أودعت محكمة القضاء الإدارى دائرة العقود والتعويضات حيثيات حكمها فى قضية بيع أرض مدينتى لرجل الأعمال هشام طلعت، عقب حكمها ببطلان عقد بيع الأرض للشركة العربية للمشروعات والتعمير، وهى إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى، والمبرم مع وزارة الإسكان. قالت المحكمة فى حيثاتها إن هيئة المجتمعات العمرانية قامت ببيع الأرض للشركة العربية للمشروعات بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، وطلبت المحكمة من الدولة عند بيع الأرض المملوكة للدولة أن تتبع الإجراءات والنصوص القانونية للمحافظة على حقوق المواطنين. وأكدت المحكمة على أن العقد المبرم الذى تم تحريره فى عام 2005 وملحقه جاء مخالفا للنصوص القانونية، وأن عملية البيع شابهها البطلان، كما أضافت المحكمة أن هيئة المجتمعات العمرانية لم تتبع الأسس والقواعد المتفق عليها فى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر برقم 89 لسنة 1998 بشأن إبرامها عقد البيع الابتدائى محل النزاع مع الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى، فأصدرت المحكمة قرارها ببطلان بيع الأرض. موضوعات متعلقة.. ◄ عقد "مدينتى" يثير الجدل فى وزارة الإسكان ◄ هانى صلاح الدين يكتب: قراءة تحليلية لعقد "مدينتى" ◄ "مدينتى".. عقد باطل وتسهيلات بلا مقابل! البورصة توقف التداول على أسهم شركة طلعت مصطفى محكمة القضاء الإدارى تقضى ببطلان عقد بيع أرض مدينتى
