تطبيق برنامج الخصخصة فى مصر واجه العديد من الانتقادات من قبل خبراء وحقوقيين ونقابيين، أجمعوا على أن آثاره أضرت بكل القطاعات الإنتاجية من ناحية الإنتاج وأوضاع العمال. ورأى البعض أن الخصخصة أهدرت الحقوق المكتسبة للعمال، كما أنها مثلت تفريطاً فى دور مصر كدولة منتجة، فى حين رأى البعض الآخر أن الخصخصة "شر لابد منه"، لأنها مطبقة فى كل دول العالم، لكن الدولة فشلت فى تطبيقه، مما تسبب فى كل المشكلات الناتجة عنه. فإذا كان هذا هو الموقف من الخصخصة، فهل هناك بديل؟ الدكتور إبراهيم المصرى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أشار إلى أن اختلاف الأوضاع الاقتصادية فى مصر عنها فى دول العالم المتقدم هى السبب وراء فشل تطبيق النظام فى مصر، وقال: كان يتحتم علينا وضع دراسات اقتصادية ودراسات حالة لأوضاع الشركات التى ستطبق عليها الخصخصة، بدلاً من نقل تجارب الآخرين حرفياً، وأشار المصرى إلى أن بدائل الخصخصة هى: تطبيق التخطيط الاستراتيجى فى المؤسسات العامة لتعزيز الكفاءة وإعداد دراسات اقتصادية لتقييم أحوال الشركات ومحاولة تحسين أداء هذه الشركات ومعرفة المشاكل الحقيقية وتحديد عناصر الحل، ثم إذا فشلت كل المحاولات يكون البيع هو الحل الأخير. أحمد النجار رئيس تحرير التقرير الاقتصادى الصادر عن مركز الأهرام، يرى أن الفساد هو العامل الرئيسى وراء فشل نظام الخصخصة فى مصر، وأنه لابد من تعزيز قيم الشفافية والمحاسبية والمساءلة والحكم الرشيد فى الدولة، وأكد النجار على ضرورة الحد من عمليات الخصخصة غير المبررة والإفراط غير المبرر فى السياسات الليبرالية الجديدة، مع ضرورة تعزيز مشاركة المجتمع المدنى فى عمليات صنع القرار الاقتصادى ومتابعة تداعياته وإشراك جميع قطاعات الشعب فى اتخاذ القرار، كما ينبغى طرح أى قرار للتصويت لتفادى أية مخاطرة باتخاذ قرار خاطئ يصب فى صالح نخبة اقتصادية أو سياسية بعينها على حساب فئات أخرى. الدكتور فرج عبد الفتاح أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وعضو اللجنة الاقتصادية بالتجمع أكد أن الدولة تسرعت فى تطبيق برنامج الخصخصة كبديل وحيد ونهائى لمشاكل القطاع العام، مضيفاً أنه كان ينبغى التفكير فى بدائل أخرى مثل خصخصة إدارة هذه الشركات، أو بيع الشركات للعاملين فيها، حتى ولو عن طريق الاقتراض من البنوك لسداد قيمة الأسهم، وأبدى عبد الفتاح اعتراضه على الطريقة التى تم تطبيق الخصخصة بها قائلاً: الآن ينبغى التفكير فى كيفية تفادى الوقوع فى نفس أخطاء التطبيق السابق فيما يخص النسبة المتبقية من شركات القطاع العام وقطاع الأعمال التى لم يتم عرضها للبيع. مشيراً إلى أن بدائل الخصخصة تكمن فى الابتعاد عن فكرة الطرح لمستثمر رئيسى وحث العاملين عند خروجهم على المعاش على إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة بشكل تكاملى أفقى فيما بينهم، أو طرح الشركات للبيع من خلال أسهم، أى تجزئة رأس المال إلى نسب متساوية يتم طرحها فى بورصة الأوراق المالية، بقصد توسيع القاعدة المالية، وأخيراً يمكن أن تستثمر حصيلة البيع فى طاقات إنتاجية جديدة، وفى هذه الحالة يمكن أن تدعو الحكومة القطاع الخاص للمساهمة فى هذه الوحدات الجديدة. الدكتور محمد حسونة محلل مالى فى وزارة قطاع الأعمال قال إن: البديل يكمن فى التنسيق بين الجهات الحكومية فيما يخص فتح أسواق منافسة، ودعم الشركات الموجودة لدخول هذا المجال التنافسى وتأهيلها لسوق المنافسة. وفيما يخص قطاع الأعمال، أشار حسونة إلى ضرورة طرح نوع من أنواع الهيكلة يسير بالتوازى مع تسوية الديون حتى لا نفقد فرصة تحسين أداء الشركات الناتج عن التسوية، وشدد على أن البحث عن البدائل لابد أن يكون فى ظل المتغيرات المصرية الإقليمية والمحلية والدولية. الدكتور على لطفى رئيس وزراء مصر الأسبق وعضو لجنه الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أكد أن أهم مساوئ نظام الخصخصة أنه لم يوفر ضمانات كافية، حيث كان ينبغى التقييم باستخدام الأسلوب العلمى من خلال مكاتب استشارية وخبراء، وعرض النتيجة على مجالس إدارة الشركات، ثم رئيس الشركة القابضة ثم وزير الاستثمار ومجلس الوزراء بعد ذلك، وأضاف لطفى أنه من الخطأ تطبيق برنامج الخصخصة على كل شىء، فهناك شركات تشكل جبهة وطنية واقتصادية لا يمكن التفريط فيها، كما أشار لطفى إلى ضرورة تحديد هوية المشترين وأن يكونوا مصريين وليست أجانب. وحول آثار تطبيق برنامج الخصخصة على حقوق العمال أوضح لطفى أنه كان من الواجب عدم المساس بحقوق العمال، وأن يكون المعاش المبكر اختيارياً وليس إجبارياً، وفى حالة اختيار العمال الخروج على المعاش المبكر يتم توعيتهم بكيفية استثمار مبالغ المكافأة فى مشروعات صغيرة ومتوسطة، وأخيراً لابد من استخدام حصيلة البيع فى الصالح العام: جزء لسداد ديون مصر وجزء لحقوق العمال وجزء لاستخدامه فى إعادة هيكلة شركات القطاع العام التى لن تباع، وما يتبقى يودع فى الخزانة العامة تحت إشراف مجلسى الشعب والشورى. فلا بد من تحقيق الشفافية بمعناها الحقيقى.
