أعلن حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة، اليوم الأحد، أن قطاع الكهرباء قد وضع إستراتيجية لجذب استثمارات القطاع الخاص لتنفيذ بعض المشروعات بنظام البناء والتشغيل والامتلاك. وقال الوزير إن تلك الإستراتيجية يتم تنفيذها من خلال بيع الطاقة المولدة من تلك المشروعات إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء. وأوضح يونس أن تلك التجربة مع القطاع الخاص مثل مشروع ديروط بقدرة 2250 ميجاوات بنظام الدورة المركبة، كما تم الاستعانة بالقطاع الخاص لتنفيذ مشروع محطة توليد الرياح بقدرة 250 ميجاوات بنظام (بي أو أو) بخليج السويس. وأكد وزير الكهرباء والطاقة أن إجمالي الاستثمارات المحققة للشركة القابضة وشركاتها التابعة خلال العام المالي (2009 – 2010) بلغ حوالي 14 مليار جنيه. واستعرض الوزير خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة لكهرباء مصر تقريرا حول نشاط الشركة والموازنة التخطيطية خلال العام المالي (2010 – 2011). وقال يونس إن قطاع الكهرباء ينفذ حاليا الخطة الخمسية السادسة (2007 – 2012) لمشروعات التوليد في ضوء التطور الكبير للطلب على الطاقة الكهربائية، وقد تضمنت الخطة إنشاء محطات توليد بقدرة إجمالية 9200 ميجاوات منها 7750 ميجاوات توليد حراري. وأضاف أن التوليد الحراري بتلك الخطة يضم 4000 ميجاوات وحدات بخارية في التبين، غرب القاهرة، أبو قير، العين السخنة، و 3750 ميجاوات وحدات دورة مركبة في الكريمات، النوبارية، سيدي كرير، العطف، وقد تم إيقاف تنفيذ محطة نويبع دورة مركبة بقدرة 750 ميجاوات وترحيلها إلى خطة (2012 – 2017) بموقع بديل بمحطة عيون موسى. وأوضح الوزير أنه تم إعداد الخطة السابعة (2012- 2017) للتوسع في إنشاء مشروعات محطات التوليد الحرارية في ضوء تطور متوسط الحمل الأقصى بنسبة تصل إلى حوالي 7%، حيث تبلغ قدرات التوليد المطلوبة لهذه الخطة 14.500 ميجاوات منها 11100 توليد حراري. وتضمن التقرير أن التوليد الحراري بخطة 2012 - 2017 يضم 5250 ميجاوات وحدات مركبة في شمال الجيزة ، بنها ، القصاصين ، غرب دمياط ، و 5850 ميجاوات وحدات بخارية في السويس، جنوب حلوان (1) و (2) ، وقنا ، وسفاجا. وقد أظهرت المؤشرات زيادة الحمل الأقصى بمعدل يصل إلى 21650 ميجاوات ، وانخفاضا فى الفقد بالشبكة ليصل إلى حوالي 10.4% فضلا عن نجاح القطاع في الحصول على التمويلات اللازمة لتنفيذ مشروعاته.
