أثار الدليل الإرشادى الذى قدمته بعض الجمعيات الأهلية، كمقترح لمشروع قانون الأحوال الشخصية المصرى، جدلا كبيرا خاصة فى النقطتين الخاصتين "بتعدد الزوجات" و"الثروة المشتركة" بين الزوجين، خاصة وأن الجمعيات وضعت مقترحا بضرورة لجوء الرجل للقاضى عند التقدم بطلب الزواج الثانى، ويشترط موافقة الزوجة ووجود قدرة مادية لديه. كما اقترحت الجمعيات بخصوص الثروة المشتركة بين الزوجين ضرورة اقتسام الأموال التى جمعوها سويا عند الطلاق، اليوم السابع استطلع آراء عدد من الأزهريين حول المقترحين. يقول د سيد عبد الرحيم، أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، إن اشتراط تعدد الزوجات بموافقة القاضى ليس له مدلول شرعى، فالتعدد مرتبط بالقدرة المادية والعدل وفقا لما جاء فى التفسيرات المختلفة، مؤكدا أنه لا يحق للزوجة منع الزوج من الزواج الثانى إلا إذا اشترطت عليه ذلك قبل الزواج، كما أن مسألة التعدد بها خلاف فقهى والشروط التى وضعتها المنظمات منافية للعقل، فكيف يسأل القاضى أولا. وحول مدى إمكانية تقاسم الثروة المشتركة للزوجين عند الطلاق، أوضح أنه لا يحق للزوجة أن تتقاسم الثورة مع الزوج إلا إذا كان بينهم شراكة مالية، وعقد مبرم وعند الطلاق يأخذ كل فرد فيهم حقه. أما إذا كانت الثروة تكونت مقابل عمل المرأة فقط، فلا يحق لها أن تقتسم الثروة مع زوجها، فواجبها تربية الأبناء ولا تستحق مقابلا عن ذلك. ومن جانبه أكد د أحمد محمود كريمة، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، أنه ليس من حق منظمات المجتمع المدنى أن تعلق على أمور دينية وتحاول تغييرها، فقضية تعدد الزوجات والثروة المشتركة هى مسئولية علماء الإسلام. ودلل على ما قام به البابا شنودة من رفض أى أحكام قضائية تخالف المسيحية وأمور الزواج والطلاق وغيرها من مسائل شرعية ليست قابلة للتداول من جمعيات أهلية على غير علم بأمور الدين.
