يختتم مجلس الشعب مناقشاته حول مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد غدا الاثنين، حيث وافقت وزارة المالية على العديد من اقتراحات أعضاء المجلس، والتى تضمنت رفع المزايا التأمينية التى يحصل عليها المؤمن عليهم عند التقاعد. وأكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية فى بيان له اليوم الأحد أن موافقة الحكومة على تلك التعديلات تأتى فى إطار الحرص على رعاية أصحاب المعاشات وضمان تحسين مستوى معيشتهم، مشيرا إلى أن مشروع القانون يستهدف حل مشاكل النظم الحالية للتأمينات الاجتماعية بشكل جذرى، حيث سيتم إنشاء كيان قانونى مستقل يعنى بحماية مصالح أصحاب المعاشات وتوفير الرعاية الاجتماعية، الصحية، والمالية لهم مع توفير الموارد المالية اللازمة لضمان أداء مهمته بصورة مستمرة وفعالة. وقال غالى إن مشروع القانون يشمل وضع نظام جديد لتأمين البطالة وإدارته عن طريق نظام الحسابات الشخصية لكل مؤمن عليه، ونظام الحساب التكافلى لإجمالى المؤمن عليهم مع سريان أحكام تأمين البطالة على جميع المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون بمن فيهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة، وذلك فيما عدا العاملين الذين يستخدمون فى أعمال عرضية أو مؤقتة بحيث تصرف دفعات التعويض من الحساب الشخصى للمؤمن عليه خلال فترة التعطل عن العمل، وذلك لمدة 12 شهرا بدلا من 6 أشهر اقترحها مشروع القانون مع وضع الحوافز التى تدفع المؤمن عليه إلى البحث عن عمل، فإن لم يكفى الحساب الشخصى لسداد تلك المزايا يتم استخدام الحساب التكافلى لسدادها، وفى حالة استحقاق الحقوق التأمينية يصرف للمؤمن عليه رصيده المتبقى من الحساب الشخصى دفعة واحدة ، كما يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين فى حالة وفاة المؤمن عليه، كما يمكن استخدامها فى زيادة قيمة المعاش فى حالة انخفاضه عن 50% من قيمة آخر أجر. من جانبه أوضح الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية لشئون التأمينات والمعاشات أن القانون الجديد نص على تقديم تعويضاً فى حالة التعطل عن العمل ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة، ويستمر صرف التعويض حتى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 12 شهر أيهما أقل، ويقدر هذا التعويض بمبلغ شهرى يقدر بنسبة 65% من متوسط صافى أجر الاشتراك خلال 12 شهرا السابقة على التعطل، و يخفض هذا التعويض بنسبة 3% من هذا الأجر شهرياً مقابل 4% تضمنها المشروع، ويتم تحصيل اشتراك تأمين البطالة بنسبة 2.5% من أجر المؤمن عليه، يلتزم صاحب العمل بسداد 2% منها، على أن يتحمل العامل نسبة النص فى المائة ( 0.5%). وقال إنه يتم إيداع نسبة لا تقل عن 70 % ولا تزيد على 75% من قيمة الاشتراك فى تأمينات البطالة فى حساب شخصى لكل مؤمن عليه ويودع الباقى فى حساب تكافلى لمجموع المؤمن عليهم بحيث يتم استخدام المبالغ المودعة فى هذا الحساب التكافلى للوفاء بمزايا المؤمن عليهم والذين لا يكفى رصيد حسابهم الشخصى لتمويلها. وأشار معيط أن شروط استحقاق التعويض مبسطة وغير معقدة وهى تتفق مع المعايير الدولية فى هذا المجال وذلك بما يسمح باستفادة المؤمن عليهم فعليا من تعويض البطالة خاصة مع وجود رصيد تأمين بطالة شخصى، بالإضافة إلى إمكانية استفادة المؤمن عليه من رصيد حسابه الشخصى لتأمين البطالة إذا لم يتم استخدامه خلال مدة اشتراكه حيث يحصل المؤمن عليه على المبالغ المتراكمة فى رصيد حسابه لتأمين البطالة عند التقاعد أو يستخدمها لزيادة معاشه، حيث يعتبر هذا حافزا إيجابيا للمؤمن عليه لعدم إساءة استخدام تأمين البطالة حيث إن الأموال سوف تكون أمواله فإذا لم يحصل عليها خلال فترة عمله نتيجة لعدم تعطله فسوف يحصل عليها عند تقاعده.
