الخارجية: ما يحدث فى إثيوبيا من اضطرابات شأن داخلى ويهمنا استقرارها.. وموقع إثيوبى: حكومة أديس أبابا تتعامل مع الاحتجاجات على أنها تهديد وجودى للبلاد.. ومعارضة الخارج تصفها ب"انتفاضة طال انتظارها"

أكدت وزارة الخارجية أن ما شهدته بعض المدن الإثيوبية من اضطربات خلال الأيام الأخيرة، هو "شأن داخلى إثيوبى"، وأن مصر تتطلع إلى استمرار استقرار الأوضاع واستكمال برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة فى إثيوبيا بما يعود بالنفع والرخاء للشعب الإثيوبى الشقيق.
ورداً على سؤال حول تعليق الوزارة على الأحداث الإثيوبية، قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن إثيوبيا دولة كبيرة وهامة فى القارة الإفريقية، وأن استقرارها وسلامتها يعززان من مصلحة القارة، بما فى ذلك المصلحة المصرية.
حكومة أديس أبابا ملتزمة الصمت
وسادت الأحداث الإثيوبية حالة من التكتم من قبل الحكومة فى أديس أبابا حيث لم يصدر عنها أى تعليق، سوى إعلان مقتضب منذ يومين حول وجود خمسة قتلى فى اندلاع مظاهرات بالبلاد، وقال الناطق باسم الحكومة أن "التظاهرات السلمية" التى بدأت فى نوفمبر الماضى تحولت إلى أعمال عنف، متهما المحتجين "بترهيب الناس"، فى حين توالت ردود أفعال دولية تعرب عن قلقها إزاء سقوط قتلى وتعامل الشرطة مع المتظاهرين.
موقع اثيوبى: الاحتجاجات مختلفة
وقال موقع "نازرت" الإثيوبى أن الاحتجاجات التى تشهدها إثيوبيا خلال الأيام الماضى مختلفة عن أى احتجاجات سابقة حيث أنها أكبر وأكثر تنوعا، واشتملت على حرق مراكز الشرطة ونهب بعض الشركات المملوكة للأجانب. إلا أن الفرق الأكبر حتى الآن هو رد الحكومة عليها، فبدلا من السماح لشرطة المنطقة بالتعامل معها، تم إرسال قوات محاربة الإرهاب.
وقال الموقع أن الجيش قام بإطلاق النار على جماعات من المتظاهرين، مما أدى إلى إرتفاع عدد القتلى، وهو الأمر الذى ترفض الحكومة الاعتراف به، وقد أثار رد حكومة أديس أبابا على الاحتجاجات انتقادات الولايات المتحدة، حيث أصدرت الخارجية الأمريكية بيانات تحث فيه أديس أبابا على السماح بالمظاهرات السلمية.
الحكومة تتعامل معها على أنها تهديد وجودى للبلاد
وتابع الموقع قائلا أن الحكومة الإثيوبية تتعامل مع الاحتجاجات على أنها تمثل تهديدا وجوديا للبلاد، واستبعدت أن يكون هناك فرصة للتفاوض بين المحتجين والحكومة، ولفتت إلى أن بعض معارضة الحكومة الإثيوبية، لاسيما فى الخارج يصفون هذه الاحتجاجات بأنها انتفاضة طال انتظارها من قبل شعب الأورمو ضد الحكومة ويرفضون توصيف الأزمة على أنها صراع عرقى.
هيومن رايتس ووتش: 75 قتيل
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش أن قوات الأمن الإثيوبية قتلت 75 شخصا فى تظاهرات بدأت فى نوفمبر الماضى احتجاجا على خطط لمصادرة أراضى فى منطقة أوروميا، وقالت المنظمة الحقوقية فى بيان أن "الشرطة وقوات الأمن أطلقوا النار على المتظاهرين وقتلوا 75 منهم على الاقل وجرحوا آخرين كما يقول ناشطون".
وكانت هذه التظاهرات بدأت عندما تصدى طلاب لخطط للحكومة بمصادرة أراضى فى عدة مدن فى منطقة أوروميا، ما اثار مخاوف من أن تستهدف الحكومة أراضى يسكنها تقليديا أفراد من الأوروميا، وجرت التظاهرات فى بلدان هارامايا وجارسو وواليسو وروبى وغيرها.
وقالت هيومن رايتس ووتش أنها "تلقت تقارير موثوقة تفيد أن قوات الأمن أطلقت النار على عشرات المتظاهرين فى قطاعى شيوا ووليغا" غرب أديس أبابا، مضيفه أن "عددا من الاشخاص قالوا أنهم رأوا قوات الأمن فى بلدة واليسو التى تبعد مئة كيلومتر جنوب غرب أديس أبابا، تطلق النار على محتجين فى ديسمبر وتترك الجثث فى الشوارع.
مواقع التواصل تنشر صور المصابين
ونشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعى لمحتجين والشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع على الطلاب المحتجين.
وكانت واشنطن ولندن من أوائل العواصم التى أعربت عن إدانتها لأعمال العنف، ودعت السفيرة الأمريكية فى الأمم المتحدة سامنثا باور الحكومة الإثيوبية الجمعة الماضية إلى "ضبط النفس" وقالت أن "الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق جراء أعمال العنف الأخيرة فى منطقة أوروميا والتى يعتقد أنها أدت إلى مقتل عدد من المحتجين".
وتحدثت وزارة الخارجية البريطانية عن "تظاهرات واسعة فى منطقة أوروميا خلال الاسابيع الماضية بعضها تطور إلى أعمال عنف وأسفر عن ضحايا" محذرة المواطنين البريطانيين من السفر إلى غرب وجنوب غرب هذه المنطقة.
موضوعات متعلقة
منسق مشروع تنمية إفريقيا: توقف أعمال بناء سد النهضة بسبب مظاهرات قبلية
الخارجية: ما يحدث فى إثيوبيا من اضطرابات شأن داخلى ويهمنا استقرارها