حصلت "اليوم السابع" على نص المبادرة التى تقدم بها عدد من الشباب المحسوبين على جبهة الاصلاح والتغيير بحزب التجمع إلى الدكتور رفعت السعيد رئيس الحزب لإنهاء أزمة الانشقاقات داخل اتحاد الشباب التقدمى، حيث طالبوا فيها بعقد اجتماع عاجل وموسع للأمانة العامة للاتحاد وتعهدوا فى المقابل بعدم سحب الثقة من المكتب التنفيذى للاتحاد أثناء الاجتماع كبادرة لحسن النية. ووجهت المبادرة التى وقع عليها 31 من الكوادر الشبابية البارزة بالتجمع اتهامات لقيادات بالحزب بالسعى لتحويل الاتحاد إلى أداة لتصفية حسابات وخلافات سياسية وشخصية بينهم لافتة إلى أن هناك ضرورة لرأب الصدع الحادث فى الاتحاد مهما كانت التنازلات التى سيتوجب على كل طرف تقديمها. وأشارت المبادرة إلى أن الأنشطة الشبابية والطلابية التى كان من المفترض أن يقوم بها الاتحاد انعدمت منذ المؤتمر العام الأخير للحزب وحلت محلها معارك تنظيمية لم يكن اتحاد الشباب طرفا فيها من الأساس بحسب رأى أصحاب المبادرة. وطالبت المبادرة بالسماح للكوادر الشبابية للحزب فى المحافظات بحضور اجتماع الأمانة العامة دون الالتفات لعضويتهم فى الأمانة لمناقشة سبل حل الأزمة التى يعانى منها الاتحاد، وأضافت: "قد يكون الأمر خارجاً عن الشكل التنظيمى بعض الشىء من وجهة نظر البعض، إلا أننا نراه ضرورة سياسية، إن كنا حقاً نريد الاستمرار لهذا الاتحاد وهذا الحزب". وأكدت المبادرة أن الانشقاقات التى تعرض لها اتحاد الشباب التقدمى تسببت فى تراجع الحركة الشبابية واليسارية فى مصر، وأشار مقدمو المبادرة إلى أنهم كانوا قد حذروا من هذه الانشقاقات فى اجتماع اللجنة المركزية الأخيرة للحزب عندما بدأت تظهر بوادر تدخل بعض القيادات الحزبية فى تشكيل الاتحاد فى بعض المحافظات، والتكتل لصالح زملاء بعينهم بحسب تعبير المبادرة. من المقرر أن تناقش الأمانة المركزية للتجمع فى اجتماعها غدا المذكرة التى تقدم بها خالد تليمة أمين تنظيم اتحاد الشباب التقدمى إلى الدكتور رفعت السعيد رئيس الحزب واتهم فيها عددا من أعضاء الاتحاد بإنشاء موقع إلكترونى باسم الاتحاد على شبكة الإنترنت دون الرجوع إلى المكتب التنفيذي. تجدر الإشارة إلى أن اتحاد الشباب التقدمى تعرض لأزمة عنيفة خلال العامين الأخيرين بعد إعادة تشكيل المكتب التنفيذى للاتحاد واستبعاد بعض أعضاء الأمانة العامة وتشير مصادر داخل الاتحاد إلى أن حالة من الخوف تسود بين أعضاء المكتب التنفيذى للاتحاد من سحب الثقة منهم فى حالة انعقاد اجتماع الأمانة العامة بدون استثناء بعض الأعضاء.
