أزمة جديدة يواجهها وسطاء التأمين الأفراد والذين وصل عددهم إلى 7148 وسيطا، وذلك بعد محاولة شركات الوساطة السيطرة على سوق التأمين وتحجيم عملهم، حيث أكد عدد من الوسطاء الأفراد أن شركات الوساطة بدأت تشن عليهم حرب وتطالب شركات التأمين بقصر التعاملات عليها وعدم التعامل مع الوسطاء الأفراد، مشيرين إلى أن شركات الوساطة تهدف إلى الضغط على الوسطاء الأفراد لإجبارهم على الانضمام عليها والسيطرة على السوق ككل. حمدى عبد المولى ،الوسيط التأمينى ورئيس مجموعة سوليتير، أكد أن شركات الوساطة تهدف إلى السيطرة على السوق، لافتا إلى أن الشركات طالبت العملاء وشركات التأمين على قصر التعامل معهم وعدم التعامل مع الوسطاء الأفراد وهو ما يهدد عملهم بقوة. وأضاف أن الشركات بدأت نوع من الحرب على الوسطاء الأفراد وطالبت بعدم التعامل بحجة أنها تقدم خدمة للعملاء أفضل من الوسطاء الأفراد مشيرا إلى أن ذلك غير صحيح بدليل نجاح الوسطاء الأفراد وزيادة أعدادهم. واتهم عبد المولى الجمعية المصرية لوسطاء التأمين بالتواطؤ مع شركات الوساطة لتضييق السوق على الوسطاء الأفراد وإجبارهم على الانضمام لشركات الوساطة بدلا من العمل بشكل حر لافتا إلى أن الجمعية أعدت العقد الموحد للوسطاء ووضعت فيه بعض الاشتراطات التى تخدم الشركات وتضع الوسيط بين شقى الرحى إما الانضمام إلى الشركات أو الخروج من السوق نهائيا. ولفت إلى أن معظم الوسطاء الأفراد يفضلون العمل بشكل حر وليس لديهم اى استعداد للانضمام إلى الشركات الوساطة ولكنه أشار إلى انه حتى فى حالة انضمام بعض الوسطاء الأفراد للشركات فذلك دليل على ضعفهم وعدم قدرتهم على المنافسة. وأضاف انه بالرغم من كونه وسيط فرد ويعمل بشكل حر إلا أن لديه محفظة اكبر من بعض شركات الوساطة وذلك اكبر دليل على أن الشركات لا تتميز عن الوسطاء الأفراد لافتا إلى أن الحصول على عمليات التأمينية يتوقف على كفاءة الوسيط ومدى قدرته على إقناع العملاء، قائلا أن الشركات لا يجب أن تتحدث عن مدى جودة الخدمة لان الذى يحكم على ذلك هو العميل نفسه. وتتفق معه فى الرأى إيمان خليل ،الوسيط التأمينى بشركة "بيت التأمين المصرى السعودي"، حيث ترى أن تأسيس شركات الوساطة أثر بالسلب على السوق المصرية، وعلى وسطاء التأمين سواء المسجلين بشركات تأمين أو الوسطاء الأفراد، وأوضحت أن زيادة عدد شركات الوساطة يضر السوق بشدة لافتة إلى أن زيادتها يساعد على رفع أسعار السمسرة فى مجال التأمين. وأضافت أنه يجب أن يكون عدد شركات الوساطة محدود، وطالبت أن يتم تقنين دخول هذه الشركات، مشيرة إلى أن هيئة الرقابة المالية يجب تراقب عمل هذه الشركات وتضع شروطاً مشددة لقبول دخولها السوق. من جانبه أكد فتحى دسوقى ،المدير العام التنفيذى للشركة "الدولية للوساطة التأمينية"، أن وجود شركات الوساطة سيؤثر على الوسطاء الأفراد الغير متمرسين وليس لديهم كفاءة عالية ،مشيرا إلى أن دخول الشركات سينقى السوق من الوسطاء الغير متميزين وأضاف أن بعض شركات الوساطة ترفض بالفعل وجود الوسطاء الأفراد ولكن من الصعب أن يتم ضم جميع الوسطاء الأفراد إلى الشركات لافتا إلى أن هناك بعض الوسطاء استطاعوا أن يحققوا نجاح فى السوق وتمكنوا من جلب العديد من الصفقات والعمليات التأمينية لشركات التأمين وأضاف دسوقى أن الوسطاء الأفراد يرفضون الانضمام لشركات الوساطة لان عملهم بشكل حر أفضل من الدخول فى شركة ،لافتا إلى انه أحيانا يكون الوسيط الحر أكثر تأثيرا فى السوق لان الشركات تتحمل مصاريف أدارية التى تعيق من تواجدها أو تجعل عليها أحمال كبيرة.
