31 مايو القادم تنتهى مدة العمل بقانون الطوارئ الذى تعيش مصر فى ظله من 27 عاماً.. ثلاثة اختيارات مطروحة أمام نواب المجلس فى هذه اللحظة التاريخية الفاصلة.. فإما مد حالة الطوارئ لفترة جديدة أو إصدار قانون الإرهاب أو وقف العمل بالقوانين الاستثنائية، ولو حدث ذلك فسيدخل نواب المجلس الحالى التاريخ. اليوم السابع استطلعت آراء خبراء ونشطاء وسياسيين مهتمين بمستقبل الحريات فى مصر، ورغم اختلاف توجهاتهم الفكرية وانتماءاتهم السياسية إلا أنهم جميعاً اتفقوا على نفس الشئ وهو "مصر ستدخل فى فترة جديدة من العمل بقانون الطوارئ". عبد الغفار شكر القيادى بحزب التجمع يرى أن الأرجح مد قانون الطوارئ وعدم تمرير قانون الإرهاب، وأشار إلى أن حبس المعلومات عن المصريين وعدم معرفتهم عما ينويه النظام الحاكم بحيث لا يكون هناك فرصة لصدور رد فعل. وقال شكر إنه لا يوجد أمل فى أن يلغى النظام الحاكم حالة الطوارئ خاصة فى الفترة الحالية التى تشهد حالة من الاحتقان السياسى وارتفاع عدد الاحتجاجات الاجتماعية والعمالية بسبب أزمة الغلاء. أبو العلا ماضى القيادى وكيل مؤسسى حزب الوسط يتوقع أيضاً أن يتم مد حالة الطوارئ، وقال إن رئيس الوزراء أكد فى تصريحات له من قبل أنه سيتم تمرير قانون الإرهاب أو تمديد الطوارئ. لكن كون لم يتم الانتهاء من القانون حتى الآن أو الإعلان عن أى من مواده فمن المتوقع أن يتم تمديد حالة الطوارئ. ولا يتوقع ماضى أن يختلف يوم 31 مايو عن باقى الأيام فمد حالة الطوارئ حدث من قبل ولم يخرج الناس للاحتجاج. الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية قال إنه يتوقع مد حالة الطوارئ بنسبة 70%، لأن قانون الإرهاب لم يتم تجهيزه والوقت ضيق أمام الحكومة لمحاولة تمريره بسرعة. وقال إنه من الأفضل أن يتم إلغاء الطوارئ والإرهاب ويجرب النظام الحاكم أن يحكم مصر دون قوانين استثنائية ويتوقف عن التعامل مع الشعب بمنطق أنه "قطيع لابد من استخدام العصا لقيادته". ويقترح ربيع أن يتم وقف العمل بالقوانين الاستثنائية وتأجيل عرض قانون الإرهاب على مجلس الشعب لمدة سنة ونرى كيف ستعيش مصر دون طوارئ. أشرف بيومى عضو المكتب السياسى للحزب الناصرى قال إن الحزب يرفض قانون الطوارئ والإرهاب على حد سواء، وهو يتوقع أن يتم تمديد حالة الطوارئ وأضاف أنه على ثقة أن قانون الإرهاب الآن يتم الإعداد له، لكنهم لن يستطيعوا أن ينتهوا منه الآن، وقال إنه يتمنى ألا يتم تمرير قانون الإرهاب لأنه "سيقضى على أى بصيص أمل للإصلاح السياسى فى مصر". مارجريت عاذر الأمين العام لحزب الجبهة الديمقراطية أكدت على اقتناعها التام بأن نواب الحزب الوطنى فى مجلس الشعب سينجحون فى مد العمل بقانون الطوارئ لأن قانون الإرهاب "لم يصل حتى الآن إلى مجلس الشعب"، وترى عاذر أن يوم 31 لن يشهد أى احتجاجات شعبية وسيكتفى الناس بمجرد الغضب وإعلان سخطهم دون التفكير فى التحرك بشكل فعلى، وبررت ذلك بأن الناس لم تتحرك عندما ارتفعت الأسعار فمن الطبيعى ألا يهتموا بالتحرك بعد مد العمل بقانون الطوارئ. الدكتورة ليلى سويف الأستاذة بكلية العلوم جامعة القاهرة وعضو حركة 9 مارس تتوقع أن يتم مد حالة الطوارئ بشكل مؤقت لفترة قد تكون 3 شهوراً مثلاً، لحين انتهاء الحكومة من إعداد قانون الإرهاب، وقالت إن احتمال وقف العمل بحالة الطوارئ غير وارد لأننا محكومون بهذه القوانين الاستثنائية. ولا تتوقع سويف أن يشهد يوم 31 مايو فى حالة مد الطوارئ أو تمرير الإرهاب احتجاجات من قبل المواطنين العاديين لأنهم يتحركون فقط لأجل المطالب "الاجتماعية"، ولكن هذا لا يمنع أن تخرج بعض الاحتجاجات الصغيرة. إيهاب سلام المحامى والناشط الحقوقى يرى أنه سيتم تأجيل تمرير قانون الإرهاب وسيمد فترة العمل بقانون الطوارئ، والسبب فى ذلك أن الحكومة لا تستطيع حتى الآن تسوية وضع المعتقلين السياسيين وفقا لقانون الطوارئ، وأكد أنه بمجرد أن تتمكن الحكومة من تسوية وضعهم وإيجاد حل لاستمرار اعتقالهم وفقا للقانون الجديد. الدكتور محمود عزت عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين قال إنه حتى الآن لا يمكن أن نتوقع إذا كان سيستمر العمل بقانون الطوارئ أو إصدار قانون الإرهاب الجديد، لكنه أكد على أنه لن يحمل 31 مايو تغييرات حقيقية وأنه سيتم العمل بالقوانين الاستثنائية، وأضاف أنه لا فرق بين تطبيق الطوارئ أو تطبيق الإرهاب فكلها قوانين مكبلة للحريات تنتهك الحقوق الدستورية للمصريين. خالد على المدير التنفيذى لمركز هشام مبارك للقانون يرى أن العمل بقانون الطوارئ سيستمر بعد 31 مايو لحين الانتهاء من إعداد قانون الإرهاب الذى قال إنه لم يأخذ دورته القانونية حتى الآن منها العرض على مجلس الشورى، واستبعد أن يتم اتخاذ أى خطوة انتقالية لتمرير الطوارئ، حيث سيتم العمل بقانون الطوارئ ثم الانتقال مباشرة لتطبيق قانون الإرهاب.
