قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حجز الدعوى المقامة من الممثل القانونى لشركة موبينيل للاتصالات، والتى يطالب فيها بإلغاء قرار الجهاز القومى للاتصالات، بإلغاء أسعار الترابط والالتزام بالأحكام والاتفاقيات الدولية، بشأن أسعار المكالمات لجلسة 21 يونيو للحكم والمذكرات فى أسبوعين. وذكرت الدعوى التى اختصمت وزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومى للاتصالات،وحملت رقم 3248 لسنة 63 ق أن أسعار الترابط وجميع الاتفاقيات محكومة باتفاقيات دولية، و أن فرض رسوم أو قيود على الاتصالات يهدد سوق الاتصالات فى مصر. و أضافت الدعوى أن هناك اتفاقية تحكم شركات المحمول الثلاث، و أن تدخل الجهاز القومى للانصالات وفرضه قيود غير قانونية مسألة تمثل ضغوطا، وتؤثر على الخدمات التى تقدم للجمهور. موضوعات متعلقة: - "تنظيم الاتصالات": استمرار تدقيق البيانات وفصل الخدمة عن الخطوط المجهولة