أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أنه لا خوف مطلقا من تأثر كميات القمح الموجهة لإنتاج رغيف الخبز بمشكلة ارتفاع أسعار القمح عالميا . وقال إن وزارة المالية سبق وأن تعاملت بنجاح مع أزمة ارتفاع أسعار معظم السلع الغذائية والطاقة عامى 2008 و2009 والتى كلفت الخزانة العامة مبالغ إضافية عما رصد لدعم السلع التموينية بأكثر من 10 مليارات جنيه, حيث أن موازنة 2010/2009 خصصت 8ر13 مليار جنيه لدعم السلع التموينية , فى حين أن الإنفاق الفعلى تجاوز مبلغ 4ر23 مليار جنيه فى ذلك الوقت. وأوضح غالى - فى تصريحات له السبت - أن توفير كافة الخدمات الاجتماعية للمواطنين مع التركيز على خدمة محدودى الدخل, وضمان استمرارية الدعم ووصوله إلى مستحقيه هى إحدى الركائز الأساسية للسياسة المالية للدولة, مشيرا إلى أن الموازنة العامة تتضمن من الآليات ما يكفل تنفيذ هذه السياسة ويؤكد عليها. وأضاف أن الموازنة العامة للعام المالى الحالى 2011/2010 رصدت 5ر13 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية لتوفير كافة السلع التموينية مثل الأرز والسكر والزيت والشاى, بجانب توفير احتياجات مصر من القمح لإنتاج الخبز المدعم, ومع الارتفاع الجديد فى الأسعار عالميا فإن الحكومة ممثلة فى وزارة المالية لن تتأخر فى توجيه المزيد من الموارد المالية لهيئة السلع التموينية إذا تطلب الأمر ذلك . وأكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أنه فى مبادرة جديدة من الوزارة للتيسير على شركة السكر فقد تقرر ضخ 100 مليون جنيه شهريا من حسابات وزارة المالية لدى البنك المركزى إلى حسابات شركة السكر وذلك بخلاف الدفعات التى تدفعها هيئة السلع التموينية للشركة , على أن يتم تسوية مستحقات الشركة لدى هيئة السلع التموينية آخر كل 3 أشهر ومع وزارة المالية فى نهاية العام المالى . وقال إن المبادرة الجديدة ستدعم المركز المالى للشركة وستوفر مزيدا من السيولة المالية لها كى لا تلجأ إلى السحب على المكشوف من البنوك مع تخفيف الأعباء عن موردى الخامات للشركة من المزارعين بحيث يتسلموا مستحقاتهم المالية بصورة أسرع.
