنها فى الأساس شركات هادفة للربح، لافتا إلى أن الفترة الأخيرة التى تم إهمال شركات قطاع الأعمال العام فيها حدث إساءة لمفهوم الشركة وتحولت كأنها جهاز إدارى للدولة. وأشار الشرقاوى خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية أن شركات قطاع الأعمال العام تعانى من مشكلات عدة، على رأسها، أن مجالس إدارات تلك الشركات على كفاءة بالماكينات وأسلوب العمل إلا أنهم ليسوا محترفين فى إدارة الأعمال والتسويق وتحقيق الربح الذى هو فى الأساس هدف الشركة. وأوضح أن هناك خلل هيكلى فى الغالبية العظمى للشركات القابضة، ويتمثل هذا الخلل أيضا فى العمالة ومجالس الإدارات واستثماراتها وبعض خطوط الإنتاج القديمة، لافتا إلى أنه يستهدف تحويل شركات قطاع الأعمال العام إلى شركات مساهمة فى الناتج القومى الإجمالى والموازنة العامة للدولة. وأضاف الشرقاوى أن إجمالى القيمة الدفترية للأصول تبلغ 131 مليارا، وأن إجمالى الإيرادات لا تحصل 55 مليارا، فى حين أن الأجور والتعويضات فقط 13 مليارا وعدد الشركات الرابحة 30 شركة والخاسر 68، قائلا: "وتم إصدار قرار وزارى باستغلال الكوادر البشرية، وإصدار تعليمات بأنه لا يجوز التعيين الا بدراسة احتياجات الشركة والعودة للشركة القابضة، أنا لقيت شغلانة يعملها واحد بيعملها 7 موظفين". واستطرد وزير قطاع الأعمال العام قائلا: "مركز المديرين كان يحقق 2 مليون جنيه ويعمل ب5 موظفين فقط، اليوم أصبح يعمل ب220 موظفا يحققون 8 ملايين جنيه فقط"، وفى هذا الإطار أوصى الدكتور على المصيلحى رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالتركيز خلال الفترة المقبلة على إعداد الكوادر البشرية لتصبح أكثر كفاءة، قائلا: "لأن القوى البشرية هى أكبر تحد يواجه شركات قطاع الأعمال العام، فاستثمار القوى البشرية يضاعف ما يُنفق عليه". ومن ناحيته قال النائب أحمد فرغل، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن شركات قطاع الأعمال تثير الشك لدى الشعب بسبب عملية الخصخصة خلال السنوات الماضية. وأوضح فرغل أن تلك الشكوك ما زالت قائمة لدى الشعب تجاه قطاع الأعمال العام، قائلا: "بعض الشركات القابضة تحقق خسائر متعمدة لصالح رجال الأعمال، وأخص بالذكر شركة الحديد والصلب المصرية". وأبدى النائب الشاب أحمد فرغل إعجابه بخطة العمل التى عرضها الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام على اللجنة خلال اجتماعها اليوم. وأوضح فرغل فى الوقت ذاته، أن الخطة افتقدت المعيار الزمنى الواضح وتحديد جدول زمنى لتقليل الخسائر وتحقيق الأرباح، موجها حديثه للوزير قائلا: "مفيش أحسن من الكلام، ممكن تعرفنى كمان سنة الخسائر هتكون كام، أى وزارة بتيجى بتحط كلام". وأضاف فرغل أن شركة حسن علام للمقاولات تحقق خسائر أكثر من 915 مليونا، رغم أن المقاولات هى المجال الأكثر ربحا فى مصر، بالإضافة إلى شركات الغزل والنسيج التى تحقق خسائر 2 مليار جنيه، قائلا: "ودى عايزة قاعدة لوحدها". كما تعرض الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، إلى مشكلة التعدى على أراضى الدولة والأراضى التابعة للشركات القابضة الخاضعة للوزارة، لافتا إلى أن الفترة التى عقبت ثورة 25 يناير وحالة الانفلات الأمنى، سهلت التعدى على الأراضى، وردت عليه النائبة ثريا الشيخ عضو اللجنة قائلة: "المال السايب يعلم السرقة". وتابع وزير قطاع الأعمال العام: "أنا شخصيا حصلى كدا، عندى أرض ورث من جدود جدودى وواحد تعدى على جزء منها من عام وجاب ورقة مزورة تدعى ملكيته لها وهناك قضايا منظورة أمام المحاكم". موضوعات متعلقة.. - وزير قطاع الأعمال: نستهدف مساهمة شركاتنا فى الموازنة بشكل محترم
