قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المقامة من الممثل القانوني لشركة موبينيل للاتصالات، والتى يطالب فيها بإلغاء قرار الجهاز القومى للاتصالات، بإلغاء أسعار الترابط والالتزام بالأحكام والاتفاقيات الدولية، بشأن أسعار المكالمات لجلسة 17 مايو المقبل. وذكرت الدعوى التى اختصمت وزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومى للاتصالات،وحملت رقم 3248 لسنة 63 ق أن أسعار الترابط وجميع الاتفاقيات محكومة باتفاقيات دولية، وأن فرض رسوم أو قيود على الاتصالات يهدد سوق الاتصالات فى مصر. وأضافت الدعوى، أن هناك اتفاقية تحكم شركات المحمول الثلاث، وأن تدخل الجهاز القومى للانصالات وفرضه قيودا غير قانونية مسألة تمثل ضغوطا، وتؤثر على الخدمات التى تقدم للجمهور.