أصدرت عائشة عبد الهادى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، قراراً برفع الإيقاف المفروض على نشاط كل من: شركة دار الفؤاد لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، وشركة الشفق لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، وذلك لالتزامهما بتسوية المشكلات الكائنة لديهما وتقنين أوضاعهما وزوال أسباب الإيقاف. وقالت: إن الوزارة لا تهدف، بأى حال من الأحوال، إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد شركات إلحاق العمالة، وإنما تسعى لتطبيق نصوص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ضد المخالف منها حفاظاً على حقوق العمالة المصرية المتعاملة معها، كما أنها تسعى فى الوقت نفسه إلى دعم ومساندة الشركات الجادة لتمكينها من القيام بدور أكثر فاعلية فى مجال توفير المزيد من فرص العمل لشباب الخريجين. وفى سياق متصل، أصدرت عائشة عبد الهادى قراراً بإيقاف نشاط شركة المرام العربى لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، لثبوت مخالفتها أحكام قانون العمل والقرار الوزارى رقم 135 لسنة 2003 بإصدار اللائحة المنظمة لمزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج. وأشارت إلى استمرار قيام الوزارة بحملات التفتيش الدورية والمفاجئة على تلك الشركات فى مختلف محافظات الجمهورية للتأكد من التزامهم بتطبيق اشتراطات القانون، وخاصة فيما يتعلق بعدم تحصيل مبالغ أكثر من المقررة قانوناً والمقررة بقيمة 2% من إجمالى قيمة عقد العمل عن العام الأول كحد أقصى والتأكد من جدية فرص العمل وتضمن عقود العمل لنصوص واضحة تحدد طبيعة العمل وعدد ساعاته والأجر والبدلات والأجازات وبما يضمن حقوق الشباب المصرى. وأضاف، أن تلك الإجراءات تمثل فى مجملها آليات عمل وقائية تنفذها الوزارة لتجنب العمالة المصرية من التعرض لأية مشكلات بعد سفرها للخارج. ونوهت الوزيرة إلى أنه يصل بذلك عدد الشركات التى تم إيقافها نحو 12 شركة، والشركات التى تم إلغاء ترخيصها 229 شركة، والشركات التى مازالت تمارس نشاطها 582 شركة.
