قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تأجيل نظر"قضية مرتضى منصور" إلى 25 مايو الحالى للرد والاطلاع على المذكرة الختامية التى تقدم بها مرتضى، والتى يدفع بها بعدم مشروعية لائحة نادى الزمالك، والتى تنص على شطب أى عضو من الأعضاء إذا صدرت ضده أحكام قضائية. كان مرتضى منصور أقام دعواه برقم 16610 ضد كل من حسن صقر بصفته رئيس المجلس القومى للرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة، لمطالبتهما بإلغاء قرار شطب عضويته بعد اتهامه فى قضية سب هيئة قضائية. قرر المستشار محمد قشطة إعادة القضية للمرافعة للوقوف على نوع الدفع الذى يدفع به مرتضى وبيان ما إذا كان دفع بعدم مشروعية لائحة النادى أو عدم دستوريتها. أكد مرتضى فى جلسة اليوم أنه كان يقصد الدفع بعدم مشروعية اللائحة لتقرر المحكمة تأجيل القضية إلى 25 مايو الحالى للرد والاطلاع على المذكرات الختامية التى قدمها مرتضى. شهد نادى الزمالك حصاراً امنياً مشدداً منذ الصباح الباكر خوفاً من أى رد فعل لأتباع منصور.