تقدم 10 مواطنين ببلاغات جديدة إلى مباحث الأموال العامة ضد صاحب شركة الكيماويات وزوجته المتهمين بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على نحو 11 مليون جنيه بزعم توظيفها فى مجال الكيمياويات، تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التى أمرت بتجديد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات. ذكر الضحايا الجدد أنهم تعرفوا على المتهمين بعد نشر صورهما وإعلان تورطهما فى قضية نصب، وأكدوا أنهم دفعوا لهما مليون جنيه، لكنهما امتنعا عن دفع العائد الشهرى المتفق عليه أو إعادة الأموال إليهم. كان اللواء فاروق لاشين، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقى بلاغاً من كل من "محمد. أ. ح" مهندس كهرباء، و"خالد. م. ك" موظف بقطاع البترول، و"حازم. م. ا" طبيب بشرى، و"أحمد. خ. ى" موظف بشركة الغازات البترولية، و"هانى. ف. ع" حاصل على دبلوم فنى تجارى، و"هانى. ز. ع" محام، أفادوا فيه بتعرضهم للنصب على يد الزوجين بعدما حصلا منهم على مبالغ طائلة لتوظيفها فى مجال الكيماويات مقابل عائد شهرى، وفوجئوا بهما يمتنعان عن سداد العائد أو رد الأموال التى تحصلا عليها. توصلت التحريات التى باشرها اللواء محمد قاسم مدير مباحث الأموال العامة إلى أن كلاً من "علاء. س. ع" صاحب شركة كيماويات شهيرة، وزوجته "جيهان. ك. ع" عضو مجلس إدارة بالشركة وراء ارتكاب الواقعة، وأنهما تقاضيا من المجنى عليهم مبالغ، وصلت قيمتها إلى 10 ملايين ونصف المليون جنيه بعدما أوهموهم بتوظيفها. بالكشف الفنى على الزوجة تبين أنه سبق اتهامها فى القضية 24618 لسنة 2005 قسم شرطة مدينة نصر أول وصدر حكم عليها بالحبس سنة والكفالة ألف جنيه، كما تبين أن زوجها مطلوب القبض عليه على ذمة 4 قضايا أخرى. وعلى الفور أمر اللواء إسماعيل الشاعر، مساعد أول الوزير لمنطقة القاهرة، ومدير أمن القاهرة، بسرعة ضبط المتهمين، وباستهدافهما فى مأمورية أمكن القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بصحة التحريات واستيلائهما على أموال المجنى عليهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 215 لسنة 2010، وأمرت النيابة بحبسهما على ذمة القضية.
