جددت مصر تأكيد حرصها الشديد على إنجاح مفاوضات سد النهضة للخروج بدراسات فنية تعد نموذجا يحتذى به فى مشاكل السدود بين دول العالم، وفى التوقيت المناسب، قبل فوات الأوان، على قاعدة (لا ضرر ولا ضرار)، وشددت على أهمية "المسار السياسى للمفاوضات" فى دعم وتعزيز الجهود المبذولة على صعيد "المسار الفني" الذى تأخر كثيرا، فى الوقت الذى تتقدم فيه عملية البناء على الارض بصورة مثيرة للقلق. وقال المتحدث الرسمى بشأن سد النهضة ومستشار وزير الموارد المائية والرى للسدود ونهر النيل الدكتور علاء يس -فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء- إنه تجرى حاليا مشاورات على كافة الأصعدة بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) من أجل تحديد مواعيد عقد الاجتماع السداسى أولا، والذى يضم وزراء الخارجية والمياه بالدول الثلاث، ومن ثم يعقبه عقد الجولة العاشرة للجنة الوطنية الثلاثية فى الخرطوم. وأضاف أن مصر كانت قد طرحت، خلال الاجتماع التاسع للجنة الوطنية الثلاثية الذى عقد يومى 8 و 9 نوفمبر الجارى بالقاهرة، شواغلها وعناصر القلق بخصوص سد النهضة؛ التى تتضمن عدم بدء دراسات سد النهضة حتى الآن، وهى الدراسات التى تحدد تأثيرات السد على مصر والسودان، كما أعربت مصر عن قلقها بشأن تسارع العمل فى إنشاءات السد بما لا يضمن تنفيذ توصيات هذه الدراسات. وتابع المتحدث الرسمى بشأن سد النهضة بالقول "نظرا لأن مهام اللجنة الوطنية الثلاثية تنحصر فقط فى إجراء الدراسات، فقد طلبت مصر خلال الجولة التاسعة عقد اجتماع سداسى على مستوى وزراء الخارجية والرى فى الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان فى أقرب وقت ممكن، لبحث ودراسة الجوانب السياسية والفنية الخاصة بمفاوضات سد النهضة مع الأخذ فى الاعتبار الشواغل وعناصر القلق المصرية". وشدد يس على ضرورة سرعة إسناد الدراسات لجهة استشارية دولية، على أن يتم التأكيد على آلية تنفيذ الدراسات باسلوب يأخذ فى الاعتبار عناصر القلق المصرية ويضمن تنفيذ توصيات نتائج الدراسات فى الوقت المناسب قبل أن تصير عديمة الجدوى. ودعا إلى الالتزام باتفاق إعلان المبادئ الذى تم توقيعه بواسطة الرؤساء الثلاثة فى الخرطوم فى مارس 2015 ، ويتضمن مبدأ عدم الإضرار والتعاون والاتفاق بين الدول الثلاث على قواعد الملء الأول والتشغيل السنوى وآلية تنفيذ ذلك قبل الشروع فى الملء الأول. بدوره، قال مصدر مسئول بوزارة الموارد المائية، إن المسار السياسى للأزمة يدعم الموقف المصرى فى التفاوض والخاص بمبدأ الإعلان المسبق واتفاقية 1902، واتفاقية الأممالمتحدة الخاصة بالأنهار المشتركة الموقعة عام 1997، وتوقع المصدر أن تتمسك مصر بتدخل المسار السياسى بقيادة وزارة الخارجية خلال المرحلة المقبلة لتعويض التاخر فى المسار الفنى وإهدار الوقت. كما توقع أن تطلب مصر بشكل رسمى وقف الإنشاء عند المرحلة الأولى، والتفاوض على سنوات الملء والتشغيل قبل بدء المرحلة الثانية. كان وزير الموارد المائية والكهرباء السودانى السفير معتز موسى، قد أعلن أمس الأول تمسك القاهرة بعقد الاجتماع السداسى لوزراء الخارجية والرى، أولا قبل عقد الاجتماع الفنى الثلاثى لوزراء الموارد المائية والرى لبحث الخلافات بين المكتبين الاستشاريين الدوليين (الفرنسى والهولندى) المنوط بهما تنفيذ الدراسات.
