أكد الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، أنه لا خوف مطلقًا من تأثر كميات القمح الموجهة لإنتاج رغيف العيش بمشكلة ارتفاع أسعار القمح عالميا، مشيرا إلى أن وزارة المالية سبق وأن تعاملت بنجاح مع أزمة ارتفاع أسعار معظم السلع الغذائية والطاقة عامى 2008 و2009، والتى كلفت الخزانة العامة مبالغ إضافية عن المرصودة لدعم السلع التموينية بأكثر من 10 مليارات جنيه، حيث خصصت موازنة 2009/2010 مبلغ 13.8 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، فى حين أن الإنفاق الفعلى تجاوز مبلغ 23.4 مليار جنيه فى ذلك الوقت. وشدد غالى على أن توفير كافة الخدمات الاجتماعية للمواطنين مع التركيز على خدمة محدودى الدخل، وضمان استمرارية الدعم ووصوله إلى مستحقيه هو أحد الركائز الأساسية للسياسة المالية للدولة، مشيرا إلى أن الموازنة العامة تتضمن من الآليات ما يكفل تنفيذ هذه السياسة ويؤكد عليها. وقال غالى إن الموازنة العامة للعام المالى الحالى 2010/2011 رصدت 13.5 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية لتوفير كافة السلع التموينية مثل الأرز والسكر والزيت والشاى، بجانب توفير احتياجات مصر من القمح لإنتاج الخبز المدعم، مشددا على أن الحكوممة ممثلة فى وزارة المالية لن تتأخر فى توجيه المزيد من الموارد المالية لهيئة السلع التموينية إذا تطلب الأمر ذلك مع الارتفاع الجديد فى الأسعار عالميا، وقال: "إن الدعم الموجه للمواطنين لن يتأثر بارتفاع الأسعار فهو يحسب بناء على الكميات اللازمة لكل مواطن وهذه الكميات لا تمس تحت أى ظرف من الظروف". وأضاف غالى أن الحكومة ضخت بالفعل نحو 4 مليارات جنيه لشراء محصول القمح المحلى، حيث ورد المزارعون نحو 2.14 مليون طن، منها مليون و319 ألف طن لبنك الائتمان والتنمية الزراعى، و825 ألف طن للشركة العامة للصوامع والقابضة للمطاحن، وهم الجهات الثلاث التى تولت مسئولية عمليات تسلم القمح المحلى من المزارعين. وكشف غالى أن وزارة المالية أتاحت أيضا لهيئة السلع التموينية مبالغ مالية لشراء نحو مليون طن قمح من الخارج لم يحددها الوزير، وهو ما يرفع حجم كميات القمح المتوافرة بالفعل بالسوق المصرية منذ بداية الشهر الماضى وحتى الآن لنحو 3 ملايين طن قمح. وقال غالى إنه بالنسبة للسلع التموينية الأخرى فقد تم صرف كل الاعتمادات المالية التى طلبتها هيئة السلع التموينية خلال الشهرين الماضى والحالى، لتمويل عمليات شراء الأرز والسكر والزيت سواء المحلى أو المستورد وأيضا الشاى وهى السلع المدرجة على بطاقات التموين، مشيرا إلى أن الخزانة العامة صرفت 4 ملايين دولار لهيئة السلع التموينية لتدبير كميات شاى البطاقات، كما تم ضخ 420 مليون جنيه لشركة السكر والصناعات التكاملية وذلك من مستحقات الشركة لدى الهيئة. وأعلن غالى أنه فى مبادرة جديدة من وزارة المالية للتيسير على شركة السكر فقد تقرر ضخ 100 مليون جنيه شهريا من حسابات وزارة المالية لدى البنك المركزى إلى حسابات شركة السكر، وذلك بخلاف الدفعات التى تدفعها هيئة السلع التموينية للشركة، على أن يتم تسوية مستحقات الشركة لدى هيئة السلع التموينية آخر كل ثلاثة أشهر، ومع وزارة المالية فى نهاية العام المالى، مشيرا إلى أن المبادرة الجديدة ستدعم المركز المالى للشركة وستوفر مزيدا من السيولة المالية لها كى لا تلجأ إلى السحب على المكشوف من البنوك، مع تخفيف الأعباء عن موردى الخامات للشركة من المزارعين بحيث يتسلموا مستحقاتهم المالية بصورة أسرع. من جانبه أكد عاطف ملش، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، أن الوزارة تلبى كافة احتياجات هيئة السلع التموينية والتى تتعامل فى سلع تخص المواطن البسيط، مشيرا إلى أن العام المالى الماضى رصد للهيئة 14.7 مليار جنيه من الموازنة العامة، وخلال العام احتاجت لنحو 3 مليارات جنيه أخرى تم تدبيرها من بعض الوفورات المالية التى حققتها بعض الجهات العامة المدرجة بالموازنة العامة. وقال إنه من خلال التنسيق المستمر مع الوزارات والهيئات العامة المدرجة بالموازنة العامة فإن وزارة المالية أوجدت آلية جديدة تسمح بسهولة توجيه المخصصات المالية الزائدة عن الاحتياجات الفعلية لأية جهة عامة خلال العام المالى واستخدامها فى تدبير الاحتياجات الطارئة لجهة أخرى، مشيرا إلى أن هذه الآلية ساعدت كثيرا فى ضبط الإنفاق العام وتخفيض نسب عجز الموازنة فى آخر العام.
