تواصلت المظاهرات، الدائرة في إثيوبيا منذ منتصف نوفمبر الماضي احتجاجًا على مساعي الحكومة إزالة غابات لصالح مشروع استثماري في منطقة أوروميا، حيث يهدد المشروع حياة حوالي مليوني شخص، من السكان المحليين والمزارعين، بحسب منظمات إفريقية. وقال الناطق باسم الحكومة «جيتاجو ردا» إن «التظاهرات السلمية» التي بدأت في نوفمبر الماضي تحولت إلى أعمال عنف، متهما المحتجين «بترهيب الناس»، حسب موقع «فرانس 24». وكانت هذه التظاهرات بدأت عندما تصدى طلاب لمقترحات للحكومة بمصادرة أراض في عدة مدن في منطقة أوروميا، أثارت مخاوف من أن تستهدف الحكومة في قرارها أراض يسكنها تقليديا أفراد من الأوروميا، أكبر إثنية في البلاد. وبحسب موقع «فرانس 24» يبلغ غدد سكان إقليم أوروميا 27 مليون نسمة، وهي أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان في إثيوبيا، ويتكلم سكانها الأورومو اللغة المختلفة عن الأمهرية اللغة السائدة في إثيوبيا. وجرت التظاهرات في بلدان هارامايا وجارسو وواليسو وروبي وغيرها، فيما ذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، السبت، أن 75 شخصا على الأقل قتلوا في إثيوبيا بعد أن أطلقت قوات الأمن النار عليهم خلال تظاهرهم خوفا من مصادرة أراض في منطقة أوروميا الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد. وذكرت المنظمة أن لديها شهادات تفيد بأن الشرطة فتحت النار على المتظاهرين وتركت جثثهم في الشوارع في بلدة واليسو. وكانت مصادر حكومية قدمت حصيلة رسمية لضحايا المظاهرات لا تتجاوز خمسة قتلى. وأعلنت المنظمة الحقوقية في بيان أن «الشرطة وقوات الأمن أطلقوا النار على المتظاهرين وقتلوا 75 منهم على الأقل وجرحوا آخرين كما يقول ناشطون». ولم تعلق الحكومة على هذا الإعلان، وكانت الحصيلة الرسمية لضحايا هذه التظاهرات تتحدث عن سقوط خمسة قتلى. بداية المظاهرات وأسبابها وذكرت «هيومن رايتس ووتش» إنها «تلقت تقارير موثوقة تفيد أن قوات الأمن أطلقت النار على عشرات المتظاهرين في قطاعي شيوا ووليغا» غرب أديس أبابا. وأضافت أن «عددا من الأشخاص قالوا إنهم رأوا قوات الأمن في بلدة واليسو التي تبعد مئة كيلومتر جنوب غرب أديس أبابا، تطلق النار على محتجين في ديسمبر وتترك الجثث في الشوارع». مصر.. شأن داخلي وفي أول رد رسمي مصرى على المظاهرات الدائرة في إثيوبيا، قال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن ما شهدته بعض المدن الإثيوبية من اضطربات خلال الأيام الأخيرة يعد شأناً داخلياً إثيوبياً . وقال أبوزيد، الاثنين، رداً على سؤال لعدد من المحررين الدبلوماسيين حول تعليق وزارة الخارجية على هذا الأمر: «إن مصر تتطلع إلى استمرار استقرار الأوضاع واستكمال برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في إثيوبيا بما يعود بالنفع والرخاء للشعب الإثيوبي الشقيق». وأضاف: «إثيوبيا دولة كبيرة وهامة في القارة الأفريقية، وأن استقرارها وسلامتها يعززان من مصلحة القارة، بما في ذلك المصلحة المصرية».
