"معلومات الوزراء" يعقد أولى ورش العمل حول تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة

عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة عمل تحت عنوان "نحو تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة: البيئة الداعمة، والابتكار الحكومى" وذلك بالمقر الرئيسى للمركز بحضور عدد كبير من ممثلى الجهات الحكومية المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك ممثلى عدد من البنوك والهيئات الاقتصادية المختلفة، فضلاً عن ممثلين لمنظمات المجتمع المدنى وأعضاء من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب وعدد من الأكاديميين وأساتذة الجامعات.
وتهدف هذه الورشة إلى إلقاء الضوء على التحديات التى تواجه إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تقديم آليات غير نمطية للتغلب على تلك التحديات، ورصد عدد من التجارب الدولية الرائدة فى هذا المجال وتقدير مدى امكانية الاستفادة من تلك التجارب، حيث تأتى هذه الورشة فى إطار سلسلة من ورش العمل التى سيعقدها المركز خلال الفترة المقبلة فى إطار العمل على تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وخلال الورشة أكد المهندس حسام الجمل، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تكتسب أهميتها على المستويين العالمى والمحلى وذلك نظراً لما تتميز به هذه المشروعات من خصائص تجعلها أكثر فاعلية فى استيعاب فائض العمل وإتاحتها فرص عمل حقيقة وسريعة، الأمر الذى يؤدى إلى التغلب نسبياً على بعض المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى دعم الناتج المحلى للدول، ودعم الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحوالى 50% من الناتج المحلى الإجمالى العالمى، ونحو 30 % من الصادرات العالمية، ونحو 10% من الاستثمار الأجنبى المباشر، وبمعدلات توظيف تتراوح بين
(65-70)% من القوى العاملة عالمياً.
أما على الصعيد المحلى، أشار "الجمل" إلى أن مصر يوجد بها حوالى 2.5 مليون مشروع صغير ومتوسط تمثل نحو 98.5% من منشآت القطاع الخاص غير الزراعى فى مصر، وتساهم فى توفير ما يقرب من ثلاثة أرباع فرص العمل التى يوفرها القطاع الخاص فى مصر، كما تسهم بنسبة 80% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالي.
وأضاف "الجمل" أن الدولة حريصة على تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة كإحدى ركائز تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاحتوائى، كما تساهم هذه المشروعات فى توفير فرص عمل حقيقة خاصة لقطاع الشباب حيث تولى الدولة أهمية كبيرة لهذا القطاع تماشياً مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي أن عام 2016 عام الشباب، فضلاً عن إصدار سيادته مبادرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 200 مليار جنيه، كما عملت الدولة على إيجاد بيئة تشريعية داعمة ومحفزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويظهر هذا واضحاً فى إصدار قانون "تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر" والصادر بقرار جمهورى فى نوفمبر لعام 2014 وصدق مجلس النواب عليه فى عام 2016، والذى حدد تعريفاً للتمويل متناهى الصغر فى مصر وأنه جارى النظر فى قانون عام 2004 للمشروعات الصغيرة، كما أعفى البنك المركزى البنوك التى تمنح قروضاً وتسهيلات ائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من نسبة الاحتياطى النقدى لتشجيعها على توفير التمويل لتلك المشروعات، إلى جانب إطلاق مبادرة لتسوية مديونيات صغار العملاء.
وخلال الورشة تم استعراض ومناقشة عدد من المحاور والنقاط من بينها أهمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فى الاقتصاد، ومستقبل هذه المشروعات فى مصر، والتوجهات الداعمة لهذه المشروعات وبيئة عملها، فضلاً عن استعراض مؤشرات أداء بيئة عمل المشروعات المتناهية والصغيرة والمتوسطة والأثر التنموى المتوقع لتحسين بيئة عمل هذه المشروعات.
حيث ركزت ورشة العمل على تحليل الوضع الراهن لبيئة عمل المشروعات المتناهية والصغيرة والمتوسطة- للوقوف على أبرز التحديات والمعوقات القائمة وتقديم المقترحات اللازمة لمواجهتها- من خلال دراسة محاورها ومستوياتها المختلفة وأكدت أن السياسات الحكومية المتبعة والإطار التشريعى المنظم لعمل تلك المشروعات والبنية التحتية القائمة بحاجة شديدة إلى مزيد من الدعم وإعادة النظر من جانب الدولة بهدف الوصول إلى بيئة عمل ملائمة لتلك المشروعات، كما أكدت ورشة العمل على أن بعض المؤشرات الأخرى كتهيئة بيئة عمل مناسبة والحصول على التمويل الكافى وأيضاً التسويق والتصدير هى أفضل نسبياً من سابقتها ولكنها أيضاً تحتاج لدعم من جانب الدولة، فى حين أن مؤشر "الدعم الفنى" الخاص ببيئة عمل هذه المشروعات بحالة ووضع جيد.
فيما أكد الدكتور عاطف الشبراوى، على أهمية الابتكار داخل المؤسسات المختلفة لأنه يؤدى إلى زيادة النموالعائد والانتاجية والمعرفة وأن الحكومة المحلية بحاجه إلى الابتكار خلال الفترة القادمة وذلك بهدف مواكبة التغير الاجتماعى فى المجتمع، وتقديم خدمات عامة وأداء أفضل بتكلفة أقل، وترسيخ ثقافة الابتكار والتعاون، الجدير بالذكر أن الدكتور عاطف الشبراوى، يشغل حالياً عدة مناصب وهى المؤسس والرئيس التنفيذى لمؤسسة خبير للابتكار الاجتماعى وهى مؤسسة تعمل على مساعدة المؤسسات والمنظمات غير الحكومية والشركات وأصحاب المشاريع الاجتماعية والمستثمرين من خلال تقديم حلول مبتكرة واستراتيجيات فعالة للمشاكل الاجتماعية التى تواجه المجتمعات.
فضلاً عن تقديم المشورة المهنية للمؤسسات والأفراد من قبل مجموعة من الخبراء الدوليين، وكذلك تقديم دورات تدريبية إبداعية، كما يشغل "شبراوى" منصب مستشار للأكاديمية الدولية لرواد الأعمال بالمملكة العربية السعودية والتى تهدف لتحفيز ريادة الأعمال بالتدريب والتأهيل والبحث الأكاديمى لإيجاد حلول مبتكرة لإنشاء المشاريع والتنمية فى المجتمع السعودى ولتكون تجربة تعليمية للرواد والرياديين المهتمين، ويشغل "شبراوى" أيضاً منصب خبير اقتصادى للجهاز المركزى للمعلومات بالبحرين ومستشار لمركز الابتكار الاجتماعى بالقاهرة ومستشار التنمية الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالبحرين.
على الجانب الأخر أكد الدكتور محمد رمضان، مدير قسم العلوم بالمرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، على أهمية قياس الأنشطة الابتكارية لمعرفة الوضع الحالى للابتكارات داخل الدولة والمساعدة فى المقارنات الدولية وأيضاً لدعم الاستراتيجيات والسياسات الداعمة لأنشطة الابتكار، وأشار "رمضان" إلى قيام أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بتنفيذ المسح القومى الثالث للابتكار 2015 ليغطى أنشطة الابتكارات فى حوالى 3000 شركة مصرية خلال أعوام 2012-2014، والتى أظهرت نتائجه زيادة معدل الابتكار من 11.3% عام 2012 إلى 37.6% عام 2015، وكذلك زيادة نسبة الابتكار فى المنتج من 4.2% عام 2012 إلى 25.6% عام 2015، فضلاً عن زيادة نسبة الابتكار فى العملية الإنتاجية من 5.8% عام 2012 إلى 34.5% عام 2015.
فيما خلصت ورشة العمل فى النهاية إلى تقديم عدد من المقترحات لتحسين بيئة عمل المشروعات المتناهية والصغيرة والمتوسطة، حيث اقترحت الورشة لتحسين مؤشرات أداء بيئة عمل هذه المشروعات على مستوى السياسات الحكومية أن يتم إعادة هيكلة قانون الاستثمار وإصدار قانون جديد لتنظيم التعامل مع القطاع غير الرسمى بما يجعله قطاعاً فاعلاً فى الاندماج مع منظومة الاقتصاد الرسمى.
بالإضافة إلى إنشاء كيان رسمى مسؤول عن رسم وتوجيه السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعميم إنشاء مناطق صناعية متخصصة(مثل الروبيكى للجلود ودمياط للاثاث)، وإنشاء تكتلات وتجمعات للمشاريع التى تعمل فى ذات التخصص بهدف تحقيق التكامل فيما بينها، وإنشاء هيئة مناطق حرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومعالجة السياسات المالية المتعلقة بالضرائب والجمارك ودعم التصدير، وإيجاد محفزات غير تقليدية لتحويل الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاقتصاد الموازى إلى الاقتصاد الرسمى والتى لا يتم حالياً تحقيق أى استفادة منها للدولة.
كما اقترحت الورشة لتحسين مستوى البنية التحتية اللازم لإقامة المشروعات أن يتم توحيد المعاملة التشريعية بالنسبة لكافة المشروعات الصغيرة، وإنشاء موقع اليكترونى لتسهيل اجراءات تسجيل المشروع، وتوفير مساحات مكتبية وورش عمل مجهزة للمشروعات الصغيرة بالمناطق الصناعية والتجارية الحرة بإيجارات منخفضة، وتعميم تجربة مجمع الخدمات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على كافة المحافظات.
كما قدمت الورشة عدة مقترحات لتحسين المناخ التشريعى لتلك المشروعات، حيث اقترحت الورشة فى هذا الصدد حماية المنتجات التقليدية والتراثية عن طريق تفعيل بند المشتريات الحكومية وأن تكون محلية الصنع كأولوية أولى، وتعديل قانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم 141 لعام 2004، وتعديل قانون منح حوافز وتيسيرات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (أراضى، جمارك،..)، وتطوير قانون المناطق الحرة، وإقرار قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية لتفعيل منهج الترخيص بالإخطار، وتفعيل القانون الخاص بتفضيل مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة فى 10% على الأقل من المشروعات الحكومية وضمان تنفيذ هذا القانون على أرض الواقع.
وفيما يتعلق بكيفية توفير التمويل اللازم لإقامة تلك المشروعات، فقد اقترحت الورشة عدة مقترحات لتحسين هذا الوضع منها التوسع فى أساليب التمويل غير التقليدية مثل التمويل التشاركى عبر الإنترنت، أو التمويل الملائكى الذى يقوم بتوفير الخبرات ورأس المال لدعم مشاريع الشباب الناشئة، فضلاً عن إنشاء صناديق لرأسمال المخاطر والإقراض للمشروعات المتناهية والصغيرة والمتوسطة، وتيسير إجراءات الحصول على التمويل مثل التوسع فى إنشاء شركات ضمان مخاطر الائتمان، وتوفير المعلومات حول القطاع، وإجراء تعديلات تشريعية.
واقترحت الورشة أيضاً لتنمية بيئة ريادة الأعمال الخاصة بتك المشروعات، أن يتم تحويل بعض المدارس الفنية إلى مدارس نموذجية متميزة، وتوفير البرامج التدريبية اللازمة لدفع وتشجيع المشروعات الناشئة، وتضمين فكر ريادة الاعمال فى المناهج التعليمية، وإتاحة سبل الاتصال بين الشركات الناشئة والخبراء والمستشارين من خلال الوزارات والجهات الحكومية، وتحفيز المشروعات بالالتزام بمواصفات الجودة والاعتماد بمد فترات السماح للقروض، أو خفض نسبة من الضرائب، وتحفيز الابتكار وخلق وعى مجتمعى لهذا الاطار حيث أن التنافسية الحقيقية للاستدامة تتحقق فقط من خلال القيمة المضافة.
كما اقترحت الورشة لتحسين مؤشرات أداء بيئة عمل هذه المشروعات من ناحية التسويق والتصدير، أن يتم إقامة روابط وعلاقات تعاونية بين المشروعات بغرض زيادة قدرتها التنافسية، والحد من الحواجز التجارية وتبسيط الاجراءات التصديرية للمنشآت، وتعزيز الترويج الدولى من خلال الإعلان عن طريق المواقع الالكترونية والمنتديات العامة والمتخصصة أو الاستعانة بالتصوير والأفلام الدعائية، ونشر التسويق الالكترونى من خلال بناء الشراكات المستديمة مع الجهات الدولية ذات الصلة وضمان المنافسة، وتوفير وإتاحة المعلومات والبيانات، حول الاسواق الخارجية وعن الاتفاقيات التجارية المختلفة، مع الاهتمام بتوفير فرص التسويق المباشر من خلال آليات تشاركية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة وكذلك عمل توفيق بين الأعمال مع العملاء وبعضهم البعض فى السوق المحلى وليس الاكتفاء فقط بالتدريب على التسويق.
موضوعات متعلقة..
رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى اليوم لمناقشة الملفات الاقتصادية
رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتخصيص قطع أرضٍ للمنفعة العامة