فتنة مجلس الدولة بالبرلمان.. ثورة لواءات ونائبات بعد موافقة "أبو شقة" على حذف التمييز الإيجابى وعدم عودة رجال الشرطة لعملهم.. ممدوح مقلد: حملة توقيعات للتمسك بالمادة.. وشيرين فراج: نتواصل لإيجاد حل

تشهد جلسة مجلس النواب غدا الأربعاء، حالة من التوتر بين النواب لإقرار اللائحة الداخلية للمجلس بعد ما أرسله مجلس الدولة من ملاحظات حول اللائحة، خاصة بعد ما أعلن المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة إعداد اللائحة موافقته على ملاحظات مجلس الدولة، فيما يخص حذف مادة التمييز الإيجابى للمرأة ومادة عودة فئات لعملهم بعد البرلمان.
كان المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة إعداد لائحة مجلس النواب والتى كلفت بدراسة توصيات مجلس الدولة، قال إن اللجنة انتهت إلى الأخذ بأغلب توصيات مجلس الدولة على مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لكنها تمسكت بالمادة (404) الخاصة بإدراج موازنة مجلس النواب كرقم واحد، وذلك إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات.
وأضاف أبو شقة، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن اللجنة وافقت على حذف الفقرة التى منحت المرأة تمييزاً إيجابياً دون باقى الفئات فى تمثيلها بجميع أجهزة مجلس النواب، وارتأت حذف المادة 355 والمتعلقة بعودة الفئات التى يشترط القانون استقالتهم قبل الترشح، إلى أعمالهم بعد انتهاء الفصل التشريعى ومدته 5 سنوات، مع وضع توصية بأن يتم تعديل قانون مجلس النواب.
وتابع أبوشقة، إن اللجنة استعرضت جميع آراء الجهات المعنية بشأن الماده 355 والتى ارتأت أن يكون تنظيم ذلك الأمر فى قانون مجلس النواب، وليس اللائحة لأن الاختصاص الدستورى المحجوز للائحة هو تنظيم 3 أمور، هى تنظيم العمل داخل البرلمان وممارسه اختصاصاته، وحفظ النظام داخله.
وأشار أبو شقة إلى أن اللجنة انتهت إلى الموافقة على حذف المادة 372 والتى تستثنى الهدايا النقدية أو العينية التى تقدم للعضو بسبب أو بمناسبة عضويته إذا كانت مقدمة فى إطار المجاملات المعتادة التى يجرى العرف على تقديمها فى الأعياد والمناسبات إذا كانت لا تزيد قيمتها على 300 جنيه أو التى تقدم من الزائرين أو المسئولين المصريين أو الأجانب فى مناسبات أو زيارات رسمية وفقا للأعراف.
ولفت أبو شقة، إلى أن اللجنة انتهت إلى تعديل نص المادة 175 الخاصة بإرسال مشروعات القوانين إلى المجلس الدولة حيث انتهت ارتأت حذف الفقرة التى تفيد بحق مجلس النواب فى اتخاذ إجراءاته فى إقرار مشروع القانون حال عدم رد مجلس الدولة خلال مدة 30 من تاريخ تلقى الأخير المشروع للمراجعة والصياغة، فيما أوصت ببقاء مدة 30 يوم كحد أقصى لمجلس الدولة فى نظر مشروعات القوانين كموعد تنظيمي، بعدما استعرضت شبهات عدم الدستورية الوارده على النص.
مارجريت عازر : التمييز الإيجابى للمرأة لابد أن عرف سائد فى المجلس
من جانبها أكدت مارجريت عازر، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، أن المرأة فى البرلمان يمثلها 89 نائبة لأول مرة، مشيرة إلى أن وجودهن فى اللجان وكل أجهزة المجلس تساعدهن على اكتساب خبرات وتصقل من قدراتهن.
وأضافت مارجريت عازر ل"اليوم السابع " أن المفترض أن يكون هناك إرادة حقيقية لتمكين المرأة، ولابد أن يكون ذلك عرف داخل المجلس، حتى لو لم يكتب فى اللائحة، مبدية دهشتها من ملاحظات مجلس الدولة على التمييز الإيجابى للمرأة فى الأجهزة البرلمانية، رغم أن اللائحة القديمة كانت تلزم بأن تمثل سيدة باللجنة العامة وسيدة بلجنة القيم.
وأشارت مارجريت عازر إلى أنه سيكون هناك غلبة للرجال فى اللجان البرلمانية، مشيرة إلى أن رأى مجلس الدولة استشارى ليس ملزما، متمنية عدم الموافقة عليه فى الجلسة العامة، وفى كل الأحول سأكون أول من يطبق الدستور.
شيرين فراج : نتواصل مع "القومى للمرأة " لبحث صيغة أخرى للتمييز الإيجابى للمرأة
وقالت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب المعين، أنه لابد أن يكون هناك صيغة آخرى للمادة الخاصة بالتمييز الإيحابى للمرأة، رافضا حذفها من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، خاصة وأن المرأة تمثل 89 نائبة أى ما يقارب 15 % من نواب المجلس.
وأشارت فراج إلى أنه يصعب تنحية المرأة جانبا، خاصة وأن هناك كفاءات عدة للمرأة لابد من تدعيمها، وأن ذلك سيجعل هناك مغالبة للرجال، وهو أمر غير مقبول، مشددة على أنه سيكون هناك تواصل مع المجلس القومى للمرأة لبحث الصيغة المناسبة.
ممدوح مقلد : حملة توقيعات لرفض حذف المادة المتعلقة بعودة النواب للعمل الشرطى
وعن المادة المتعلقة بعودة فئات لعملهم بعد حذفها، أكد اللواء ممدوح مقلد، عضو مجلس النواب، أنه سينظم حملة توقيعات بين النواب بالبرلمان لرفض ما أقرته لجنة إعداد اللائحة الداخلية للبرلمان بحذف المادة، والمتعلقة بعودة الفئات التى يشترط القانون استقالتهم قبل الترشح إلى أعمالهم، بعد انتهاء الفصل التشريعى ومدته 5 سنوات، مع وضع توصية بأن يتم تعديل قانون مجلس النواب.
وأشار مقلد أنهم متمسكون بالمادة ويرونها دستورية، بل ما دون ذلك به شبهة، موضحا أن عدم عودتهم للعمل انتقاص من قدر الضباط، قائلا: "العمل البرلمانى تتمناه الأنفس، وهو من يصدر التشريعات التى تجعل الداخلية تلتزم بأعمالها، ومن غير المقبول عدم عودتهم للعمل فور انتهاء البرلمان".
النائب أيمن عبد الله: أرفض قرار أبو شقة بالموافقة على تعديلات مجلس الدولة
فيما رفض العقيد أيمن عبد الله عضو مجلس النواب قرار المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة إعداد اللائحة، بالموافقة على تعديلات مجلس الدولة على اللائحة، خاصة فيما يتعلق بالمادة الخاصة بعودة ضباط الشرطة لعملهم، بعد انقضاء مدة العضوية بمجلس النواب، مشيرا إلى أن قانون العاملين بالدولة يؤكد أن من حق الموظف العام الذى يتقدم باستقالته أن يعود مرة أخرى للعمل إذا لم يمر على الاستقالة عام واحد.
أضاف عبد الله أن الدستور ينص على أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، وبالتالى يجب أن تعامل معاملة الموظفين المدنيين، ويجب أن يحتفظ للعاملين بالشرطة الذين تقدموا باستقالتهم من أجل الترشح لمجلس النواب بوظائفهم، مشيرا إلى أنه سيرفع دعوى أمام القضاء بسبب هذا الموضوع.
"علاء عابد " يطالب بتنفيذ ما أقره مجلس الدولة
فى السياق ذاته، قال اللواء علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن مجلس النواب عليه أن يتوافق على كل الملاحظات التى أرسلها مجلس الدولة، لأنه الجهة المنوط بها مراجعة اللائحة تحسبا من شبهة عدم الدستورية، لافتا إلى أنه لابد من أخذ الحذر ووضعه فى الاعتبار.
وأضاف أن البرلمان هو المشرع ويعمل من أجل أن يكون هناك لائحة عادلة، وألا تكون مجرد إجراءات قد يدفع ثمنها غاليا هذا المجلس، كما أنها ليست لائحة لفصل تشريعى واحد.
عماد جاد: ليس من حق مجلس الدولة التدخل فى عمل مجلس النواب ودوره الصياغة فقط
فيما قال عماد جاد عضو مجلس النواب أن بعضاً من ملاحظات مجلس الدولة على لائحة البرلمان مقبول، والبعض الآخر غير مقبول، فمثلا ليس من حق مجلس الدولة أن يطالب بشطب مدة الشهر التى منحها المجلس له للنظر فى ضبط صياغة القوانين.
وأكد جاد ، أن مجلس الدولة ليس من حقه أن يعترض على إدراج موازنة المجلس رقما واحدا، وهنا لابد أن نشير إلى أن مجلس الدولة تدخل فى الموضوع، ولم يبد ملاحظاته على ضبط الصياغة فقط، وهذا يعتبر تدخلا فى عمل المجلس، وكأنه يراقب عمل البرلمان، وهنا نود أن نشير إلى أن المجلس لا رقيب على عمله إلا الشعب.
موضوعات متعلقة..
- لجنة إعداد لائحة "النواب" الداخلية تستجيب لتوصيات مجلس الدولة
- ننشر النص الكامل للائحة مجلس النواب الداخلية بعد تعديلات مجلس الدولة