تسبب تزويغ الأغلبية من نواب الحزب الوطنى من جلسة مجلس الشعب الثلاثاء أثناء مناقشة مواد مشروع قانون الطفل الجديد فى لجوء الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب إلى التصويت نداء بالاسم على أحد المواد التى أثارت أزمة حادة بين صفوف المعارضة. قال سرور "لقد اختلط على الأمر ويجب أن ألجأ إلى التصويت لبيان الموافقين والرافضين لهذه المادة"، واستطرد قائلاً فى غضب "لست مجاملاً لأحد ولست محامياً للحكومة ولا محامياً للأغلبية. وإننى رئيساً للمجلس كله من الأغلبية والمعارضة". فيما هرع النائب أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى مسرعاً إلى الخارج للاتصال بنواب الحزب الوطنى والبحث عنهم فى "البهو الفرعونى" وذلك لإنقاذ الموقف. كانت المادة 54 من مشروع قانون الطفل قد شهدت خلافاً حول الولى الشرعى. وتقضى المادة بأن التعليم حق لجميع الأطفال بالمجان وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحةالطفل الفضلى يرفع غير الحاضن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية، ليصدر قراره بأمر على عريضة مراعياً يسر ولى الأمر وذلك دون المساس بحق الحضانة فى الولاية التعليمية. رفض نواب الإخوان كلمة الحاضن وطالبوا بتغييرها إلى الولى الشرعى لاتفاقها مع الشريعة الإسلامية. بينما تمسكت الحكومة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بكلمة "الحاضن". أكد وزير العدل المستشار ممدوح مرعى أن الحاضن يكون الأم أو الأب وذلك حسبما يحدد القاضى. وأوضح أن الحاضن يكون عليه جميع أمور التنشئة بما فيها أمور التعليم. ولجأ الدكتور سرور إلى التصويت لحل هذا الخلاف والذى أسفر عن موافقة الأغببية على المادة كما وردت من الحكومة. بينما رفض 70 عضواً المادة واعتبروها مخالفة للشريعة الإسلامية.
