عقد الاجتماع الأول للمجلس الوطني للتغيرات المناخية بحضور د.محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري. وشارك في الاجتماع عدد من ممثلي وزارات الدفاع والخارجية والمالية والتخطيط والإصلاح الإداري والداخلية والتعاون الدولي والكهرباء والطاقة المتجددة والموارد المائية والري والزراعة والتجارة والصناعة والاستثمار والنقل والبترول والطيران المدني ووزارة البحث العلمي، بالإضافة إلى اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للجمعيات الأهلية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وهيئة الأمن القومي، وعدد من خبراء البيئة وتغير المناخ. وأكد د.خالد فهمي وزير البيئة أن عقد الاجتماع يأتي عقب أيام قليلة من توقيع مصر على اتفاق باريس لتغير المناخ بمقر الأممالمتحدة بنيويورك بعد اقراره خلال مؤتمر الاطراف ال 21 بباريس في نهاية عام 2015، وتأكيدا على عزم مصر على إرساء مبادئ التنمية المستدامة وحرصها على تعبئة الدعم السياسي والمالي والفني لمواجهة الآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية التي أصبحت تهديدا على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي . واستعرض الاجتماع تاريخ قضية التغيرات المناخية حتى مؤتمر باريس 2015 وأهم مخرجاته ونتائجه، وأبرز الجهود الوطنية في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ، كما ركز الاجتماع على بلورة الاحتياجات وترجمتها إلى خطوات تنفيذية من خلال القرارات الناتجة عن الاجتماع، بالاضافة الى اهمية جمع أهم الدراسات والبحوث والمشروعات الوطنية في مجالي التخفيف والتكيف مع مخاطر تغير المناخ لتحديد الاولويات والاحياجات المطلوبة، والعمل على صياغة وتحديث الاستراتيجية الوطنية وربط قضية التغيرات المناخية بخطط التنمية الاقتصادية.