من المنتظر أن يوافق المجلس الأعلي للجامعات في اجتماعه المقبل علي مشروع اللائحة الموحدة للتعليم المفتوح والتي وضعتها لجنة تضم رؤساء جامعات «القاهرة وعين شمس وحلوان وأسيوط وبني سويف وطنطا».. ووفقا لما رأته اللجنة برئاسة «الدكتور أمين لطفي..رئيس جامعة بني سويف»: فإن نظام التعليم المفتوح بشكله الحالي قد شابه العديد من القصور بل إن نظام التعليم المفتوح غير مقنن أساسا ولا توجد نصوص حاكمة له في قانون تنظيم الجامعات الحالي أو لائحته التنفيذية ومعظم برامجه تعتمد علي دراسة نفس البرامج المقدمة في التعليم النظامي وتتسم بعدم استخدام تكنولوجيا التعليم والاتصالات إضافة إلي قبول أعداد كبيرة بتلك البرامج وصل عددهم إلي 567 ألفا و290 طالبا.. ووفقا اللائحة الجديدة فإن اللجنة اقترحت تطبيق البند الخاص بعدم اعتماد معادلة شهادات التعليم المفتوح علي الطلاب المستجدين بعد وضع لائحة مالية وإدارية جديدة وعدم تطبيق ذلك النظام علي الطلاب المقيدين حاليا في تلك البرامج حيث اكتسبوا مركزا قانونيا يحول دون تطبيق ذلك.. وفي اللائحة الجديدة أيضا تم إلغاء القرار الوزاري رقم 1808 الصادر في يونيو 2012 بمعادلة شهادات التعليم المفتوح بشهادات الليسانس والبكالوريوس حيث نصت اللائحة المقترحة الجديدة علي أن تلك الشهادة غير معادلة لشهادة الليسانس أو البكالوريوس في ظل النظام التعليمي النظامي ولا تعتبر بالضرورة شهادة مؤهلة للتعيين أو للتوظيف أوالحصول علي ترخيص بالعمل المهني..مع الاقتراح بإنشاء ما يسمي بكليات المجتمع لاستيعاب من فاته نظام التعليم أو من يريد تحسين وضعه الاجتماعي بحيث تستوعب تلك الكليات جميع من يرغبون في استكمال دراساتهم وتعليمهم وتحسين سوق وتنمية مهارات وقدرات هؤلاء الخريجين مهما كان مؤهلهم.. وقد ضمت اللائحة قواعد جديدة للقبول بالتعليم المفتوح من أهمها تقليص المدي الزمني الذي يسمح للطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة بالالتحاق بالتعليم المفتوح من 5 إلي 3 سنوات مع اشتراط عدم زيادة المقبولين بالتعليم المفتوح عن 50% من المقبولين في الكلية التي تقوم بالإشراف الأكاديمي علي البرنامج خصوصا بعد تجاوز عدد طلاب التعليم المفتوح نصف مليون طالب إضافة إلي عدم فتح أي برنامج تعليم مفتوح في جامعة إلا في حال وجود تعليم نظامي بتلك الجامعة لنفس التخصص بما يعني إنهاء تعاقدات الشراكة الموقعة بين الجامعات في هذا الشأن ..
