استعرض الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، اليوم، الأحد، خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة لكهرباء مصر تقريرا حول نشاط الشركة والموازنة التخطيطية خلال العام المالى 2010/2011. وقال الوزير إن إجمالى الاستثمارات المحققة للشركة القابضة وشركاتها التابعة خلال العام المالى 2009/2010 بلغ حوالى 14 مليار جنيه، وإن قطاع الكهرباء يقوم حاليا بمتابعة تنفيذ الخطة الخمسية السادسة 2007/2012 لمشروعات التوليد فى ضوء التطور الكبير للطلب على الطاقة الكهربائية. وقد تضمنت الخطة إنشاء محطات توليد بقدرة إجمالية 9200 ميجاوات منها 7750 ميجاوات توليد حرارى. وأضاف أن التوليد الحرارى بتلك الخطة يضم 4000 ميجاوات وحدات بخارية فى التبين، غرب القاهرة، أبو قير، العين السخنة، و3750 ميجاوات وحدات دورة مركبة فى الكريمات، النوبارية، سيدى كرير، العطف، وقد تم إيقاف تنفيذ محطة نويبع دورة مركبة بقدرة 750 ميجاوات وترحيلها إلى خطة 2012 / 2017 بموقع بديل بمحطة عيون موسى. وأوضح الوزير أنه تم إعداد الخطة السابعة 2012/2017 للتوسع فى إنشاء مشروعات محطات التوليد الحرارية فى ضوء تطور متوسط الحمل الأقصى بنسبة تصل إلى حوالى 7% ، حيث تبلغ قدرات التوليد المطلوبة لهذه الخطة 500ر14 ميجاوات منها 11100 توليد حرارى. وتضمن التقرير أن التوليد الحرارى بخطة 2012 - 2017 يضم 5250 ميجاوات وحدات مركبة فى شمال الجيزة، بنها، القصاصين، غرب دمياط، و5850 ميجاوات وحدات بخارية فى السويس، جنوب حلوان (1) و(2)، وقنا، وسفاجا. وأوضح الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، أن القطاع قد وضع إستراتيجية لجذب استثمارات القطاع الخاص لتنفيذ بعض المشروعات بنظام البناء والتشغيل والامتلاك، وذلك من خلال بيع الطاقة المولدة من تلك المشروعات إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء، منها مشروع ديروط قدرة 2250 ميجاوات بنظام الدورة المركبة، كما تم الاستعانة بالقطاع الخاص لتنفيذ مشروع محطة توليد الرياح بقدرة 250 ميجاوات بنظام "بى أو أو" بخليج السويس. وقدم أعضاء الجمعية العمومية الشكر للوزير وقيادات الشركة القابضة على هذا الجهد المبذول لتوفير الطاقة الكهربائية رغم الزيادة الكبيرة فى معدلات الاستهلاك وزيادة عدد المشتركين فى الكهرباء إلى حوالى 5ر26 مليون مشترك. وقد أظهرت المؤشرات زيادة الحمل الأقصى بمعدل يصل إلى 21650 ميجاوات، وانخفاضا فى الفقد بالشبكة ليصل إلى حوالى 10.4%.. فضلا عن نجاح القطاع فى الحصول على التمويلات اللازمة لتنفيذ مشروعاته.