أصدرت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة قراراً برفع الإيقاف المفروض علي شركتين لإلحاق العمالة المصرية بالخارج وذلك للالتزام بتسوية المشكلات وتقنين أوضاعهما وزوال سبب الإيقاف. أكدت الوزيرة أنها لا تهدف بأي حال من الأحوال اتخاذ إجراءات عقابية ضد شركات إلحاق العمالة مشيرة إلي سعيها الدائم نحو تطبيق نصوص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ضد الشركات المخالفة حفاظاً علي حقوق العمالة المصرية المتعاملة معها. وأوضحت أنها تدعم وتساند الشركات الجادة من شركات إلحاق العمالة لتمكينها من القيام بدور أكثر فاعلية في مجال توفير المزيد من فرص العمل لشباب الخريجين.