يعكف المكتب الفنى للنائب العام المستشار نبيل صادق، على فحص ودراسة المذكرة المقدمة من إبراهيم عزازى، المحامى، وكيلاَ عن كل من أحمد سيف الله زكريا زاهر، وأسمت أحمد سيف الله زكريا زاهر، للمطالبة بمنع سمير زاهر، رئيس اتحاد الكرة المصرى الأسبق، والمرشح المحتمل لرئاسة الاتحاد فى الانتخابات المقبلة، من مغادرة البلاد ووضعه على قوائم الترقب والوصول، لتنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة ثانى درجة بتأييد حبسه 3 سنوات وكفالة 100 ألف جنيه، لاتهامه بإصدار شيكات بدون رصيد، لأبناء شقيقه. وأرفق بالمذكرة المقيدة برقم 100 لسنة 2016 –عرائض منع من السفر النائب العام- عدد من المستندات والحيثيات الصادرة من محكمة أول درجة وثانى درجة، حيث أكدت أن سمير زاهر، رئيس اتحاد الكرة المصرى الأسبق، صدر ضده فى الجنحة رقم 2301 لسنة 2011 جنح مصر الجديدة، المستأنفة برقم 9184 لسنة 2014 جنح مستأنف شرق القاهرة الكلية، حكم نهائى بحبسه 3 سنوات وكفالة 100 ألف جنيه، جنحة إصدار شيك بدون رصيد بمبلغ مليون وسبعمائة ألف جنيه، والمحكوم عليه فيها بجلسة 7 ديسمبر 2015 باعتبار المعارضة الاستئنافية "كأن لم تكن"، وذلك بعد الطعن بالتزوير ورد محكمة أول درجة عدة مرات ورد المحكمة الاستئنافية عدة مرات. وأضافت المذكرة، أن هناك التفافا على القانون تم من قبل المتهم، باستغلال منصبه السابق، كعضو مجلس شورى سابق، ورئيس اتحاد الكرة الأسبق، قام بعمل معارضة فى المعارضة الاستئنافية، وحكم فيها أيضاَ بتاريخ 28 ديسمبر 2015، باعتبارها "كأن لم تكن"، وفى تحد ثان للقانون، قام بعمل معارضة استئنافية ثالثة، وصدر الحكم فيها بتاريخ 11 يناير 2016 بعدم جواز نظر المعارضة. وطالبت المذكرة النائب العام، باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، وسرعة إصدار قرار بمنع سمير زاهر من السفر، حيث إن المتهم استطاع فى كل مرة أن يقرر فيها بالمعارضة الاستئنافية أن يستخرج شهادة بالجلسة لإيهام رجال وحدة تنفيذ الأحكام أن الحكم لم يصبح نهائياَ.
