عقد اليوم الثلاثاء الاجتماع الأول للمجلس الوطني للتغيرات المناخية بحضور الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى ، وعدد من ممثلي وزارات الدفاع والخارجية والمالية والتخطيط والاصلاح الاداري والداخلية والتعاون الدولي والكهرباء والطاقة المتجددة والموارد المائية والري والزراعة والتجارة والصناعة والاستثمار والنقل والبترول والطيران المدني ووزارة البحث العلمي، بالاضافة الى اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للجمعيات الأهلية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء وهيئة الأمن القومي، وعدد من خبراء البيئة وتغير المناخ. وأكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة ، فى بيان صحفى ، أن عقد الاجتماع يأتي عقب أيام قليلة من توقيع مصر على اتفاق باريس لتغير المناخ بمقر الأممالمتحدة بنيويورك بعد اقراره خلال مؤتمر الاطراف ال 21 بباريس في نهاية عام 2015، وتأكيدا على عزم مصر على ارساء مبادئ التنمية المستدامة وحرصها على تعبئة الدعم السياسي والمالي والفني لمواجهة الآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية التي اصبحت تهديدا على المستوى الوطني والاقليمي والعالمي . واستعرض الاجتماع تاريخ قضية التغيرات المناخية حتى مؤتمر باريس 2015 وأهم مخرجاته ونتائجه، وأبرز الجهود الوطنية في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ، كما ركز الاجتماع على بلورة الاحتياجات وترجمتها إلى خطوات تنفيذية من خلال القرارات الناتجة عن الاجتماع، بالاضافة الى اهمية جمع أهم الدراسات والبحوث والمشروعات الوطنية في مجالي التخفيف والتكيف مع مخاطر تغير المناخ لتحديد الاولويات والاحياجات المطلوبة، والعمل على صياغة وتحديث الاستراتيجية الوطنية وربط قضية التغيرات المناخية بخطط التنمية الاقتصادية. جدير بالذكر أن المجلس تم انشاؤه بقرار من السيد رئيس الوزراء في يوليو 2015 برئاسة وزير البيئة وعضوية 22 ممثل للوزارات المعنية ليكون مسؤولا عن العمل على صياغة وتحديث استراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ، ورسم الخطط الوطنية الخاصة بتغير المناخ، وربطها باستراتيجية التنمية المستدامة، وتجميع وتركيز كل الجهود الوطنية المبذولة في مجال الدراسات والبحوث المتعلقة بتغير المناخ، كما يكون المجلس مسؤولا عن اقتراح ومتابعة إدراج مخصصات مالية سنوية متزايدة تدريجيا فى الموازنة العامة للدولة داخل كل وزارة معنية لمشروعات التكيف مع آثار تغير المناخ، والتخفيف من الانبعاثات، والموافقة على الخطة الخاصة بمشاركة الدولة في الجهود الدولية لتغير المناخ.
