أكد أحمد مرسى صاحب مزرعة الفيوم للمشروعات القومية فى رده حول ما نشر عن سؤال الأجهزة الرقابية، أين ذهبت لحوم 15 ألف حمار مذبوح؟، إنه لم يتم ذبح أى حمير فى مزرعة الفيوم خلاف ما تم ذكر فى القضية والمرفق بالمذكرة النهائية لها الصادرة من نيابة الفيوم إلى المحامى العام للفيوم، والتى نفت تهمة الذبح أو بيع اللحوم؟. وأضاف صاحب المزرعة أنه قام بشراء أرض المزرعة فى شهر مارس 2015 بمحضر تخصيص من جمعية أبناء الفيوم الجديدة بغرض عمل مشروع قومى كبير يخدم قطاع الصحة فى مصر بالتعاون مع دولة الصين، حيث تم بالفعل استلام الأرض فى شهر مايو 2015، أى أن المزرعة لم يمر على إنشائها أكثر من 4 شهور. وأضاف مرسى بأنه حسب تقرير النيابة الكلية بالفيوم ثبت أن كمية الحيوانات المذبوحة عددها 15 حيوان فقط يتم استخدامها كغذاء للحيوانات المفترسة لمدربى السيرك وبمعرفتهم وحسب أقوالهم فى محضر النيابة، ووجد أيضا 700 حيوان حى وذلك لاستخدامها فى التجارب الخاصة بالمشروع الذى نحن بصدد القيام به وتم تقديم أكثر من مذكرة من الشركة الصينية إلى الحكومة المصرية بهذا الشأن. وأكد أنه فيما ذكر بخصوص ذبح 23000 حيوان بالمزرعة وتصدير جلودها، على أن الجهة المنوط بها الذبح هى حدائق الحيوان بالجمهورية، وهى التى تقوم ببيع وتوريد الجلود لنا لنقوم بتصديرها، وهذا مثبت بالمستندات الرسمية الصادرة عن حدائق الحيوان، هذا إلى أن الأطباء الذين ذكرت أسمائهم وأتهموا بالتواطؤ فى إصدار تراخيص للذبح لنا لا يمتلكون اصلا الصلاحية لأعطاء أى تصاريح بالذبح أو التصدير، حيث أن دورهما يقتصر على سحب العينات من الجلود الموردة من حدائق الحيوان وإرسالها إلى معمل صحة بحوث الحيوان، وأن الموافقات التصديرية يتم إصدارها من الهيئة العامة للخدمات البيطرية عن طريق لجنة من وكلاء الوزارة بعد استيفاء جميع الأوراق والمستندات اللازمة. وأضاف "كما أنه يوجد قرار وزارى من وزارة التجارة والصناعة رقم 692 لسنة 2012 يحدد الكمية المسموح بتصديرها من جلود الحمير ب8000 ألاف جلد سنويا لا غير، وكانت الشركة تقوم بالحصول على الموافقات التصديرية بهذه الكمية ليس أكثر بعد استيفاء جميع الإجراءات الصحية، وأن الشركة المصدرة للجلود لا تعمل فى مصر فقط، ولكن تعمل فى عدة دول أفريقيا وتقوم بتحويل الحصيلة التصديرية إلى مصر بما يفيد الاقتصاد المصرى، بدلا من تحويل الأموال إلى فروعها بالخارج، وأن ما تم تحصيله فى خلال السنوات السابقة لا يخص السوق المصرى فقط، ولكن هو حصيلة التصدير من عدة دول افريقية أخرى، وأن الشركة كانت ولازالت تقوم بذلك مساندة منها ومن جميع العاملين بها لخدمة الاقتصاد المصرى، وهذا ليس منحة منا وإنما واجب علينا ولكن فى المقابل وجدنا اتهامنا بالفساد وذبح الحمير وبيع لحمها والأضرار بصحة المصريين. وتابع مرسى، أنه تم من النشر بان تواجد المزرعة خاص بعملية ذبح الحيوانات، وإنما الحقيقة أنها كانت جزء من المرحلة الأولى لمشروع يخدم الاقتصاد المصرى بتصدير جميع انتاجه إلى الخارج للحصول على العملة الصعبة، بالإضافة إلى المحافظة على البيئة باستغلال موارد مهدرة لا تستخدم فى السوق المحلية، مشيرا إلى أن الاستثمارات المبدئية المرصودة للمشروع كانت 10 مليون دولار مع خطتنا للوصول بحجم صادرات 100 مليون دولار إلى دولة الصين، بالإضافة إلى فرص عمل فى محافظة هى من أفقر محافظات الجمهورية (محافظة الفيوم)، حيث أن المشروع يعمل على استغلال حمير الإعدام التى يتم التخلص منها بإلقائها فى الترع والمصارف، وبالتالى حماية البيئة وتصدير منتجاتها بالكامل. مضيفا: "إننا كمرحلة أولى قبل وأثناء السعى فى إجراءات التراخيص تم تأجير الأرض لمدربين السيرك من مدربى الحيوانات المفترسة حيث يقومون بذبح الحيوانات التى تستخدم كطعام للأسود والنمور وذلك تحت مسئوليتهم وحسب التصاريح والاتفاقيات المبرمة بينهم وبين الجهات المعنية بالدولة مثل وزارة الثقافة، وهذا عملنا وتجارتنا منذ خمسة عشر عام حسب السجل التجارى والبطاقة الضريبية الدالة على نشاطنا التجارى فى مصر ولم يثبت إطلاقا ومنذ تأسيسنا للشركة قيامنا بالغش التجارى". موضوعات متعلقة... انفراد.. تفاصيل أخطر تقرير رقابى تسلمته نيابة الأموال العامة فى واقعة "حمير الفيوم": ذبح 23 ألفا فى عامين منها 15 ألفا غير معلوم أماكن توزيع لحومها.. وطبيبان بيطريان بالزراعة سهلا جريمة صاحب المزرعة
