إيمانا لحق الرد، جاءنا توضيح من الدكتور أمين لطفى، رئيس جامعة بنى سويف ورئيس لجنة تطوير التعليم المفتوح بالمجلس الأعلى للجامعات، أكد خلاله أن اللجنة قضت ما يقرب من عامين فى إعداد الخطط الخاصة بتطوير التعليم المفتوح على مستوى الجامعات المصرية. وأضاف "لطفى"، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أنه كرئيس للجنة تطوير التعليم المفتوح بالمجلس الأعلى للجامعات استعان بعدد من الخبراء والمتخصصين لتطوير هذا النوع من التعليم، بما يتناسب مع احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق الخريجين. وأكد رئيس لجنة تطوير التعليم المفتوح بالمجلس الأعلى للجامعات، أن اللجنة أنجزت 3 تقارير لتطوير التعليم المفتوح بالجامعات، مشيرا إلى أن هذه التقارير بها كل التفاصيل المتعلقة بتنفيذ خطة التطوير، التى نشر "اليوم السابع"، خلاصتها أمس الثلاثاء. وأشار الدكتور أمين لطفى إلى أن لجنة تطوير التعليم المفتوح بالمجلس الأعلى للجامعات ليس من عملها تمرير أى تقارير، مؤكدا أنها عملت على إنجاز ما كلفت به من عمل من قبل المجلس الأعلى للجامعات والدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى، وتمت مناقشة مقترحات التطوير من خلال أعضاء المجلس الأعلى للجامعات من رؤساء الجامعات. وإلى نص خلاصة توصيات نظام التعليم المفتوح المطور: أولاً إلغاء النمط الحالى للتعليم المفتوح مع ضروة الإبقاء عليه بعد تطويره إذا كانت هناك عوامل ومبررات فرضت ضرورة التحول نحو استخدام التعليم المفتوح والتعليم عن بعد في مصر منذ أوائل التسعينات ، فقد افرز التطبيق والممارسة العملية لذلك النظام عن نمط ليس له نظير في جميع دول العالم ، حيث أصبح نسخة مكررة وممسوخة من التعليم النظامي ولكن بطريقة تتسم بعدم الجودة الأمر الذي جعله محل انتقاد كبير حتى من وجهة نظر الجامعات المصرية التي تديره فضلاً عن رفض سوق العمل وأصحاب المصالح من النقابات المهنية والجمعيات المهتمة بالمهنة والذين طالبوا بإلغاء ذلك النظام أو تطوير جودة مخرجات ذلك النظام والذي يفرز خريجين حاصلين على شهادة معادلة لبرامج التعليم النظامي ولكنها غير صالحة أو ملائمة لبيئة العمل عموماً وخصوصاً في مجالات الأعمال القانونية والقضائية أو الإعلامية الصحفية وحتى التجارية وكافة ما يتصل بذلك . وقد بذلت عديد من الجهود والمحاولات وصدر عديد من قرارات المجلس الأعلى للجامعات والقرارات الوزارية التنفيذية إلا إنها جميعاً لم تحقق الهدف المنشود من تطوير التعليم المفتوح وتحويله تجاه التعليم عن بعد في صورة متطورة تجمع بين التعليم الالكترونى أو التعليم المدمج وكافة أنماط ذلك النظام حسب ماهو قائم في النظم الدولية او حتى الإقليمية . ومن هناك كانت أهمية تشكيل المجلس الأعلى للجامعات للجنة مكونة من بعض رؤساء ونواب الجامعات الحكومية ,وبعض المتخصصين والخبراء لدراسة أوضاع التعليم المفتوح بهدف تطوير جودته في ظل الوقت الحاضر أو المستقبلي. وفى ضوء تقرير اللجنة التي شكلها المجلس الأعلى للجامعات في ابريل 2015 والتي تكونت بصفة رئيسية من بعض رؤساء الجامعات الحكومية تم تشخيص المشاكل والقضايا التي واجهت جوانب تطبيق التعليم المفتوح في الجامعات الحكومية ولعل أهمها مايلى :- ([1]) 1.1 جوانب تحيط بنوعية برامج التعليم المفتوح التي تقدمها الجامعات الحكومية 1. هناك بعض الجامعات تقدم برامج تعليم مفتوح ترتبط بكليات غير موجودة في ذات الجامعة وتعمل بنظام الشراكة مع جامعات أخرى. ومن المستغرب تقديم مراكز التعليم المفتوح في بعض الجامعات برامج تخص كليات في جامعة أخرى بمعنى أخر يتم تقديم خدمة تعليمية في احد الجامعات غير موجود لديها كلية تقوم بتقديم تلك الخدمة. 2. إن نظام التعليم الفتوح (وبرامجه) غير مقنن أساساً حيث لم ينص عليه قانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972 ولائحته التنفيذية على العكس من نظام الانتساب (مع التحفظ) الذى تم العمل به بموجب المادة (88) من القانون. 3. إن معظم برامج التعليم المفتوح الموجود حالياً في كليات الجامعات المصرية تعتمد على دراسة نفس البرامج الخاصة بالتعليم العادي ومن ثم فهو يعد تكراراً بل ويقدم بصورة ممسوخة. بعبارة أخرى إن معظم برامج التعليم المفتوح تبتعد كلية عن مفهوم ومقومات ذلك التعليم لأنه يقوم على نفس فكرة استخدام الكتاب الجامعي المستخدم في البرامج العادية ، بل ويكون عادة أقل جودة وأقل عمقاً عن الكتب العادية. 4. إن غالبية برامج التعليم المفتوح الموجودة حالياً لا تستخدم تكنولوجيا التعليم والاتصالات وحتى إن طبقت في عدد قليل من الجامعات فأنها لا ترقى للمستوى المطلوب. 5. تتسم برامج التعليم المفتوح بعدم ارتباطها باحتياجات سوق العمل حيث إن معظم برامجها تمثل دراسات نظرية تفرز بطالة متراكمة في نوعيات معينة من التخصصات التي لا يتطلبها سوق العمل من الأصل ، حيث ينبغي أن تصمم تلك البرامج لمقابلة الاحتياجات الفعلية للراغبين في استكمال تعليمهم في مجال تخدمهم فيما يقومون به من أعمال أو تسمح لهم بتغيير مسارات حياتهم. 1.2 نوعية الطلاب المستفيدين من خدمات برامج التعليم المفتوح 1- يتعين فيمن يقبل في التعليم القانوني المفتوح أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وهذا القرار قد أخل بمبدأ المساواة أمام القانون المنصوص عليه بالدستور المصرى بشأن مبدأ تكافؤ الفرص إذ أنه ساوى بين الحاصل على الثانوية العامة والحاصل على دبلوم المدارس الثانوية الزراعية والمدارس الثانوية التجارية والمدارس الثانوية الصناعية ومدارس ثاوية التمريض رغم أن هذه الدراسات تؤهل لكليات أخرى متماثلة مع طبيعة الدراسة بها . والجدير بالذكر فإن المادة رقم 75 من اللائحة التنفيذية للقانون 49 لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات الصادر بها القرار الجمهوري رقم 809 لسنة 1975 تنص على أنه : يشترط قيد الطالب في الجامعة للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويكون القبول بترتيب الدرجات والنجاح، ويقبل كذلك في كليات التجارة الحاصلون على شهادة الدراسة الثانوية التجارية وفي كليات الزراعة الحاصلون على شهادة الدراسة الثانوية الزراعية وفي كليات الهندسة الحاصلون على شهادة الدراسة الثانوية الصناعية وفي المعاهد العالية للتمريض الحاصلات على شهادة التمريض العام ...الخ. لما كان هذا وكان المشروع في قانون تنظيم الجامعات قد ألحق الشهادات المعادلة للثانوية العامة بالكليات المناسبة لدراستها بينما أباح دخول كل الدبلومات الفنية المهنية وأطلق دخوله لنظام التعليم القانوني المفتوح – وهذا يعد إخلالاً بمبدأ المساواة وكذا مبدأ تكافؤ الفرص في الدستور . والحقيقة تقضي بأن قبول الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الزراعية والتجارية والصناعية في التعليم القانوني المفتوح فيه أشد أنواع التمييز بين المواطنين إذ أن هؤلاء لهم الحق في الالتحاق بالكليات المناظرة لدراساتهم فضلاً عن الزج بهم في القسم القانوني بالتعليم المفتوح . 2- أن مقارنة أعداد المقيدين ببرامج كلية التجارة (انتظام + انتساب) بنظيرها في برامج التعليم المفتوح يسفر عن نتيجة جديرة بالملاحظة هي:- (أ) اقتراب عد الطلاب الملتحقين بالنظام الأساسي بنظيرهم في نظام التعليم المفتوح (الفرق فقط 11701 طالب) . (ب)أن نظام التعليم المفتوح يفرز أكثر من 239000 طالب إلى سوق العمل رغمًا عن اختلاف طبيعة المتلقي وجودة البرامج المقدمة (المضمون والمحتوى والحجم). (ج) أن هناك جامعات حكومية يزيد بها عدد طلبة التعليم المفتوح عن طلبة التعليم الأساسي فى نفس تلك الجامعات . 3- أن مقارنة أعداد المقيدين ببرامج كلية الحقوق (انتظام + انتساب)مع نظيرها في برامج التعليم المفتوح يسفر عن وجود نتائج جديرة بالتوقف عندها على النحو التالي:- (أ) اقتراب عدد الطلاب الملتحقين بالنظام الأساسي بنظيرهم في نظام التعليم المفتوح (الفرق فقط 21317 طالب) . (ب)أن نظام التعاليم المفتوح يفرز أكثر من 107350 طالب إلى سوق العمل ورغمًا عن رفض نقابة المحامين قيدهم بسجلات العضوية وبغض النظر عن اختلاف طبيعة المتلقي وجودة البرامج المقدمة (من حيث مضمونها أو محتواها أو حجمها). (ج) أن هناك جامعات حكومية يزيد بها عدد طلبة التعليم المفتوح عن نظيرهم في برامج طلبة التعليم الأساسي الأمر الذي ينبأ بكارثة حيث يزيد عدد الطلبة في جامعة واحدة فقط عن 23462 طالب. 1.3 العوائد المالية لبرامج مراكز التعليم المفتوح في الجامعات المصرية. (1) إذا كان التعليم المفتوح يحقق إيرادات للجامعات الحكومية يمكن أن تستخدمها في تغطية العجز بين احتياجاتها التعليمية والبحثية والمجتمعية وتمويل وزارة المالية (في صورة الموازنات السنوية وفي ظل مجانية التعليم)، وإذا كان العاملين (أعضاء هيئة التدريس أو الإداريين) ينظرون إلى موارد التعليم المفتوح بأنها تمثل مصدر هام للموارد الذاتية بالجامعات ، كما أنها تساعد من تحسين أوضاعهم المالية غير الملائمة وإذا كان ذلك يعتبر مورد عملي ذاتي يعالج بعض قصور إمكانيات الجامعة المالية إلا أنه لا ينبغي أن يكون هو الهدف الأساسي لإنشاء نظام التعليم المفتوح والتوسع فيه ، حيث ينبغي أن يكون الهدف هو تطوير العملية التعليمية على نحو يستخدم الوسائل التكنولوجيا المتطورة ومحاكاة الأنظمة العالمية في هذا الشأن. (2) رغمًا عما تحققه برامج التعليم المفتوح للجامعات وموارد من إيرادات يتم استخدامها في تمويل احتياجاتها التعليمية والبحثية والتي لا توفرها وزارة المالية عند اعتمادها موازنات الجامعة السنوية، إلا أن مقابل المقرر الواحد (120ج) ومقابل البرامج جميعًا (يفترض أنها مقررات برامج في السنة) لا تتساوى أو لا تتكافئ مع تكلفة تلك البرامج، حيث تزيد تكلفة البرامج عمومًا على الأقل 5000ج، وبمقارنة ما تحصل عليه الجامعة العربية المفتوح من برامجها والتي تقترب من مبلغ 15000ج يتضح الفارق الكبير والذى يؤثر حتماً على جودة برامج التعليم المفتوح . 1.4 إدارة برامج التعليم المفتوح في الجامعات المصرية. 1- يتم إدارة برامج التعليم المفتوح في الجامعات المصرية عن طريق مجالس إدارة مراكز التعليم المفتوح ولجانها التنسيقية الأكاديمية بالجامعة أو لجانها الفرعية بالكليات طبقًا للقرار الوزاري رقم 8653 بتاريخ 19/6/2013 بشأن اللائحة الإدارية والمالية الموحدة لمراكز التعليم المفتوح بالجامعات المصرية وفي ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات. 2- ويختلف الإشراف الأكاديمي على برامج التعليم المفتوح حسب النظام المتبع بالجامعة، حيث يوجد نظامان أولهما مركزيًا وهنا يتم تشكيل لجنة تنسيق أكاديمي وثانيهما لا مركزيًا وفي تلك الحالة يتم تشكيل لجان فرعية بالكليات على النحو التالى : (A) النظام المركزي يتم تشكيل لجنة تنسيق أكاديمي بعضوية منسقي البرامج بالكليات تكون مسئولة عن تخطيط ومتابعة الأنشطة الأكاديمية بالمركز والتنسيق على الكليات المعنية والنظر في كل ما يتعلق بشئون الدارسين (B)النظام اللامركزي يتم تشكيل لجنة فرعية بكل كلية مشاركة ببرامج التعليم المفتوح من بينها رؤساء الأقسام التي بها برامج تعليم مفتوح (3 بالتناوب) ويتحدد اختصاصها عمومًا في متابعة تنفيذ أنشطة وبرامج التعليم المفتوح داخل كلية وفق لوائح المركز . 3- يتم تعيين منسقي المركز الأكاديمي أحيانًا في حالة إتباع النظام المركزي بالجامعة من بين أعضاء هيئة التدريس وتحديد شروطه في اختيار المنسقين وقد يتم اختيار أحد المنسقين ذو اختصاص يختلف عن تخصص برنامج التعليم المفتوح (اختيار دكتور في تخصص التاريخ علمًا بأن البرنامج الأكاديمي خاص بالترجمة أو الصحافة والإعلام). 1.5 العائد المادى لإعضاء هيئة التدريس ذو الصلة ببرامج التعليم المفتوح في الجامعات المصرية (1) يلاحظ وجود تباين في التبعية التنظيمية لبرامج التعليم المفتوح، ففي بعض الجامعات الحكومية تتبع إدارة تلك البرامج الكليات مباشرة (النظام اللامركزي- جامعة الإسكندرية على سبيل المثل ) في حين أن التبعية التنظيمية لتلك البرامج في معظم الجامعات الحكومية تكون لمراكز التعليم المفتوح (النظام المركزي)، وذلك الأمر محل خلاف بين المجلس الأعلى للجامعات (رغمًا عن إقرارها لائحة إدارية ومالية موحدة معتمدة من وزير التعليم العالي) ووزارة المالية التي مازالت تصر على عدم اعتماد تلك اللائحة!؟ (2) يلاحظ ارتفاع ما يحصل عليه أعضاء هيئة التدريس في مقابل التدريس ببرامج التعليم المفتوح (الحد الأقصى 280ج في الساعة للأستاذ) في حين أن مقابل الساعة التدريسية في شعبة اللغة الانجليزية لا يتجاوز 150ج أي أن ما يحصل عليه الأستاذ ضعف ما يحصل عليه في ظل التعلم النظامي تقريبًا. وربما يكون ذلك السبب هو مقاومة الأساتذة لأي تعديل أو إعادة النظر في نظام التعليم المفتوح رغمًا سلبياته وأضراره واعتراضات سوق العمل أو النقابات أو الجمعيات المهنية أو العلمية على شهادات ذلك النظام. (3) أن هناك تباين كبير فيما يحصل عليه الإداريون العاملون في مراكز التعليم المفتوح مقارنة بنظراتهم في الإدارات الأخرى وهو ما يمثل مركز مقاومة أخر في حالة إعادة النظر في ذلك النظام. 1.6 مدى توافر اللائحة الأكاديمية التى تحكم برامج التعليم المفتوح في الجامعات المصرية 1. لم يتم عمل لائحة أكاديمية موحدة لبرامج التعليم المفتوح رغمًا عن وجود لائحة موحدة اقترحت في اجتماع مديري مراكز التعليم المفتوح بجامعة بني سويف لم يتم النظر فيها من قبل المجلس الأعلى للجامعات . 2. ومن الأهمية بمكان إصدار تلك اللائحة الأكاديمية التي تحدد شروط قبول الطلاب حسب كل برنامج من برنامج التعليم المفتوح، بجانب إقرار المتطلبات الأكاديمية التدريسية لكل مقرر حسب معايير الجودة والاعتماد الدولية أو القومية، وتحديد المساعدات التعليمية سواء أكانت رقمية أو تليفزيونية وما إلى ذلك. 1.7 تكلفة برامج التعليم المفتوح في الجامعات المصرية. ورغمًا عن تلك التكاليف التي تدفع على الأقل سنويًا تقريبًا إلا أن تكلفة تلك البرامج تعتبر قليلة نسبيًا بمقارنة ما يتم سداده في برامج الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني (أربعة أضعاف تقريبًا) وفي برامج الجامعة العربية المفتوحة أيضًا (سبع أضعاف تلك التكلفة تقريبًا). وبأمانة حتى يتم تطوير جودة التعليم المفتوح على نحو يستخدم التعليم المدمج يتعين زيادة قيمة تلك الرسوم والتكاليف على الأقل إلى 8000ج.. وهو ما سيسفر عن قلائل واعتراضات من الطلبة المستفيدين الذين يدفعون تقريباً مبلغ 1200ج كرسوم مقابل البرامج وهم يعتقدون أنها تكلفة مرتفعة وضد مجانية التعليم!؟ ولا تعليق بالنسبة لآثار اعتبارات السياسية والظروف التي تسوء المرحلة الانتقالية التي نعيشها في الوقت الحالي. 1.8 متطلبات وسياسات القبول في برامج التعليم المفتوح بالجامعات المصرية (1) يتعين مراجعة قرار المجلس الأعلى للجامعات الخاص بقبول طلاب التعليم المفتوح من الحاصلين على الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية بشرط مرور خمس أعوام قبل الالتحاق ببرامج التعليم المفتوح . حيث أوضحت الدراسة أن النسبة المئوية لإجمالي عدد المقيدين بنظام التعليم المفتوح الحاصلين على الدبلومات الفنية أكثر من 80% وأياً كانت البرامج التي يلتحقون بها (بكالوريوس إعلام أو ليسانس حقوق؟) الأمر الذي أثار مشاكل عديدة بين نقابة المحامين أو وزارة الداخلية وطلاب التعليم المفتوح الحاصلين على ليسانس الحقوق الحاصلين على الدبلومات الفنية الأمر الذي وصل للمحاكم (القضاء الإداري والإدارية العليا أو المحكمة الدستورية) وهناك خلافات ونزاعات عديدة تدور حول مدى كفاية التحاق هؤلاء الخريجين بنقابة المحاميين أو ترقية أبناء الشرطة إلى ضباط بوزارة الداخلية. (2) يجب إعادة النظر في القرار الوزاري الصادر برقم 1808 بتاريخ 26/6/2012 الصادر من وزارة التعليم العالي الخاص بمساواة مسميات شهادة التخرج لبرامج التعليم المفتوح بمسمياتها في التخصصات المناظرة في التعليم النظامي. حيث أن ذلك القرار تسبب في جميع المشاكل التي تعاني منها جميع مؤسسات الدولة (على الأخص وزارة الداخلية) والنقابات المهنية (على وجه التحديد نقابة المحامين في قيد الحاصلين على برنامج ليسانس الحقوق بالنقابة العمل كمحامي مهني) ، فضلاً عن ما تعانيه الحكومة والهيئات ووحدات الحكم المحلي من تسويات وظيفية لمساعدي التمريض أو العاملين أو كل ما شابه ذلك . ثانياً الأطار المقترح لتطوير التعليم المفتوح في الجامعات الحكومية 2.1 تحديد مسارات التعليم المفتوح المطور وشهاداته يقترح ان يتم تطوير نظام التعليم المفتوح القائم على النحو التالى :- 1 – نظام تعليمي يمنح شهادة أكاديمية يعتمد على ضرورة دمج آليات التعليم الإلكتروني والتعليم المدمج داخل التعليم ومن المعلوم ان نظام التعليم المفتوح القائم يعتمد فقط على اللقاءات المباشرة بين الطالب وعضو هيئة التدريس بنسبة 25% (مع التحفظ) مع تجاهل غالبية الجامعات شغل 75% الباقي بأى آليات تعلم ذاتى (من خلال إدارة آليات العملية التعليمية من عناصر تعليم رقمية او غرف مسارات وشهادات نظام التعليم المفتوح المطور الحوار ، بنوك الأسئلة والأختبارات والأنشطة ، والتجارب الافتراضية ، والمحاكاة ، واليوتيوب ، ومواقع التواصل الإجتماعى والمكتبة الرقمية او بنوك المعرفة الرقمية والقنوات التليفزيونية او البث الفضائي . وفى ظل ذلك النظام المطور لن يتم السماح من قبل المجلس الأعلى للجامعات ومجالسه او لجانه المنبثقة لأى كلية في اى جامعة في تشغيل برامج تعليم المفتوح لا يتوافر فيها الحد الأدنى من إمكانيات التعليم الإلكتروني او التعليم المدمج . ويمثل ذلك الاتجاه ما تقوم به جامعات التعلم الالكتروني في دول العالم المتقدمة او حتى فى الجامعة العربية المفتوحة والجامعة المصرية للتعليم الالكتروني بعد تطويرها . 2- نظام يمنح شهادات مهنية عن طريق تقديم برامج مهنية يعتمد على إكساب الطالب مهارات وخبرات تطبيق مهنية في ضوء معايير جودة حاكمة . حيث يعتمد النظام على التعليم المدمج بعبارة أدق يتم منح درجات دبلومات مهنية تساهم في رفع مستوى الملتحقين به في التخصصات التي يمارسونها . وقد تتراوح مدة الدراسة لتلك البرامج ما بين (9) أشهر وسنة كاملة او اكثر في نهايتها يحصل الطالب على شهادة مهنية تؤكد إتقانه التخصص الذى التحق من اجل الارتقاء بمستواه المهنى . وتلك الشهادات المهنية لن تعادل درجة البكالوريوس او الليسانس الأكاديمي وانما ستكون شهادة مهنية فقط وليس شهادة أكاديمية . 2.2 أنشاء لجنة قطاع فنية تابعة للمجلس الأعلى للجامعات باسم لجنة قطاع التعلم الإلكتروني المدمج تختص تلك اللجنة بالتخطيط والإشراف على برامج التعليم الإلكترونى في الجامعات المصرية ووضع معايير جودة صارمة لإحكام ذلك النوع من التعليم ، كما تقوم بوضع لائحة أكاديمية موحدة للتعليم المفتوح المطور بإعتماد المجلس الأعلى للجامعات . بحيث تتضمن تلك اللائحة كافة ما يتعلق بسياسات القبول ونوعية البرامج المتخصصة الملائمة لاحتياجات سوق العمل حسب خريطة شاملة ومتكاملة رأسياً وأفقيا ، وتحديد شهادة التخرج ومسماها والتوصيف الوظيفي للحاصلين عليها واليات التعليم والتعلم وكافة ما يتصل بذلك . لجنة قطاع التعليم الإلكتروني المدمج نظام التعليم المفتوح المطور التعلم الألكترونى المدمج نظام تعليمى متكامل يمتزج فيه آليات التعلم الإلكترونى المدمج للتعليم المفتوح المطور 2.3 وضع شروط دقيقة لقبول الطلاب يتم وضعها بمعرفة المجلس الأعلى للجامعات ومجالسه ولجانه المنبثقة لعل ابرز سياسات القبول ضرورة وضع معايير معلنة لقبول الطلاب حسب البرامج التخصصية المقترحة من الجامعات والمجلس الأعلى للجامعات مع إجازة اجتياز مقررات تأهيلية تمهيدية للطلاب الراغبين في الالتحاق برامج محددة ، ووجود اختبار قدرات تقيس مهارات الطالب المرشح المحتمل مع تحديد قيود زمنية لقبول الطلاب حسب سنوات التخرج وقدرته وحسب الطاقة الاستيعابية لكل كلية .* 2.4 إنشاء مركز قومى لتقديم الخدمات التقنية الداعمة لبرامج التعليم المفتوح بحيث يكون المركز هو مقدم الخدمات الإلكترونية Service Provider المركزي لكافة الجامعات المصرية (وقد يفضل ان يستخدم مركز جامعة القاهرة) . بحيث يقوم ذلك المركز بتحقيق عديد من الأهداف لعل اهمها مايلى :- ** 1- توفير طاقة استيعابية للأجهزة الخادمة تتيح تقديم الخدمات المتوقعة لكافة الجامعات المصرية . 2- إتاحة استوديوهات لإنتاج المادة التعليمية للتعليم المفتوح المطور - على النحو الذى يصلح للبث التليفزيوني . 3- توافر الموارد البشرية الخبيرة التي تمكن من تحويل المادة التعليمية المكتوبة لشكل صالح للبث عن طريق الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي . 4- إعداد مصفوفة من المقررات فى المجالات المختلفة بما يتفق مع المعايير الدولية للتعليم الالكتروني عن بعد ومعايير الجودة التى وضعتها هيئة ضمان الجودة والاعتماد . 5- كما يتيح المركز للجامعات الحكومية فرص الأختيار من بين مصفوفة من المقررات لأعداد البرامج الدراسية المناسبة لكل منها ، كما يعد المركز بنداً للأسئلة تغطى كافة مقررات النظام ، مع توفير برامج لتدريب أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب على كل ما يتصل بالتعامل مع تلك البيئة الإلكترونية للتعليم المفتوح المطور . 2.5 يتمثل دور مركز التعليم المفتوح بالجامعات الحكومية على الجوانب الإدارية والمالية المتعلقة بإراده البرامج ومنها على سبيل المثال:- على ان يكون حلقة الوصل بين الجامعة والمركز القومى للتعليم الإلكترونى . § تسجيل الطلاب وإبلاغ الكليات بأسماء الطلاب المسجلين كما يقوم بإبلاغ المركز القومي بأسماء الطلاب للحصول على رقم للدخول الى موقع المقررات المسجلين بها . § يتيح المركز لمن يرغب في دراسة مقررات بنظام التعليم المستمر والذى لا يؤدى للحصول على درجة علمية التسجيل في تلك المقررات وإصدار شهادة بالمقررات التي درسها بالجامعة . § تسجيل نتيجة كل طالب وإصدار الشهادات . § سداد مقابل الخدمات المقدمة عن طريق المركز القومي وفقاً لمعيار الاستفادة . § سداد المبالغ المستحقة لأعضاء هيئة التدريس مقابل اللقاءات المباشرة والإرشاد الأكاديمي . 2.6 يتمثل دور الكليات فى إدارة وتنظيم برامج التعليم المفتوح المطور على نحو اكاديمى فنى منها:- ? اختبار البرامج الدراسية واجتياز المقررات من بين مصفوفة المقررات التى يوفرها المركز القومي . ? تحديد القائمين بالتدريس وتوزيع الإرشاد الأكاديمي عليهم . ? إعداد جداول اللقاءات مع الطلاب . ? توفير القاعات الدراسية المناسبة للقاءات المباشرة مع الطلاب . ? توفير البيئة المعلوماتية اللازمة وفقاً لمتطلبات الجودة وإتاحة المعامل والمختبرات لأداء الاختبارات العملية إن وجدت . ? عقد الاختبارات العملية واختبارات شهادة الفصل الدراسي وإرسال النتيجة لمركز التعليم المفتوح بالجامعة لتسجيلها في سجل كل طالب . 2.7برامج التعليم المفتوح المطور 1- ضرورة ان تضيف برامج التعليم المفتوح مخرجات تخصصية تتواكب مع متطلبات سوق العمل واحتياجاته مع العمل على إتاحة تخصصات غير تقليدية في ضوء معايير حاكمة مع التأكيد على ان تكون معايرة البرامج التعليمية في النظام الأساسى . 2- مراعاة اعداد مصفوفة لبرامج التعليم المفتوح تعكس شخصية كل جامعة والتأكيد على تلبية الأحتياجات المجتمعية والبيئة المحيطة . 3- عدم الموافقة على فتح اى برنامج تعليم مفتوح في اى جامعة (ولو بنظام الشراكة) الا في حالة وجود نظام تعليمى ذو صلة في تلك الجامعة . 4- وضع خطة استراتيجية لبرامج تدريبية للهيئة محددة تفى بحاجات السوق واحتياجاته بهدف دعم الدارسين خلال وبعد فترة الدراسة . 5- وضع معايير جودة دقيقة تحكم قواعد التسجيل والحذف والإضافة والأنسحاب من المقررات والتسجيل للتفعيل البينى وكذلك للتحويل من والى البرنامج مع تحديد حد اقصى لمدة الدراسة وكذلك حد اقصى للأنقطاع عن الدراسة 6- وضع خطة للدبلومات المهنية المتخصصة لرفع الكفاءة المهنية لطلاب التعليم المفتوح بما يدعم تعزيز قدراتهم التنافسية بسوق العمل . 2.8 الإطار الزمني لتطبيق التعليم المفتوح المطور بشهاداته ومساراته إطار زمن مفتوح للتعليم المفتوح المطور ? إلغاء النمط الحالي للتعليم المفتوح مع تطوير جودة النظام القائم بشغل 75 % الباقية بتعليم ذاتي قائم على حد أدنى من آليات التعليم الإلكتروني المدمج . مع تحديد عدد خمس سنوات كحد أقصى لإلغاء النمط القائم المطور ? تطوير نظام التعليم المفتوح المستقبلي بدمج آليات تعليم إلكتروني مدمج . مع بدء العمل بالنظام المطور ابتداء من العام الجامعي 2017 /2018 ? والسماح بسنة دراسية كمرحلة انتقالية. (تم بحمد الله ) ([1] ) ينظر بالتفصيل التقرير الأول المقدم عن طريق اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات ابريل – مايو 2015 بعنوان "دراسة اوضاع التعليم المفتوح بهدف تطوير جودته ونوعيته في الجامعات الحكومية المصرية " . * ينظر بالتفصيل ورقة عمل مقدمه من أ.د/ عز ابو ستيت ،أ.د/ سليمان مصطفى ، أ.د/ جيها يسرى،أ.د/ سيد تاج الدين – بعنوان اتجاهات تطوير التلعيم المفتوح ، اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات – التقرير الثانى 2015 . ** ينظر بالتفصيل ورقة عمل مقدمة من أ.د/ اسماعيل جمعه بعنوان برامج التعليم المفتوح الواقع ومقترح للتطوير – اكتوبر 2015 . موضوعات متعلقة: تعرف على بدائل "التعليم المفتوح".. ولماذا سيتم إلغاؤه؟
