أصدرت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، توصية بعدم صلاحية ليسانس الحقوق بنظام التعليم المفتوح، ليكون مؤهلا علميا يصلح لتعيين حامله قاضيا بمجلس الدولة. وقال التقرير الذي نشرت صحيفة "الشروق" في عددها الصادر اليوم الاثنين مقتطفات منه، إن نظام التعليم المفتوح لا يعد نظاما موازيا أو بديلا أو محاكيا للتعليم الجامعي التقليدي. وأضاف التقرير الذي أعده نائب رئيس مجلس الدولة المستشار الدكتور عمر حماد، أن الطلاب الملتحقين بالجامعات الحكومية لا يعدون في مركز قانوني مماثل للمركز القانوني للطلاب الملتحقين بالتعليم المفتوح. وأكد التقرير أن منح درجة الليسانس من كلية الحقوق بنظام التعليم المفتوح مخالف لأحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، كما أن المؤهل العلمي للتعليم المفتوح ("البكالوريوس، الليسانس) ليس سوى شهادة علمية فقط لا يتساوى مع المؤهل الجامعي النظامي.