دعا وزير خارجية كوسوفو، إسكندر حسينى، مجلس الأمن الدولى إلى تبنى قرار جديد بشأن استقلال بلاده والاعتراف بها، بعد قرار محكمة العدل الدولية الذى يقر باستقلالها. وطالب حسينى الدول ال15 الأعضاء فى المجلس إلى تبنى قرار جديد بدلا من القرار 1244 الذى اعتمد فى عام 1999 وشكل أساسا لإدارة الأممالمتحدةللإقليم الصربى المنشق حينذاك. ونقلت قناة فرنسا 24 عن الوزير الكوسوفى بعد مشاركته فى مناقشة حول كوسوفو فى مجلس الأمن قوله: إن النص الجديد للقرار الذى يجب أن تتخذه الأممالمتحدة "يجب أن يعكس الواقع الذى أوجده استقلال كوسوفو وإقراره من قبل محكمة العدل الدولية". وفى خطابه فى المجلس، قال حسينى إن قرار محكمة العدل الدولية لا لبس فيه، مؤكدا أنه "حان الوقت لفتح فصل جديد فى العلاقات بين كوسوفو وصربيا على أساس التعاون بين الدولتين". كما دعا بلجراد إلى الكف عن "وضع العراقيل الدبلوماسية" على طريق إقامة علاقات أفضل، وأكد رغبة بريشتينا "فى التعاون مع صربيا على قدم المساواة من دولة إلى دولة"، مطالبا الدول التى أرجأت قرارها بالاعتراف بكوسوفو إلى ما بعد صدور رأى محكمة العدل إلى "السير قدما باتجاه هذا الاعتراف". وكان وزير الخارجية الصربى، فوك يريميك، قد دعا أمام مجلس الأمن إلى إجراء محادثات سريعة مع كوسوفو من أجل التوصل إلى حل مقبول من قبل بريشتينا وبلجراد حول وضع كوسوفو. وقال وزير الخارجية الصربى إن صربيا "ملتزمة بالعمل مع بريشتينا من أجل التوصل إلى حل مقبول من الطرفين لجميع المشاكل العالقة عبر حوار سلمى"، مضيفا أن رأى محكمة العدل الدولية يسمح بإمكانية "تفسير خاطئ وخطير يعتبر أن المحكمة أضفت طابعا شرعيا على محاولة الأقلية الألبانية الانفصال من جانب واحد". ومن جهة أخرى، أكد مندوب روسيا فى الأممالمتحدة، فيتالى تشوركين، الذى يترأس مجلس الأمن خلال هذا الشهر أن موسكو، حليفة صربيا، متمسكة بموقفها بعدم الاعتراف بكوسوفو، على الرغم من قرار محكمة العدل الدولية، إلا أن سفراء فرنسا وبريطانيا والولاياتالمتحدة أكدوا أن استقلال كوسوفو لا رجعة عنه وقضية خاصة لا يمكن أن تشكل سابقة. يذكر أن إقليم كوسوفو أعلن من جانب واحد استقلاله عن صربيا فى فبراير 2008، ورأت محكمة العدل الدولية الشهر الماضى أن هذا الإعلان لا يخالف القانون الدولى، واعترفت 69 دولة بينها الولاياتالمتحدة و22 من الدول ال27 الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى بكوسوفو الذى يشكل الألبان غالبية سكانه، دولة مستقلة.
