◄هانى سيف النصر: جهود الصندوق الكويتى ساهمت فى تخفيف البطالة وعملت على هيكلة صناعة الدواجن حقائق ساطعة على أرض الواقع سجلتها مشروعات الصندوق الكويتى للتنمية العربية فى مصر، فقد رسخ الصندوق الكويتى مفهوما جديدا للتنمية العربية تصدر بها السباق فى مجال دعم المشروعات الصغيرة وتخطى المؤسسات الدولية التى تهتم بهذا الشأن، من خلال اهتمامه الواسع والمتنامى بدعم التنمية المحلية والمشروعات الصغيرة فى مجتمعاتنا العربية، وتوفير التمويل اللازم لتمويل هذه المشروعات وهى عمليات ظهرت مؤخرا فقط فى برامج التمويل الإنمائية الدولية، وبالنسبة لمصر فقد دعم الصندوق الكويتى العديد من المشروعات الصغيرة لتشمل مجالات تنموية عديدة وفى مختلف محافظات مصر، حيث أسهم الصندوق الكويتى فى دفع جهود التنمية فيها بمبلغ مليار و781 ألف دولار، موزعة على 33 مشروعاً تنموياً فى مصر. ويهدف الصندوق الكويتى فى عملياته مع الصندوق الاجتماعى للتنمية إلى توفير فرص عمل للخريجين، من خلال تمويل مشروعاتهم الصغيرة، تحت إشراف الصندوق، كما ساهمت هذه الجهود فى تحسين البنية الأساسية وبرامج تنمية المجتمع فى القرى والمحافظات، كما ساهم الصندوق الكويتى فى دعم برنامج إعادة تأهيل صناعة الدواجن فى مصر، والتى تضررت كثيرا بسبب أنفلونزا الطيور. وقد شهدت السنوات السابقة سلسلة متواصلة من منظومة التعاون بين الصندوق الاجتماعى والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية والتى بدأت منذ بداية التسعينيات، حيث قام الصندوق الكويتى بتمويل ثلاث اتفاقيات، كما تم التوقيع على اتفاقية الصندوق الكويتى لإعادة تأهيل وتطوير صناعة الدواجن فى مصر. وهذه الاتفاقات كالتالى: 1.الاتفاقية الأولى للتعاون مع الصندوق الكويتى. تاريخ التوقيع: 25/3/1991 المخرجات: ◄ تمويل 7.170 مشروع صغير. ◄ المساهمة فى توفير 22.227 فرصة عمل جديدة. 2.الاتفاقية الثانية التعاون مع الصندوق الكويتى. تاريخ التوقيع: 28/6/1997 تاريخ الانتهاء: 31/12/2003 المخرجات: ◄ تمويل 6.637 مشروع صغير والمساهمة فى توفير 20.577 فرصة عمل. ◄ تمويل 27.000 مشروع متناهى الصغر وتوفير 32.000 فرصة عمل. ◄ بالإضافة إلى العمل مع مؤسسات التمويل المتناهية الصغر وجمعيات الأسر المنتجة وعدد من منظمات التنمية البشرية فى تمويل أكثر من 77 مشروع بناء قدرات مؤسسية. 3. الاتفاقية الثالثة للتعاون مع الصندوق الكويتى للتنمية: ◄ تاريخ التوقيع: 14/9/2004 ◄ تاريخ الانتهاء: 31/12/2008 ◄ المجموعات المسئولة عن التنفيذ بالصندوق: ◄ جهاز تنمية المشروعات. ◄ مجموعة التنمية المجتمعية والبشرية: وحدة الإقراض المتناهى الصغر. لقد تركزت أهداف الاتفاقيات الثلاث فى مجالات عديدة ومتنوعة فى سبيل تمويل مشروعات الأسر المنتجة ورفع دخول الأسر الفقيرة فى مصر، وفى إطار رفع مستواها المعيشى والاقتصادى دون سؤال آخرين ومن خلال توفير فرص التدريب والإنتاج والتسويق قام الصندوق الكويتى للتنمية بعمل مشروع متكامل لإعادة هيكلة صناعة الدوجن فى مصر، حيث تستفيد من المشروع الأسر التى ترغب فى زيادة دخلها مع إعطاء الأولوية لمحدودى الدخل. ومشروع الأسر المنتجة وهو مشروع اجتماعى قومى يهدف إلى تنمية الموارد الاقتصادية للأسر محدودة الدخل وذلك بتنمية الموارد والخامات البيئية مع تنمية الطاقات البشرية لأفراد تلك الأسر للعمل فى مجال الصناعات البيئية والريفية والمنزلية، ويهدف المشروع إلى تحويل الأسر محدودة الدخل والفقيرة إلى وحدات إنتاجية عن طريق تنمية طاقات وإمكانيات وقدرات أفراد الأسرة واستثمارها فى مجالات إنتاجية تعمل على زيادة دخل الأسرة المادى، وتنمية الموارد البيئية المتاحة واستثمارها وتحويلها إلى منتجات نهائية ذات قيمة اقتصادية، وتنمية الاتجاه والسلوك الإنتاجى كقيمة اجتماعية لدى الأسرة والأفراد، واستثمار الوقت لدى الأسر فى الإنتاج، والحفاظ على الصناعات والحرف ذات التراث المصرى الأصيل مع تطوير أنماطها. كما يقوم المشروع بتنمية المهارات الفنية المكتسبة لتحسين الإنتاجية ويتم التدريب بمراكز متخصصة على الصناعات اليبئية والريفية والمنزلية والتى يطلق عليها "مراكز إعداد الأسر المنتجة" لرفع مستوى مهارة أفراد لديهم هذه المهارة أساساً عن طريق تزويدهم بأحدث الاتجاهات فى التصميم والتنفيذ بأسلوب وأدوات العمل وإكساب والمهارة للأفراد الذين لا خبرة سابقة لديهم بهذا النوع من التدريب بالمحافظات. كما وقع الصندوق الاجتماعى المصرى للتنمية ستة عقود مع ست شركات للتوسع فى مشروعات الثروة الداجنة، وتشمل تربية الدواجن وتصنيع الأعلاف وتطوير المخلفات الزراعية بإجمالى 53.5 مليون جنيه لعدد6 مشروعات تتيح أكثر من1000 فرصة عمل، وتشمل محافظات الجيزة وكفرالشيخ والقاهرة والشرقية. وهو ما أكده دكتور هانى سيف النصر الأمين العام للصندوق الاجتماعى فى مصر، مشيرا إلى الصندوق يقوم حاليا بتنفيذ برنامج لتطوير وإعادة هيكلة صناعة الدواجن فى مصر استنادا إلى الاتفاقية التى أبرمها مع الصندوق الكويتى للتنمية وبالتنسيق مع وزارتى التعاون الدولى والزراعة واستصلاح الأراضى. وأضاف أبو النصر أنه تمت الموافقة الائتمانية من قبل الصندوق الاجتماعى على تمويل عدد16 مشروعا آخر فى مجالات إقامة المجازر الآلية ومصانع الأعلاف والثلاجات بإجمالى تمويل قدره67.5 مليون جنيه لتبلغ إجمالى قيمة الموافقات الائتمانية التى قدمها الصندوق124 مليون جنيه تقريبا. هذا وقد أضافت المجازر التى قام الصندوق بالموافقة على تمويلها طاقة ذبح إضافية تقدر ب50% من إجمالى الطاقة الإنتاجية للدواجن على مستوى الدولة. وأعلن هانى سيف النصر أن هذه المشروعات تمول مباشرة من الصندوق الاجتماعى بفائدة6% فقط، تيسيرا على المواطنين وأصحاب المشروعات الفقيرة وتشجيعا لهم على الإقدام على إقامة مثل هذه المشروعات، ويأتى ذلك من منطلق حرص الصندوق على المساهمة فى مواجهة القضايا القومية الطارئة ومنها على سبيل المثال الحد من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والتقليل من انتشار أنفلونزا الطيور. وعلى صعيد آخر مختلف تطرق أمين عام الصندوق الاجتماعى المصرى د.هانى سيف النصر إلى مساعى دولة الكويت لدفع جهود التنمية الاقتصادية العربية عبر دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، منوها بمبادرة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بالمساهمة فى دعم هذه المشروعات بمبلغ 2 مليار دولار حصة الكويت منها 500 مليون دولار وتساهم الدول العربية الأخرى بالمبالغ المتبقية، مضيفا أن هناك اتفاقا على ترجمة هذه القرارات على أرض الواقع كاتحاد عرب للمشروعات الصغيرة، لبحث كيفية الاستفادة من هذا التمويل وتشكيل مجلس الأمناء للصندوق بالمشاركات المالية والخبرات الفنية، والصندوق الاجتماعى المصرى هو الوحيد الذى لديه بالمنطقة خبرات إنشاء المشروعات الصغيرة ولدينا200 مشروع نمطى للشباب ويمكن تقديم خدمات التدريب وحضانات المشروعات، والصندوق يعمل الآن مع الكويت والسعودية وسوريا وعملنا من قبل صناديق مشابهة باليمن والأردن والمغرب وتونس، ويمكن إنشاء أكاديمية للمشروعات الصغيرة بالخبرات المصرية. وأشار سيف النصر إلى أن هذه المشروعات تهدف إلى الحد من البطالة ومكافحة الفقر وذلك مواصلة لجهود الصندوق الاجتماعى من خلال توفير التمويل لمشروعات صغيرة التى من شأنها إيجاد فرص عمل جديدة خاصة للخريجين الجدد من الجامعات والمعاهد والمدارس وكذلك توفير التمويل لمشروعات متناهية الصغر تساعد فى زيادة دخول محدودى الدخل من الأسر والأفراد، وذلك إلى جانب عمليات الصندوق الاجتماعى الأخرى لخدمة أهدافه بما فى ذلك تنمية الجهات المحلية. ويؤكد د.سيف النصر أنه فى إطار التعاون البناء خلال السنوات الماضية مع الصندوق العربى الذى يعتبر من أهم شركاء التنمية فى المنطقة العربية والمؤسسات التمويلية، فإنه يجرى التفاوض والتشاور لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتقدم بمقترح تمويلى جديد.
