تمكن رجال مباحث الأموال العامة، من القبض على مدير تنفيذى سابق بإحدى شركات الصرافة، لممارسته نشاطًا واسعًا فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، وجهز محلاً للتعامل مع النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، فضُبِط وآخرون يتعاملون معه داخل المحل وبحوزته مبالغ مالية ضخمة بعملات مختلفة وصلت قرابة 2 مليون جنيه. تلقى اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفاده قيام "أشرف.م.م" بممارسة نشاط واسع فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه. وأكدت التحريات التى باشرها العقيد هشام نور مدير إدارة الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء، بإشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام عن صحة تلك المعلومات، وأسفرت عن قيام "أشرف.م.م"، 45 سنة، المدير التنفيذى لإحدى شركات الصرافة بالزقازيق "سابقًا" ومقيم الشرقية، بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بيعاً وشراءً بأسعار السوق السوداء، متخذاً من المحل الخاص به الكائن فى الزقازيق مقراً لممارسة نشاطه المؤثم، حيث قام بتجهيز المحل للتعامل فى النقد الأجنبى، ووضع لافتة باسم شركة صرافة - على غير الحقيقة - لإيهام المتعاملين معه بأن المحل فرع لشركة للصرافة. وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المحل، وتمكن المقدمان محمد حامد وزياد طه من ضبط المتهم، بالمحل حال تعامله فى النقد الأجنبى مع أحد عملائه، الذى تبين أنه "محمد.ا.م"، 29 سنة، صاحب مكتب استيراد وتصدير، ومقيم الزقازيق، كما تم ضبط "محمد.ع.م"، 40 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة، ويعمل بمحل المتهم. وبسؤاله أقر بصحة التحريات، وأنه يعمل لدى المتحرى عنه، ويعاونه فى ذلك النشاط المؤثم منذ فترة، وبتفتيش المحل تم ضبط المبالغ المالية "مليون وثمانين ألف ومائة وخمسه جنيهات مصرية، 5299 دولارًا أمريكيًا، 120ريالاً سعوديًا، 40 يورو، 180 جنيهًا إسترلينيًا، 193 دينارًا كويتيًا، 2865 درهمًا إماراتيًا، 224 ريالاً عُمانيًا، 1500 ريال قطرى، 100 دولار كندى، 8 دينارات أردنية، 17.5 دينار بحرينى". وبمناقشة المتحرى عنه أقر بارتكابه للواقعة وقيامه بالتعامل بالنقد الأجنبى بيعاً وشراءً خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعدم وجود ترخيص له بممارسة ذلك النشاط، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبعرضه والمتهمين على نيابة العامة، قررت حبس كلاً من الأول والثالث أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيق، وإخلاء سبيل الثانى بضمان مالى قدره 10 آلاف جنيه. موضوعات متعلقة: - سقوط مسجل خطر يدير أكبر وكر لتقليد أختام الدولة وتزوير المستندات بالمرج
