تقدمت اليوم، الاثنين، الطائفة المعمدانية الكتابية الأولى بمصر بمذكرة إلى وزير العدل للمشاركة فى قانون الأحوال الشخصية الموحد، وهددوا برفع دعوى قضائية فى حال عدم مشاركتهم، باعتبارهم طائفة رابعة معترف بها بقرار جمهورى رقم 2 لسنة 1990 برئاسة الدكتور القس بطرس فلتاؤوس. من جانبه قال القس بطرس فلتاؤس، رئيس الطائفة المعمدانية، "إننا سنقدم اليوم باسم أتباع وقساوسة الطائفة المعمدانية بخطاب إلى وزارة العدل نطالب فيه بالمشاركة فى مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد الذى تقوم بمناقشته والوزارة مع الطوائف الثلاثة دون حضور أحد من ممثلى الطائفة المعمدانية". وأضاف أنه فى حال عدم اتخاذ موافقتنا فى التعديل سنطالب بعدم دستورية القانون الجديد، وسنقوم برفع دعاوى قضائية لوقف هذا القانون. من جهة أخرى، قرر الدكتور القس صفوت بياضى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، عقد اجتماع طارئ للمجلس الملى العام "الإنجيلى" يوم الجمعة المقبل لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد، ومناقشة أى تعديلات جديدة لتقديمه وإعادة النظر فى هذا القانون من خلال استطلاع رأى الكنائس الإنجيلية المتمثلة فى المجلس الملى، وذلك طبقاً لقوانين الكنيسة الإنجيلية، والتى يحضر عنها من الكنيسة الإنجيلية الدكتور القس أكرام لمعى، مشروع القانون يطلق عليه "قانون المعجزة". من جانبه، قال الدكتور القس صفوت البياضى رئيس الطائفة فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن الاجتماع هدفه هو مناقشة أى تعديلات جديدة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد. وأضاف أنه فى حال أى تعديل، سنطالب بعقد اجتماع طارئ للطوائف الأخرى الأرثوذكسية والكاثوليكية لاتخاذ قرار ومناقشة أى تعديل. يذكر أنه فى 6 يونيو عام 1978، اجتمع كل من رؤساء الطوائف الكاثوليكية والإنجيليين والكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى مقر الأنبا رويس، واتفقوا على وضع مشروع قانون للأحوال الشخصية فى إطار المبادئ منها: مراعاة مبدأ وحدة الزيجة، عدم الطلاق بالإرادة المنفردة، احترام الشكل الدينى للزواج، والالتزام بشريعة العقد.
