اعترضت هيئة الثروة السمكية علي قيام وزارة الري بإزالة الأقفاص السمكية من النيل «فرع رشيد» دون الرجوع إليها، أو التنسيق معها. وأكدت مصادر أن الهيئة رفعت تقريرا بهذا الشأن لوزير الزراعة أمين أباظة، أوضحت خلاله أن رفع الاقفاص بدعوي تلويث الأسماك للنيل كلام غير علمي وغير دقيق لأن الاسماك لا يمكن أن تعيش في مياه ملوثة. وأضاف التقرير أن الاسماك تستخدم أحيانا لاختبار مدي تلوث المياه، كما أن الإزالة دون التنسيق مع الهيئة تعد تدميراً لتجربة الاستزراع السمكي. من جانبه قال الدكتور محمد فتحي عثمان رئيس الهيئة: إن لدينا 307 آلاف فدان مزارع سمكية منها 140 ألف فدان مزارع مقننة و180 ألفاً صادرة لها تراخيص مؤقتة. وأضاف: إن 88% من هذه المزارع بالبحيرات وليست في نهر النيل، وأوضح أن المزارع السمكية وبحكم القانون تقوم علي مياه الصرف الزراعي، والاعتقاد بأن الاستزراع السمكي نشاط غير زراعي اعتقاد خاطئ خصوصاً أن هناك أراضي مالحة لابد من إقامة مثل هذا النشاط عليها، كما أن العائد كبير مقارنة بعائد الزراعة فقط. وأشار رئيس الهيئة إلي أن التجربة تحقق لمصر جانباً من الأمن الغذائي لأنها توفر كميات اضافية من الاسماك تجعلنا في غني عن استيراد كميات كبيرة مثل اللحوم التي يتصارع المستوردون علي سوقها وأكد أن الهيئة ليست صاحبة مصلحة في الإبقاء علي المزارع السمكية القائمة وزيادتها لأنها لا تملك أصلا أي مزارع سمكية، وإنما سعيها للصالح العام. في المقابل أكد د. محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري أن الأقفاص السمكية المخالفة علي فرع رشيد كانت وراء ارتفاع نسبة التلوث بمياه النيل مما اضطرت معه وزارة الإسكان والمرافق العمرانية إلي إغلاق عدد من مآخذ محطات الشرب التي تخدم مناطق متفرقة بمحافظتي البحيرة والغربية لافتًا إلي أنه تلقي استغاثة من وزير الإسكان المهندس أحمد المغربي يشكو فيها من ارتفاع نسبة التلوث بالقرب من مآخذ مياه محطات الشرب بسبب إلقاء نسبة كبيرة من المواد الضارة ضمن الأعلاف المستخدمة لتربية الأسماك بالأقفاص المقامة داخل مجري نيل رشيد بالمخالفة للقانون. وشدد علام علي أن مجلس الوزراء وافق علي مشروع تعديلات قانون الري الجديد ويتضمن مواد تحظر إقامة أي مزارع وأقفاص سمكية داخل مجري النيل وتضع غرامات علي المخالفين وتنص علي الإزالة الفورية لأي قفص سمكي مؤكدًا أن صحة المواطن لها الأولوية علي أي استثمارات والوزارة لن تتهاون في السماح بأي مخالفات جديدة ولن يسمح بإقامة أي مزارع سمكية إلا علي مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية.
