عقدت الكنيسة الإنجيلية اجتماعاً طارئاً للمجلس الملى الإنجيلى مساء أمس، الجمعة، لمناقشة أى تعديل لقانون الموحد للأحوال الشخصية لغير المسلمين، رأس الاجتماع الدكتور القس صفوت البياضى، رئيس الطائفة الإنجيلية، ونائبه الدكتور القس اندريا ذكى، وأعضاء المجلس الملى من كافة المذاهب التابعة للطائفة الإنجيلية. قال الدكتور القس صفوت البياضى، رئيس الطائفة، أرسلت صباح اليوم، السبت، توصيات الطائفة إلى اللجنة المعدة لقانون الأحوال الشخصية، وأهم هذه التوصيات الإصرار على مبدأ التبنى فى القانون الموحد، والاعتراف المتبادل بالزواج الإنجيلى من قبل الكنيسة الأرثوذكسية. وأضاف فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن الاجتماع ناقش الاقتراحات المقدمة من الأعضاء بخصوص القانون الموحد الذى يجرى إعداده، وضرورة أن يكون القانون الذى تتم مناقشته حالياً هو القانون نفسه الذى سبق أن تمت مناقشته واتفقت عليه الكنائس، ولم يتعرض للحذف أو يدخل عليه أى تغيير، والموافقة على تطبيق الفصل الخاص بالتبنى فى مشروع القانون. وأضاف البياضى أن اجتماع المجلس الملى الذى انعقد أمس اتفق على كل البنود الموجودة فى مشروع القانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين، وطالب المجلس بالإقرار على الزواج الواحدة، والاعتراف بالطلاق فى حالات الخيانة الزوجية والخروج عن الديانة المسيحية، والمطالبة بصحة الزواج بين الطوائف، بحيث تعترف الطائفة الأرثوذكسية والكاثوليكية بالزواج الإنجيلى، كما طالب المجلس فى مذكرته بمواد التبنى وتأييد كل مواد القانون. وقال: "أرسلنا مطالب المجلس الملى إلى لجنة التشريع بوزارة العدل الخاصة بمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد، وهى التى لها الحق فى طرح كل مطالبنا". وأوضح البياضى أنه يتوقع خلال الساعات القادمة بإصدار قرار من وزارة العدل بحظر النشر فى أى تفاصيل للجنة التشريع الخاصة بالقانون حتى يكون العمل فى سرية، بسبب كثرة التصريحات حول مشروع القانون.
