واصلت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الاثنين، سماع شهود الإثبات فى جلسة محاكمة المتهمين بقضية محاولة "اقتحام سجن بورسعيد"، عقب صدور الحكم فى قضية "مذبحة الاستاد"، ما أسفر عن مقتل 42 شخصًا، بينهم ضابط وأمين شرطة. فى بداية الجلسة نادت المحكمة على شاهد الإثبات اللواء سامى سيدهم مساعد أول وزير الداخلية للأمن وقت الأحداث، والذى قال بعد حلف اليمين، إنه فى فترة النطق بالحكم فى القضية المعروفة ب"استاد بورسعيد"، علم أن هناك "بلطجية" أتوا لمحيط السجن، كانوا من بحيرة المنزلة لمحاولة تهريب ذويهم، مشيراً الى أن السجن وقت اقتحامه كان يضم 1690 مسجونا، من بينهم 500 محبوس من بحيرة المنزلة كانوا يقضون فترة عقوبتهم. وردا على سؤال المحكمة، بخصوص الأسباب التى أدت لوقوع الاحداث، وهل هناك أسباب آخرى مساهمة فيما وصلت إليه الأمور غير الحكم الصادر فى قضية "الاستاد الشهيرة"؟ أكد الشاهد أنه لا يعتقد أن هناك أسباب أخرى، وأن عناصر إجرامية جنائية ومسجلين خطر اندسوا وسط الجمهور لتهريب ذويهم، وما يدلل على ذلك تصوير بعض القنوات للمتهم المعروف ب"سردينة" وهو يحمل سلاح آلى. وأثناء إدلاء الشاهد بشهادته عرضت المحكمة عليه، كتاب دورى مدرج تحت مستوى "سرى جداً"، مؤرخ بتاريخ 27 يناير 2013، منسوب صدوره للشاهد، ليؤكد الشاهد من جانبه على صحة ذلك وأنه صادر عنه. واستكمل الشاهد أن ما جاء فى ذلك الكتاب من معلومات جاءت للوزارة عبر البريد الإلكترونى الخاص بالوزارة، يوم 27 يناير بعد بدء الأحداث بيوم واحد، وتابع أنه وجه الكتاب بما فيه من معلومات لمديرية أمن بورسعيد، وجهات الفحص المختلفة، ومنها الأمن العام و الأمن الوطنى لفحص المعلومات. وواجهت المحكمة الشاهد بإحدى العبارات التى جاءت بالكتاب وكان نصها "انه تم نقل جبهة التخريب من القاهرة و الإسكندرية لمدن القناة، لإعطاء الحجة لقوى خارجية لبسط سيطرتها على مصر بحجة تأمين مصالحها فى مرور سفنها "، وأيضا عبارة أخرى جاء نصها "مشاهدات مؤكدة تفيد توريد بلطجية من خارج بورسعيد من بحيرة المنزلة، وانه تم تخصيص 300 دولار لكل بلطجى 3دولار تحت الحساب"، ليرد الشاهد مؤكداً أن ذلك كان كما أشار سابقاً معلومة وصلت لبريد الوزارة الإلكترونى، وأنه وجه تلك المعلومات للجهات المنوط بها التحقيق. وسألت المحكمة الشاهد عما إذا ما كان للأحداث من أهمية يفرض عليه متابعة ما وصل إليه التحقيق فى المعلومات الواردة بالكتاب الدورى، ليجيب الشاهد أنه كان مساعد أول وزير الداخلية للأمن وقت الوقائع وأنه وصل للسن القانونى بعد الأحداث ب12 يوما ولم يتابعها بعد ذلك. وعقب ذلك وجه رئيس المحكمة سؤالا آخر للشاهد: "ورد بكتابك قيام بلطجية بالاعتداء على عمارة الشيخ السلفى عبد المنعم بهدف استفزاز السلفيين و شباب الإسلاميين للنزول والمشاركة في الأحداث"، ليرد الشاهد "أن كل ما جاء فى الكتاب ليست أقواله أو معلوماته أو تحريات". وكانت التحقيقات كشفت أن المتهمين خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير 2013 وآخرين مجهولين، بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المجنى عليهم، عقب قيامهم باستغلال تظاهرة أهالى المتهمين فى قضية استاد بورسعيد حول سجن بورسعيد العمومى. وأكد تقرير الاتهام أن المتهمين قاموا بإعداد الأسلحة النارية الآلية والخرطوش، واندسوا وسط المتظاهرين وانتشروا فى محيط التظاهرة، وعقب صدور قرار المحكمة الأولى بإحالة أوراق بعض المتهمين لمفتى الجمهورية فى القضية، قاموا بإطلاق الأعيرة النارية صوب رجال الشرطة، ثم أطلقوا الرصاص بطريق عشوائية على باقى المتظاهرين، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين. وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرين مجهولين الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى، و40 آخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم فى قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين فى القضية أنفة البيان إلى المحكمة.
