أقام المحامى سامح صفوت، وكيل عن الراهبين بدير القديس مكاريوس الإسكندرى بوادى الريان، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، مطالبين بوقف تمرير طريق وادى الريان -الواحات البحرية المار داخل دير القديس مكاريوس الإسكندرى بالوادى بمحافظة الفيوم. اختصمت الدعوى التى حملت رقم 18220 لسنة 70ق كل من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزراء الدفاع والداخلية والآثار والبيئة إضافة إلى كل من رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى ومحافظ الفيوم والبابا تواضروس الثانى. وقالت الدعوى إن المدعين وهم الراهب إثناسيون الريانى ومكاريوس الريانى وصموئيل الريانى تسلموا من وزارة الآثار موقع دير الأنبا مكاريوس الإسكندرى بوادى الريان فى أغسطس، وبالتالى فإنهم مسئولون عن النقاط الأثرية والمغارات المسجلة بوزارة الآثار الموجودة بالدير، وأصبح من المحظور عليهم السماح لأى شخص أو جهة القيام بأعمال الحفر أو التنقيب بتلك النقاط إلا بعد الرجوع لمنطقة الفيوم للآثار الإسلامية والقبطية. وأشارت الدعوى إلى أن عمر هذا الدير ألف وستمائة عام، لافتة إلى أن حياة الرهبنة به بدأت منذ القرن الرابع الميلادى وهو الثابت لدى الأثريين المختصين. وأشارت الدعوى إلى أن التقارير الصادرة من اللجان التابعة لوزارة الآثار أكدت أن منطقة الدير برمتها تحتوى على آثار قبطية نادرة منها ما تم اكتشافه ومنها ما هو تحت الأرض، موضحة أن هذه التقارير قطعت باستحالة مرور الطريق داخل الدير، مضيفة أن الطبيعة الجيولوجية للأرض داخل الدير هى طبيعة صخرية غير ممهدة على الإطلاق لشق الطرق مرورا بها لأنه أمر مكلف جدا بعكس مرور الطريق بمحازاة الدير فى الأرض الممهدة تماما، مؤكدة أن تمرير الطريق داخل الدير مخالف لقانون حماية الآثار.
