تسلمت نيابة الأموال العامة العليا يوم الاثنين تقريرًا أمنيًا ومعلوماتيًا من جهاز رقابى عن أن التحريات أكدت ذبح 23 ألف حمار بالفيوم خلال عامين منها 8 آلاف بتصاريح صحيحة ومعلوم مصدر ذبحها ولحومها وجلدها و15 آلاف حمار ذبح بصورة خفية ولم يتم التعرف على كيفية التصرف فى لحومها وجلودها . وذكر التقرير الأمني أن المتهم أحمد موسى صاحب مزرعة حمير الفيوم حصل على موافقة طبيبين بيطريين كبيرين بوزارة الزراعة بالتصريح له بذبح 23 آلاف حمار، رغم الحصول على تصريح من حديقة الحيوانات بذبح 8 آلاف حمار فقط. وكما قالت جريدة اليوم السابع :"انه جاء فى التقرير التى تحقق فيها نيابة الأموال العامة العليا مع المتهمين بالتربح والتزوير :خلال العامين الماضيين اتفق احمد موسى مع كلا من "محمد .ص " طبيب بالهيئة العامة للخدمات البيطرية و" امال . ج " كبير اخصائين البيطرين على منحة تراخيص من الحجر الصحى بذبح 23 آلاف حمار دون الحصول على الموافقة الضرورية من حديقة الحيوان." فصاحب المذرعة قام بتصدير 23 ألف جلد حمار مذبوحة إلى الصين بمبالغ كبيرة بينما لحومها لم يتم معرفة وطريقة توزيعها او بيعها أو من قام بتناولها ان كان حيوانات او بشر ما عدا 8 الاف حمار مذبوحين معلوم طريقة التصرف بها. كما ورد بالتقرير هذا وقد كانت مديرية أمن الفيوم تلقت إخطارًا من مباحث التموين بضبط مزرعة لتربية "الحمير" على طريق القاهرة - أسيوط الغربى،داخلها 1500 حمار حى، وقرابة 80 حمارا مذبوحا ووالقت القبض على صاحب المزرعة و8 آخرين،. وتوجه محافظ الفيوم انذاك إلى المزرعة وعرض عليه صاحبها بعض الأوراق التى تؤكد تعامله مع السيرك فى توريد اللحوم للحيوانات المفترسة وطالب المحافظ بالتحقيق فى الواقعة . واكد وكيل وزارة التموين بالفيوم أن المزرعة كانت ترسل اللحوم بسيارات مبردة للقاهرة ولم يتم تداول أى لحوم من المذبوحة داخل الفيوم مشيرا الى تنفيذ قرار نيابة مركز طامية بإعدام لحوم 80 حمارًا بدفنها فى الصحراء المجاورة للمزرعة.
