فى أول رد فعل على الحملة التى قامت بها جريدة اليوم السابع على إحدى كبار مستوردى الموتوسيكلات كاملة الصنع باعتبارها مكونات إنتاج للتمتع بالإعفاء الجمركى، دون أى إضافة محلية، وباستخدام فواتير بأقل من قيمة المنتج الحقيقية، قامت سلطات الجمارك خلال اليومين الماضيين بضبط حاويات بميناء العين السخنة بها زوائد عن الطاقة الإنتاجية المصرح بها. وأكد مسئول بإدارة مكافحة التهرب الجمركى أن رجال الجمارك سيكثفون الفحص خلال الأيام المقبلة لكشف جميع مخالفاته، لافتا إلى متابعة الإدارة لهذا التاجر من فترة طويلة خاصة أنه يتحايل على القانون، مؤكدا على قدرة الجمارك إحكام القبضة عليه. وحول العقوبات المنتظرة أكد مسئول الجمارك أن هناك بعض الإجراءات سيتم اتخاذها لملاحقته بعد انتهاء الفحص وكشف جميع المخالفات لإحكام القبضة عليه، لم يفصح عنها بعد، لافتا لاهتمام الجهات الرقابية المختصة بهذه القضية. وكانت اليوم السابع قد نشرت فى عددها الأسبوعى وموقعها الإليكترونى حملة حول شركة تغرق السوق بالموتوسيكلات الصينية بفواتير مزورة وهى شركة متلاعبة حاصلة على ترخيص مصنع موتوسيكلات تحصل بموجبه على تخفيض جمركى يصل إلى 90% بحسب قانون الاستثمار الذى يسمح بتمتع أى شركة مصنعة بسماح جمركى، بشرط إضافة منتج محلى إلى السلعة بنسبة لا تقل عن 40%، وهو ما لا يحدث، حيث تستورد الشركة موتوسيكلات كاملة الصنع بسعر يتراوح من 55 إلى 100 دولار من خلال فواتير مزورة، رغم أن أقل سعر بالصين لا يقل عن 400 دولار للموتوسيكل. وترجع القضية إلى عام 2000، حيث تم إنشاء مصنع بمدينة السادات متخصص فى تصنيع بعض قطع الغيار المصرية، ويحوى مسبكا ومخارط، وفى عام 2005 قام المصنع بتغيير ترخيصه إلى مصنع تجميع موتوسيكلات بعدما بدأ مالكه فى نشاط الاستيراد، وذلك للاستفادة من قوانين الاستثمار ومزايا تشجيع الصناعة. ونجح المصنع فى الحصول على ترخيص لتصنيع 20 ألف موتوسيكل سنويا، وأصبح له الحق فى إصدار خطابات ترخيص محلية، بعكس المعمول به فى حالة الموتوسيكلات المستوردة التى يتم استخراج شهادة بيانات لها من واقع الإفراج الجمركى، وتتمتع ببعض المزايا أهمها إعفاء ضريبى بواقع 90% بشرط إضافة منتج محلى بنسبة لا تقل عن 40% من المنتج النهائى. وقد استغلت الشركة هذه التسهيلات للحصول على التخفيض الجمركى دون أن تضيف مسمارا إلى المنتج النهائى، كما أنها لم تلتزم بالطاقة الإنتاجية المحددة من قبل وزارة الصناعة ب20 ألف موتوسيكل، بحيث بلغت جملة واردات الشركة عام 2009 حوالى 375 ألف موتوسيكل، وهو ما تؤكده صور خطابات الترخيص. الأخطر هو قيام الشركة بتزوير فواتير الشراء، بحيث تتضمن أن سعر الموتوسيكل يتراوح بين 55 و100 دولار، بمعنى أن الجمرك على الموتوسيكل يصل إلى 20 جنيها فقط، رغم أن أقل سعر للموتوسيكل الصينى لا يقل عن 400 دولار، وتطرح منه كميات هائلة بالسوق، تضر بشكل كبير بالمنتجين المصريين والأنواع المستوردة الأخرى.
