صرح الدكتور علاء يس مستشار وزير الموارد المائية والري والمتحدث الرسمى باسم ملف سد النهضة بأن الاجتماع التاسع للجنة الوطنية الثلاثية الذي عقد يومي 8 و 9 نوفمبر الجاري بالقاهرة اكتسب أهمية خاصة وهامة حيث أكدت مصر على ثوابتها بشأن سد النهضة والتى تتمثل فى حق دول حوض النيل فى التنمية دون الإضرار بالحصة التاريخية والمكتسبة من مياه النيل, كما قامت مصر بتسليم الطرف الإثيوبى شواغلها وعناصر القلق بخصوص سد النهضة والتى تتضمن عدم البدء فى دراسات سد النهضة حتى الآن وهى الدراسات التي تحدد تأثيرات السد على مصر والسودان, وتسارع العمل في انشاءات السد وبما لا يضمن تنفيذ توصيات هذه الدراسات. وأضاف يس أن مهام اللجنة الوطنية الثلاثية تنحصر فقط في إجراء الدراسات, ومن ثم فقد طلبت مصر عقد اجتماع سداسى على مستوى وزراء الخارجية والرى فى الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان في القاهرة في أقرب وقت ممكن لبحث ودراسة الجوانب السياسية والفنية الخاصة بمفاوضات سد النهضة مع الأخذ فى الاعتبار الشواغل وعناصر القلق المصرية. وتسعى مصر لإسراع الخطى نحو اسناد الدراسات لجهة استشارية على أن يتم التأكيد على آلية تنفيذ الدراسات بأسلوب يأخذ فى الاعتبار عناصر القلق المصرية وبما يضمن تنفيذ توصيات نتائج هذه الدراسات وأهمية الالتزام باتفاق إعلان المبادئ الذي تم توقيعه بواسطة الرؤساء الثلاثة فى الخرطوم فى مارس 2015 والذي يتضمن مبدأ عدم الإضرار والتعاون والاتفاق بين الدول الثلاث على قواعد الملء الأول والتشغيل السنوي وآلية تنفيذ ذلك قبل الشروع في الملء الأول. وحول أسلوب إدارة ملف سد النهضة, أوضح مستشار وزير الري أن ملف سد النهضة هو ملف أمن قومى ولذلك يشترك في إدارته خبراء على أعلى مستوى من الاحترافية والوطنية من وزارات الرى والخارجية والتعاون الدولى والأجهزة السيادية المعنية حيث يجتمع هؤلاء الخبراء بصفة مستمرة لصياغة الموقف المصري التفاوضي وتقييم مخرجات أي اجتماع ووضع استراتيجية التحرك المصري المستقبلي ويتم رفع التوصيات إلى اللجنة العليا لمياه النيل برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين بالملف والأجهزة السيادية والتي ترفع الأمر للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يتابع تطورات الملف يوما بيوم ويعطى توجيهاته بصفة مستمرة. وأكد المتحدث باسم ملف سد النهضة أن الوفد التفاوضي الرسمى المصرى فى كافة جولات مفاوضات سد النهضة منذ بدايتها يتكون من مجموعة من الخبراء من تخصصات فنية مختلفة وأساتذة الجامعات المتخصصون فى هندسة الأنهار والسدود علاوة على سفيرين من وزارة الخارجية يتمتعان بخبرة طويلة فى مهارات التفاوض والقانون الدولى للأنهار العابرة للحدود مشيرا إلى أن مصر رفضت فى الاجتماع الأخير اقتراحا بانفراد الشركة الفرنسية بإجراء الدراسات.
