"لجنة اللائحة" تقبل أغلب ملاحظات "التشريع"

انتهت لجنة إعداد مقترح لائحة مجلس النواب برئاسة النائب بهاء أبو شقة إلى الأخذ بأغلب ملاحظات قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة حول اللائحة باستثاء النص الخاص بطريقة إدراج موازنة المجلس فى الموازنة العامة للدولة.
وقال أبو شقة، فى تصريحات للمحررين البرلمانين، عقب اجتماع اللجنة، اليوم الاثنين، إن " اللجنة انتهت إلي الأخذ بأغلب توصيات مجلس الدولة علي مشروع قانون اللائحة الداخلية ، لكنها تمسكت بالمادة (404) الخاصة بإدارج موازنة مجلس النواب كرقم واحد، وذلك إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات".
وأضاف أبو شقة أن اللجنة وافقت علي حذف الفقرة التي منحت المرأة تمييزاً إيجابياً دون باقي الفئات في تمثيلها بجميع أجهزة مجلس النواب، وأرتأت حذف المادة 355 والمتعلقة بعودة الفئات التي يشترط القانون استقالتهم قبل الترشح، إلي أعمالهم بعد انتهاء الفصل التشريعي ومدته 5 سنوات، مع وضع توصية بأن يتم تعديل قانون مجلس النواب.
وأشار أبوشقة إلى أن اللجنة استعرضت جميع أراء الجهات المعنيه بشأن الماده 355 ؛ والتي أرتأت أن يكون تنظيم ذلك الأمر في قانون مجلس النواب وليس اللائحة لأن الاختصاص الدستوري المحجوز للائحة هو تنظيم 3 أمور هي تنظيم العمل داخل البرلمان وممارسه اختصاصاته وحفظ النظام داخله.
وأوضح أبو شقة أن اللجنة انتهت إلي الموافقة علي حذف المادة 372 والتي تستثنى الهدايا النقدية أو العينية التي تقدم للعضو بسبب أو بمناسبة عضويتة إذا كانت مقدمة في إطار المجاملات المعتادة التي يجرى العرف علي تقديمها في الأعياد والمناسبات إذا كانت لا تزيد قيمتها علي 300 جنية أو التي تقدم من الزائرين أو المسئولين المصريين أو الاجانب في مناسبات او زيارات رسمية وفقا للأعراف.
وأضاف أن اللجنة تستعد لاعداد تقريريها لتسليمه غدا لرئيس المجلس، تمهيدا لمناقشته بالجلسة العامة بعد غدا الاربعاء.
وكان على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد كلف اللجنة التى أعدت اللائحة بدراسة توصيات مجلس الدولة التى أرسلتعا السبت الماضى