علم "اليوم السابع" أن بنكين حكوميين يجريان استعلامات عن الشركة التى استوردت حاويات الموتوسيكلات المخالفة من الصين عبر ميناء العين السخنة، بعد أن كشف "اليوم السابع" حقيقة ما تفعله الشركة، وظهرت عليه مديونيات كبيرة للبنوك. وكشفت مصادر مقربة من الشركة أن مديونيتها تزايدت خلال الخمس سنوات الماضية للشركات الصينية، وهو ما تحاول تعويضه من خلال الاقتراض البنكى دون أن تقوم بتسديد هذه المديونيات، وتسعى البنوك المقرضة لاتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركة بعد اكتشافها التلاعب بالفواتير وأوراق البضائع، والذى تقوم من خلاله الشركة بتحقيق أرباح كبيرة دون تسديد مديونياتها. وكانت الشركة قد تمكنت الأسبوع الماضى من استيراد 92 حاوية موتوسيكلات كاملة وقطع غيار غير مطابقة للمواصفات قادمة من الصين، تتكون من 18 حاوية قطع غيار موتوسيكلات، غير مطابقة للمواصفات لصالح إحدى الشركات المصنعة للموتوسيكلات، ومنها 4 حاويات فشل أصحابها قبل أشهر فى إدخالها عبر الجمارك لعدم حصولها على شهادة الجودة قبل أشهر قليلة، كانت موجودة بدبى على أن يتم إعادة إدخالها عبر جمارك العين السخنة مكتوب عليها صنع فى اليابان وكوريا. وأكدت مصادر مطلعة أن الشركة التى أعادت استيراد هذه الشحنات لصالح مستوردين آخرين هى شركة متلاعبة حاصلة على ترخيص مصنع موتوسيكلات تحصل بموجبه على تخفيض جمركى يصل إلى 90% بحسب قانون الاستثمار الذى يسمح بتمتع أى شركة مصنعة بسماح جمركى، بشرط إضافة منتج محلى إلى السلعة بنسبة لا تقل عن 40%، وهو ما لا يحدث، حيث تستورد الشركة موتوسيكلات كاملة الصنع بسعر يتراوح من 55 إلى 100 دولار من خلال فواتير مزورة، رغم أن أقل سعر بالصين لا يقل عن 400 دولار للموتوسيكل. وأشارت المصادر إلى أن وزيرى المالية والتجارة والصناعة تسلما بلاغا بهذه الواقعة، لافتة إلى أن الشحنة تشمل أيضا 72 حاوية موتوسيكلات كاملة الصنع لصالح الشركة المستوردة عبارة عن 3 أجزاء الجزء الأول صندوق خشبى به جميع مكونات الموتوسيكل عدا المحرك والشاسيه، وكلاهما موجود فى تلك الرسالة، لتدخل الميناء على أنها مدخلات إنتاج وتحصل على الإعفاء الجمركى بواقع 90%، مما يضرب الصناعة المحلية فى مقتل. ويطالب البلاغ الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، بقيام لجان الفحص بالجمارك بفحص هذه الحاويات القادمة إلى مصر من الباب الخلفى، مشيرا إلى أن الشركة تعتمد فى ما تفعله على عدم أحقية لجان الفحص فى فحص شحناتها باعتبارها مكونات إنتاج، حيث تكتفى سلطات الجمارك بتحصيل الجمرك عليها فقط دون فحصها طبقا للتسهيلات التى يتيحها القانون.
