هناك من كان يروج لنظرية من الأفضل أن يكون الوزير أو المسئول من رجال الأعمال الشبعانين الأغنياء، لأنهم لن يتربحوا من مناصبهم فهم أغنياء ليسوا فى حاجة إلى مزيد من المال، وتمادى أصحاب هذا الاتجاه فى الترويج لرجال الأعمال، وقالوا إنهم يتقلدون المناصب من أجل الوطن، ويهملون مشاريعهم خدمة لمصر، ولا ينتظرون منا جزاء ولا شكورا، يؤثرون على أنفسهم ويضحون من أجل الأجيال القادمة، وهم فى الحقيقة يضحون من أجل أجيالهم فقط أولادهم وأحفادهم، يجاهدون لضمان مستقبل أحفاد أحفادهم، لأن بكرة مش مضمون. جزيرة آمون كشفت ما لايتخيله أحد، خاصة المغربى الذى كان له مكانة، خاصة فى قلوب الآلاف، بل كانت سعادة البعض طاغية عندما تناثرت شائعات عن احتمال توليه رئاسة الوزراء فى أول تعديل، ولكن ما حدث من مناورات والتفاف فى عملية بيع جزيرة آمون للشركة التى يملكها وسواء أكان مالكا أو شريكا أو مساهما فلا فرق الفائدة فى النهاية تعود عليه، وفى الحقيقة لا فرق بينهم كلهم رجال بيزنس شعارهم المكسب واستغلال الفرص، المصلحة الخاصة أهم من العامة، والمناصب زائلة ولكن الثروة باقية. المادة 158 من الدستور تنص على أنه "لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو مالياً أو صناعيا أو أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها"، و كل من يخالف هذا النص يفقد الثقة والاعتبار لانتهاكه الدستور، كما أنه يكون قد حنث بالقسم، وبالتالى تجب إقالته، ولا يشفع للوزير أن يقول إنه غير مسئول عن إدارة الشركة، وأنه أحد المساهمين فقط، وأنه تخلى عن إدارتها منذ أصبح وزيراً. هذا الوضع قد لايختلف كثيرا مع من يروجون للرئيس القادم، ويرددون أنه من المطبخ الرئاسى وشبعان، ولكن هؤلاء نسوا أن البحر بيحب الزيادة، وأن ابن آدم لا يملأ عينه سوى التراب.
