أبدت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية اعتراضها على تنفيذ وزارة الرى والموارد المائية لقرارات كانت أصدرتها بإزالة الأقفاص السمكية بفرع رشيد فى نهر النيل دون الرجوع إليها أو التنسيق معها. وقالت مصادر مسئولة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إن هيئة الثروة السمكية أرسلت مذكرة رسمية إلى الوزير أمين أباظة وزير الزراعة أبلغته فيها استياء القيادات ب "الثروة السمكية "، مما قامت به وزارة الموارد المائية والرى من إزالة الأقفاص السمكية برشيد، معتبرين ذلك تجاهلا من الوزارة للهيئة التى تعتبر هى المشرف الوحيد على الإنتاج السمكى فى مصر ، ولفتت المصادر إلى أن هيئة الثروة السمكية اتهمت وزارة الرى والموارد المائية بإهدار وتفتيت تجربة الاستزراع السمكى فى مصر . وبحسب المصادر فإن "الثروة السمكية" أكدت فى مذكرتها أن الأقفاص السمكية لا تلوث مياه النيل، خاصة وأن الأسماك لا تعيش فى مياه ملوثة، حيث إنها تستخدم كدليل حيوى لمعرفة مدى تلوث المياه من عدمه . وكشفت المصادر عن أن حوالى 88 % من المزارع السمكية تقع على البحيرات ، كما أن القانون يسمح بأن يتم تربية الأسماك على مياه الصرف الزراعى، لافتا إلى أن ما تفعله وزارة الرى يتم بدون التنسيق أو الرجوع لهيئة الثروة السمكية. وبحسب البيانات الرسمية فإن الاستزراع السمكى الأهلى يعتبر أكبر مساهم فى إنتاج الأسماك ويساهم بنسبة 50% من إجمالى الإنتاج ورغم ذلك فإن هذا القطاع يعانى الكثير من المعوقات التى تحد من زيادة التوسع به.
