أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، أن الوزارة ستتقدم لمجلس الشعب فى الدورة البرلمانية القادمة بمشروع قانون لتعديل شروط المستحقين لمعاش الضمان الاجتماعى، وأهمها النزول بسن المستحقين من 60 عاما إلى 58 عاما. قال الوزير ردا على طلبات إحاطة مقدمة فى جلسة مجلس الشعب الأحد بشأن ضآلة مبلغ معاش الضمان الاجتماعى وتوقف صرف هذا المعاش لبعض المواطنين بحجة أنهم غير مستحقين، إن هذا المعاش يغطى حاليا مليون أسرة ونحن نستهدف الوصول إلى مليونى أسرة بعد التعديل المقترح. كما أضاف أن الوزارة قامت برفع منحة المدارس لأصحاب هذا المعاش من 20 إلى 40 جنيها للذين يصل عدد أفراد أسرتهم إلى خمسة أبناء وذلك لتشجيعهم على استمرار الأبناء في التعليم. وأكد أنه تم رفع مبلغ الضمان الاجتماعى من 70 إلى 100 جنيه، وإنه لاتوجد أسرة تأخذ مبلغا أقل من هذا إلا إذا كان فردا واحدا، مشيرا إلى أن الوزارة تلجأ لنظام المنحة المالية مرة واحدة طبقا للحالة صاحبة الطلب ولا تدخل تحت مظلة الضمان الاجتماعى. وأوضح وزير التضامن الاجتماعى أن القروض التى قدمت لدعم الأسر الأولى بالرعاية وصلت إلى 120 مليون جنيها.. كما أنه أصبح منذ العام الماضى من حق الأسرة فى الضمان الاجتماعى أن تصرف بطاقة تموين تتمتع بالدعم الكلى. يذكر أن المصيلحى أعلن أن موازنة الضمان الاجتماعى منذ سنتين كانت 450 مليون جنيه مخصصة ل650 ألف أسرة بحد أدنى 40 جنيها وأقصى 70 جنيها، وأنه يتم السماح لتلك الأسر بصرف قيمة المعاش كاملا لكى يقيم مشروعا ما فإذا لم ينجح المشروع يعود إلى مظلة الضمان مرة ثانية.
