سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بالأرقام.. ثورة الدولة ضد الفساد والمفسدين فى المحافظات.. وزارات الزراعة والكهرباء والإسكان والتموين الأكثر فى عدد قضايا الرشوة واختلاس المال العام.. وننشر خريطة قضايا سرقة مال الشعب ب15 محافظة
تضرب الأجهزة الرقابية فى الدولة، ممثلة فى الرقابة الإدارية، ومباحث الأموال العامة، وغيرهما من الجهات الرقابية، بيد من حديد لضبط رموز الفساد من المسؤولين والعاملين فى الدولة، لوقف نزيف الفساد داخل المؤسسات الرسمية، خاصة بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالقضاء على الفساد بجميع أنواعه، وملاحقة الفاسدين. «الفساد فى مصر للركب».. جملة قالها أحد أهم رموز نظام مبارك الذى اتهم بالفساد عقب ثورة 25 يناير، لتمر الأيام ويتعاقب على حكم مصر 4 رؤساء و7 حكومات، ولا يزال الفساد ل«الرُكب»، وربما تخطى الذمم فى مراحل انتقالية شهدتها مصر، لكن ما يحدث الآن فى مختلف المؤسسات والوزارات الحكومية فى محافظات مصر يؤكد وجود حرب منظمة ودقيقة من أجهزة الدولة ضد الفساد والفاسدين والمفسدين والراشين والمرتشين . ومع تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكم، بدأت المعركة الشرسة لاصطياد الفاسدين من أبناء الجهاز الحكومى، ومع مرور الأيام والأسابيع والشهور تتوالى قضايا الرشوة والاختلاس قضية عقب أخرى، بدءًا من صغار الموظفين حتى كبار المسؤولين، وقيادات الوزارات المختلفة، ومع كثرة القضايا تتصدر وزارات الزراعة و الكهرباء والإسكان والتموين والتعليم قائمة الأكثر فى عدد قضايا الرشوة والاختلاس من المال العام. هنا فى هذا الملف ترصد «اليوم السابع» خريطة تفصيلية بقضايا سرقة مال الشعب من قبل موظفى الحكومة بالأرقام فى 15 محافظة فى مختلف القطاعات الحكومية. ومن أبرز قضايا الفساد التى تم ضبطها فى محافظة المنوفية، قضية القبض على وكيل وزارة الإسكان، ومدير إدارة المراقبة بإدارة تلا الزراعية، ورئيس قطاع الأعلاف والتغذية والتصنيع الغذائى بمديرية الزراعة بشبين الكوم، وأمين صندوق نقابة الزراعين، فى قضايا رشوة، كما تم ضبط مدير بشركة بلاعيم، لانتحال صفة مدير مكتب الرئيس السيسى للشؤون السياسية لتعيين شخصين فى البترول مقابل 240 ألف جنيه، كما تمكن رجال مباحث الكهرباء من كشف أكبر قضية فساد فى البحيرة، حيث تم القبض على 10 بينهم رئيس «البحيرة لتوزيع الكهرباء» لتورطهم فى تزوير حكم قضائى، فيما شهدت القليوبية أخطر 5 قضايا فساد، أبرزها رفض 3 موظفين بالضرائب مليونًا و200 ألف جنيه رشوة من محاسب قانونى بشبرا الخيمة، والاستيلاء على3950 فدانًا بالمخالفة للقوانين بالعبور. وفى قنا، تحقق الأجهزة الرقابية فى 3500 واقعة فساد مالى وإدارى بالنيابة الإدارية بقنا، أبرزها قيام موظف بالبريد بالاستيلاء على 32 ألف جنيه من حسابات العملاء، و إحالة مدير الإدارة الهندسية بنجع حمادى سابقًا إلى المحكمة التأديبية لإصدار تراخيص مبانى خارج الحيز العمرانى. وفى المنيا، تمكنت الإجهزة الرقابية من ضبط موظف مخازن اختلس 3 ملايين و460 ألف جنيه من بنك التنمية والائتمان الزراعى بالمنيا، فيما تم فصل موظف بمكتب تموين لاستيلائه على الدعم المخصص لأصحاب البطاقات الجديدة، كما تم التحقيق فى إهدار 3 ملايين و522 ألف جنيه بالوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة. سوهاج «الأموال العامة» تصطاد موظفين عموميين فاسدين مدير عام سابق بجمعية النقل يستولى على 18 مليون جنيه.. وصاحب مكتب مقاولات يستولى على أموال المواطنين سوهاج - محمود مقبول فى ظل الحملة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لمحاربة الفساد تمكنت مباحث الأموال العامة من كشف العديد من تلك الوقائع والتى تورط فيها موظفون عموميون بمختلف قطاعات المحافظة ومن بين تلك مخالفات الفساد التى تم كشفها كانت ضبط «فيكتور. ف. ط. ت»، 60 عاما، المدير السابق للحسابات بالجمعية التعاونية الإنتاجية لنقل البضائع بسوهاج ويقيم بعزبة راشد دائرة قسم أول سوهاج لقيامه باختلاس وتسهيل استيلاء على مبالغ مالية بلغت جملتها 18 مليون جنيه تقريباً من أموال الجمعية «المشار إليها». كما تم القبض على صاحب مكتب مقاولات لقيامه بالنصب على المواطنين وتقاضيه مبالغ مالية منهم بزعم تخصيص قطع أراضى لهم بمشروع المليون فدان التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وتقديمه خطابات منسوب صدورها لمحافظ سوهاج ووزير الزراعة والقوى العاملة. تم ضبط المتهم المذكور وبحوزته عدد من المستندات المزورة، وكذا الإيصالات التى تحصل بها على أموال المواطنين، وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيل المتهم بعد سداده المبالغ المالية للمجنى عليهم. وعلى جانب آخر تم تحويل المخالفات المالية بالجمعية التعاونية الاستهلاكية بسوهاج إلى النيابة العامة نظرا لوجود عجز عهدة نقدية بلغت قيمتها مليونا وثلاثمائة واثنين وتسعين ألفا وخمسمائة وواحد وخمسين جنيها. واستمرارا لمسلسل الفساد تم ضبط «محروس. ع. أ. م»، 49 عاما، رئيس قسم بإدارة شؤون الطلبة والامتحانات بإدارة سوهاج التعليمية ويقيم غرب الكوبرى دائرة قسم أول سوهاج، بينما كان هناك طلاب يتضررون منه لتقاضيه مبالغ مالية من بعض الطلبة الوافدين لتحرير خطابات لهم لإلحاقهم بمدارس تابعة لإدارة المراغة التعليمية دون اتباع الإجراءات القانونية فى هذا الشأن، مما أضر بمصالح جهة عمله، وكذا تزوير مستخرجات رسمية تفيد بنجاح طلاب بمراحل التعليم المختلفة على خلاف الحقيقة وبيع تلك المستخرجات للراغبين فى ذلك من المواطنين لتمكينهم من الحصول على تراخيص قيادة من وحدات المرور المختلفة والتقدم للعمل ببعض المعاهد الأزهرية بدون وجه حق مقابل مبالغ مالية تقاضاها وكذا الاستيلاء على المال العام عن طريق التزوير بدفاتر مديرية التربية والتعليم بأن قام بالتلاعب فى بيانات أساسى مرتبة بالزيادة وتمكن عن طريق ذلك من الحصول على مبالغ مالية من جهة عمله بدون وجه حق وقيامه بالحصول على مبالغ مالية أخرى عن طريق قيامه بوضع اسمه بالكشوف الخاصة بصرف مكافآت لجان النظام والمراقبة لجميع المراحل التعليمية بالمديرية بدون وجه حق عن الأعوام الدراسية «2013 - 2014 - 2015». وكان آخر تلك القضايا التى تم ضبطها إلقاء القبض على «م. م. م» 55 عاما مدير الإدارة الهندسية بحى شرق سوهاج ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج لتقاضيه مبلغ «500.000» خمسمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالك العمارة مقابل قيامه بالتزوير فى بيانات شهادة الصلاحية للبناء واقتطاع مساحة 50 مترا من الشارع العمومى لصالح المالك واستخراج الترخيص رقم 227 لسنة 2015 حى شرق سوهاج بناءً على تلك الشهادة بالاشتراك مع «م. أ. م. م» 53 عاما مهندس تنظيم بحى شرق سوهاج ويقيم دائرة قسم أول سوهاج. المنيا موظف مخازن يختلس 3 ملايين و460 ألف جنيه من «التنمية والائتمان الزراعى» فصل موظف بمكتب تموين لاستيلائه على الدعم.. والتحقيق فى إهدار 3 ملايين و522 ألف جنيه ب«العدوة» المنيا - حسن عبدالغفار قال محمود عفيفى، مدير البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا، إن موظفا ببنك التنمية والائتمان الزراعى قام بالاستيلاء على مبلغ مالى كبير من أموال المودعين، تقدر ب3 ملايين و460 ألف جنيه وتمكن من الهر، وأضاف أن لجنة من الرقابة الداخلية للبنك، اكتشفت قيام موظف يدعى «م.ى.ف» باختلاس مبلغ 3 ملايين و460 ألف جنيه، وأثناء محاولة القبض عليه داخل البنك، لاذ بالفرار من الباب الخلفى. وأشار إلى أنه تم تشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائى، لإلقاء القبض عليه وجارٍ تحرير محضر بالواقعة. أحال اللواء صلاح الدين زيادة «محافظ المنيا» عددا من الموظفين بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة للنيابة العامة، بسبب التلاعب فى قرارات الإيقاف ومحاضر مخالفات المبانى بحى شرق وغرب المدينة، بإهدار المال العام بمبلغ يقدر بثلاثة ملايين وخمسمائة واثنين وعشرين ألفا ومائة جنيه. كما أحال المحافظ 10 قضايا للنيابة العامة والإدارية بعد قيام إدارة التفتيش الفنى والهندسى بديوان عام محافظة المنيا بتحرير 10 قضايا بالمراكز التسع، كما تم فحص 75 من المقايسات والمستخلصات الجارية والختامية للعمليات المختلفة منها 62 مقايسة خاصة بالأبنية التعليمية، و13 مقايسة أخرى شملت (متحف ملوى المبنى الاجتماعى لجمعية الهلال الأحمر المعمل البكتريولوجى بمستشفى الجلدية). فيما أصدر اللواء صلاح الدين زيادة قرارا بفصل أحد العاملين والمكلفين بتسليم البطاقات الذكية الجديدة لأصحابها من الخدمة بمكتب تموين جنوب مدينة المنيا، وذلك لعدم أمانته فى أداء العمل المكلف به وقيامه بالاستيلاء على الدعم المخصص لأصحاب البطاقات الجديدة. أسوان مدير عام الإسكان و4 من مساعديه يتقاضون رشوة ب190 ألف جنيه ضباط الرقابة الإدارية بأسوان ينجحون فى ضبط المتهمين بعد تسجيل مكالمات وجلسات بينهم أسوان - عبد الله صلاح سجلت محافظة أسوان، خلال الشهرين الماضيين، قضية رشوة كانت حديث الشارع الأسوانى واهتمام عدد كبير من المواطنين، بعد إلقاء القبض على مدير عام الإسكان، و4 من مساعديه، لاتهامهم بتقاضيهم مبلغا ماليا على سبيل الرشوة، لتسهيل تنفيذ إنشاء وحدات سكنية بمحافظة أسوان، لصالح أحد المقاولين. وفجرت هذه القضية أزمة فى الشارع الأسوانى، خاصة فى ظل توقف مشروعات الإسكان داخل محافظة أسوان منذ عام 2008، لخلاف بين الجهة المنشئة للوحدات من ناحية والمسؤولين فى ديوان عام محافظة أسوان من ناحية أخرى، وترجع أسباب الخلاف إلى تحديد مهام استكمال المشروعات السكنية، من توصيل خطوط المياه والصرف وغيرها من المرافق، مما أدى إلى تعطيل مشروعات الوحدات السكنية داخل محافظة أسوان لحوالى 8 سنوات متصلة. وتمر الأعوام وتتفاقم معها أزمة الإسكان داخل محافظة أسوان، بعد تزايد أعداد الشباب ومحدودى الدخل فى قوائم الانتظار، حتى فجرت الرقابة الإدارية مفاجأة بالقبض على مدير عام الإسكان السابق بمحافظة أسوان، لاتهامه بتسهيل إنشاء وحدات سكنية لصالح أحد المقاولين، مقابل رشوة مالية. وكشفت تحقيقات النيابة التى ترأسها أحمد قناوى مدير نيابة أسوان، بإشراف المستشار بهاء الوكيل المحامى العام الأول لنيابات أسوان، أن معلومات وردت إلى ضباط الرقابة الإدارية بأسوان، تفيد قيام المهندس «محمد.ح.ا» مدير عام الإسكان، وعدد من مساعديه بالاتفاق مع أحد المقاولين المسند إليهم إنشاء وحدات الإسكان الاجتماعى بمحافظة أسوان، لتسهيل تنفيذ هذه الوحدات مقابل مبلغ مادى قدره 190 ألف جنيه. وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من نيابة أمن الدولة العليا لتسجيل المكالمات والجلسات التى تتم بين المتهمين لتنفيذ خطتهم، وأيضاً استصدار إذن من النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين، تم القبض على المهندس «محمد.س.م» مهندس بعمليات مديرية الإسكان بأسوان، أثناء تقاضيه مبلغا ماليا على سبيل الرشوة قدره «20 ألف جنيه»، من «محمود.ع.م» مقاول، وذلك أثناء تواجدهما بأحد الكافيهات بكورنيش النيل بمدينة أسوان. وأمام «محمد سمير مرعى» وكيل النائب العام بأسوان آنذاك، اعترف المتهم الأول بتقاضيه مبلغ مالى قدره 20 ألف جنيه ضمن مبلغ مالى قدره «190 ألف جنيه»، على سبيل الرشوة من المتهم الثانى، بناءً على اتفاق سرى، جرى بين مدير عام الإسكان المهندس «محمد.ح.ا»، ومعاونيه «هبة.ه.ع» مهندسة بعمليات الإسكان، و«زكريا.ج.ح» مهندس مشروعات، والمهندس «محسن.ع.ع» وكيل مديرية الإسكان، وبعد استصدار إذن من النيابة بضبط وإحضار المتهمين تم القبض عليهم، وأمرت النيابة بحبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات. واستمعت النيابة إلى ضابطى الرقابة الإدارية بأسوان، وتحريات ضابط الرقابة بالقاهرة حول القضية، كما أرسلت النيابة محضر تقرير تفريغ السجلات، إلى الإذاعة والتليفزيون بالقاهرة لاستلام تقرير الخبراء الفنيين حول التسجيلات، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3001 إدارى قسم أول أسوان. وقررت النيابة فى آخر تطورات للقضية، بإخلاء سبيل مدير عام الإسكان السابق بكفالة مالية قدرها 30 ألف جنيه، على ذمة التحقيقات، مع الوصاية بعودته إلى عمله لحين البت فى القضية، كما قررت النيابة إخلاء سبيل المهندسة مساعدة مدير عام الإسكان، بعد تسديدها كفالة قدرها 30 ألف جنيه أيضاً. أسيوط سقوط مدير أملاك الدولة بتهمة تقاضى رشوة المسؤول تلقى المال لتسهيل الاستيلاء على 2200 فدان بطريق الكيلو 10,5 البحر الأحمر أسيوط - هيثم البدرى تعد قضية مدير إدارة أملاك الدولة السابق بمحافظة أسيوط واحدة من أخطر قضايا الفساد التى شهدتها المحافظة، بعد أن تمكنت الرقابة الإدارية بمحافظة أسيوط من القبض عليه متلبسًا أثناء تقاضيه رشوة من أحد المواطنين مقابل تسهيل الاستيلاء على بعض الأراضى المملوكة للدولة. وكانت الرقابة الإدارية بمحافظة أسيوط قد ورد إليها عدد من الشكاوى حول قيام عبد الهادى عباس أحمد، مدير إدارة أملاك الدولة بمحافظة أسيوط فى هذا الوقت، يفيد بالحصول على مبالغ مالية مقابل تسهيل إجراءات غير قانونية للاستيلاء على الأراضى المملوكة للدولة، وقامت الرقابة الإدارية بمراقبته، وتمكنت من القبض عليه بمكتبه أثناء تقاضيه رشوة. وكشفت مصادر أمنية أن عددا من أجهزة الدولة، ومنها الرقابة الإدارية، راقبت تحركات مدير أملاك الدولة، وأخذت بجدية الشكاوى المقدمة من عدد من المواطنين، وفحصتها فحصا دقيقا، وتمكنت من إلقاء القبض عليه، وضبطه أثناء تقاضيه الرشوة بمكتبه من أحد المسؤولين عن الجمعية المصرية للتنمية الزراعية وتنمية المجتمع بأسيوط مقابل تسهيل إجراءات محاولة الجمعية تخصيص أراض لها على مساحة 2200 فدان على طريق الكيلو 10.5 طريق البحر الأحمر أرض خارج الزمام بدائرة مركز الفتح. وتبين من خلال الفحص المبدئى قيام مدير الإدارة المتهم بمخاطبة بعض الجهات المركزية لاستطلاع رأيها نحو تخصيص الأراضى المشار إليها لصالح الجمعية دون اتخاذ أى قرار من جانب المحافظة للسير فى إجراءات الترخيص أو صدور قرارات تخصيص فى هذا الشأن أو الموافقة على منح الجمعية صفة النفع العام التى طالبت بها الجمعية دون استيفاء المستندات اللازمة حيث يتطلب القرار العرض على مجلس الوزراء. وقرر وقتها اللواء إبراهيم حماد، محافظ أسيوط، كان يتولى المسؤولية كمحافظ، وقف عبد الهادى عباس عبدالهادى، القائم بأعمال مدير إدارة حماية أملاك الدولة بالمحافظة، عن العمل لمدة ثلاثة أشهر لمصلحة التحقيقات. كما أصدر قرارين آخرين بنقله إلى ديوان الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا وتكليف أحمد محمد محمود قطب القائم بعمل مدير إدارة أملاك الدولة بمركز ومدينة أسيوط للقيام بعمل مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالديوان العام. جاء ذلك بناءً على محضر لجنة شؤون العاملين، وبعد أن ألقت الرقابة الإدارية القبض عليه تمت إحالته إلى النيابة العامة التى أمرت بحبسه على ذمة القضية، حتى خرج من محبسه بكفالة مالية على ذمة القضية. الوادى الجديد 11 قضية فساد أمام جهات التحقيق إحالة قيادى بالإدارة العامة للمياه الجوفية ب«الداخلة» للمحكمة التأديبية لحصوله على أراضٍ بربع مليون جنيه الوادى الجديد - ماهر أبو نور تحقق هيئة الرقابة الإدارية فى واقعة فساد مالى وإدارى كبير فى نطاق محافظة الوادى الجديد، والتى تورط فيها مسؤول كبير بالإدارة العامة للمياه الجوفية بالداخلة، ويدعى «ع . س .ع»، وهو مدير عام بمصلحة الرى والمياه الجوفية، استغل نفوذه ومكانته الوظيفية للحصول على 20 فدانا من رجل أعمال وصاحب شركة استصلاح زراعى، ويدعى «م .م .ه» مقابل 6000 جنيه فقط، نظير إنهاء إجراءات حفر وتشغيل 4 آبار للمياه الجوفية لصالح رجل الأعمال منذ 8 سنوات، قبل أن يبيع تلك المساحة بمبلغ ربع مليون جنيه، وذلك وفقا لما ورد فى التقرير القضائى الذى أعدته هيئة النيابة الإدارية. وبعرض أوراق القضية على المستشار خميس رمضان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وافق على إحالة المتهم للمحكمة التأديبية العليا بعد ثبوت قيامه باستغلال وظيفته فى الحصول على تحقيق مكاسب شخصية والتربح بمبالغ كبيرة بالمخالفة للوائح والقوانين المنظمة للعمل، وبما لا يتفق مع مكانته الوظيفية. وأكدت تحريات الرقابة الإدارية، قيام رجل أعمال يرأس مجلس إدارة إحدى شركات التنمية الزراعية واستصلاح الأراضى ببيع بعض مساحات الأراضى المخصصة له، والتى تبلغ 1200 فدان بمركز ومدينة الفرافرة بالمخالفة للبند السادس من التعاقد، وتم تحرير عقد بيع 20 فدانا لمسؤول كبير فى الإدارة العامة للمياه الجوفية بالداخلة مقابل استغلال نفوذه الوظيفى، وإنهاء إجراءات إنشاء وتشغيل 4 آبار لصاحب شركة التنمية الزراعية واستصلاح الأراضى، مقابل مبلغ 6 آلاف جنيه فقط، وبما لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية، وثبت أنه تربح منها بعد بيعها خلال شهرين ما قيمته 244 ألفا خلال 60 يومًا. وأكد خ.ع باحث عقود ومشتريات بديوان عام محافظة الوادى الجديد فى أقواله أمام حسن زين العابدين، وكيل أول النيابة الإدارية، أن المشروع المخصص لشركة التنمية الزراعية المشار إليها يقع خارج المخطط العام للمياه الجوفية، وتم تخصيصه لهذه الشركة بمنطقة الفرافرة بمساحة 1200 فدان، وأن صاحب الشركة قد باع جزءا من الأرض لمسؤول بالإدارة العامة للمياه الجوفية بالداخلة بمبلغ زهيد لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية، مقابل إنهاء إجراءات حفر الآبار، مشيرا إلى أن بيع جزء من الأرض على النحو السابق يعد مخالفة صريحة للقانون تستوجب فسخ التعاقد وسحب الأرض من صاحب شركة التنمية الزراعية. وقال اللواء محمود عشماوى، محافظ الوادى الجديد، فى تصريح خاص لليوم السابع، إنه وافق على إحالة عدد من الملفات المتعلقة بالمخالفات المالية والإدارية إلى النيابة العامة والرقابة الإدارية تضمنت 11 قضية فساد مالى وإدارى بقطاعات الصحة والتعليم والوحدات المحلية وأملاك الدولة وتقسيمات أراضى بناء المساكن للشباب، حيث تمت إحالة ثلاث قضايا إلى النيابة العامة، وباقى الملفات تباشر الرقابة الإدارية بالمحافظة التحقيق فيها. وأضاف عشماوى، أن الأجهزة الرقابية بالمحافظة تحقق فى قضايا فساد إدارى بين العاملين فى عدد من المديريات الخدمية بالمحافظة، بالإضافة إلى مخالفات مالية تضمنت إصدار قرارات لصالح بعض الأفراد بقصد التربح والإضرار بمصلحة المواطنين، مؤكدا أن توجهات الحكومة تستهدف كشف المخالفات المالية والإدارية فى المصالح والمؤسسات الحكومية، وهو ما لم يتم إنجازه دون علم المواطن بالإبلاغ عن تلك المخالفات فى حال التثبت منها. البحر الأحمر سقوط مسؤول بالهيئة القومية لمياه الشرب القبض على مدير التفتيش البحرى ورئيس الفرع الإقليمى لجهاز شؤون البيئة البحر الأحمر – عماد عرفة شهدت محافظة البحر الأحمر، العام الماضى وبداية العام الحالى، أشهر 3 قضايا فساد بعد أن تقاضى مسؤولون مشاهير بالمحافظة «رشاوى» من رجال أعمال لتسهيل أعمالهم داخل تلك الإدارة والأجهزة المختلفة. ومن ضمن وأشهر وأكبر تلك القضايا بالمحافظة القبض على مسؤول بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، ومسؤول شركة مقاولات خاصة لاتهام الأول بتلقى رشوة من الثانى لتسهيل بعض المشروعات له. تم القبض عليهما بمنطقة الكوثر داخل سيارة مسؤول الهيئة القومية لمياه الشرب، وبحوزتهما مبلغ مالى تجاوز 250 ألف جنيه. ومن تلك القضايا إلقاء ضباط جهاز الرقابة الإدارية فرع البحر الأحمر القبض على مدير التفتيش البحرى بالغردقة بعد أن ضبط خلال تقاضيه رشوة من مسؤول بترولى لتسهيل له بعض الأعمال التى تخص النقل البحرى البترولى. قررت النيابة حبس مدير عام مكتب التفتيش البحرى بالبحر الأحمر ومندوب شركة البترول 4 أيام على ذمة التحقيقات. والقضية الثانية عندما تمكن ضباط الرقابة الإدارية بالبحر الأحمر من إلقاء القبض على مأمور ضرائب ومسؤول فندقى بإحدى مجموعات فندقية يمتلكها رجل أعمال شهير، أثناء تقاضى الأول رشوة من الثانى، وتم تصوير الواقعة بالصوت والصورة. كانت بداية تلك الواقعة عندما وردت معلومات لضباط هيئة الرقابة الإدارية بالبحر الأحمر، بتقاضى أحد مأمورى الضرائب بالبحر الأحمر، رشوة قدرها 50 ألف جنيه من أحد مسؤولى شركة تعمل فى مجال الفندقة السياحية، لتخفيض الضرائب على المجموعة الفندقية والتسهيل لهم وتم تصوير الواقعة بالصوت والصورة، وتقاضى خلالها المتهم 22 ألف جنيه، وفى نهاية التحقيقات أخلت النيابة العامة سبيل المتهمين بكفالة مالية. ومن أشهر قضايا الفساد الحكومى فى محافظة البحر الأحمر، تمكن ضباط جهاز الرقابة الأدارية بالمحافظة، من إلقاء القبض على رئيس الفرع الإقليمى لجهاز شؤون البيئة بالبحر الأحمر، خلال تقاضيه رشوة من رجل أعمال قدرها 65 ألف جنيه، للموافقة على بعض الموافقات البيئية التى تخص إحدى القرى السياحية بالمحافظة. بنى سويف نائب رئيس مدينة يطلب رشوة ب100 ألف جنيه طلبها مقابل تسهيل الحصول على تراخيص مبانٍ لأحد المقاولين بنى سويف - هانى فتحى شهدت محافظة بنى سويف خلال الشهور الماضية إحدى وقائع الفساد المالى والإدارى، واستغلال المنصب داخل الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف والتى كان بطلها نائب رئيس المدينة «م. غ. م.» والذى طلب رشوة مالية من أحد المقاولين قدرها 100 ألف جنيه، مقابل التسهيل للمقاول بالحصول على بعض تصاريح البناء، ونجح رجال الرقابة الإدارية فى الإعداد لتصوير عملية تقديم الرشوة بالصوت والصورة، والقبض عليه. وكان العقيد محمد شرف، رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية ببنى سويف، قد تلقى بلاغا من «شهاب. أ» مقاول، يقيم قرية جبل النور بمركز ببا جنوب المحافظة، يفيد بطلب المتهم منه رشوة قيمتها 100 ألف جنيه، مقابل تسهيل حصوله على أحد العطاءات، وتسهيله بعض الإجراءات وتراخيص المبانى. وتمكن ضباط الرقابة الإدارية بالمحافظة من ألقاء القبض على المتهم بعد قيام رجال الرقابة الإدارية من إعداد مقابلة بين المسؤول ورجل الأعمال، وتصويرها بالصوت والصورة أثناء تلقيه المبلغ المالى، وضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة. وقررت وقتها نيابة بنى سويف بإشراف المستشار محمد بسيونى رئيس النيابات الكلية، حبس «م. غ. م.»، نائب رئيس مجلس مركز ومدينة بنى سويف ومدير مشروع النظافة بالمحافظة، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بتقاضى رشوة مالية قدرها 100 ألف جنيه، نظير تسهيل بعض إجراءات المبانى لعقار يمتلكه أحد رجال الأعمال فى المحافظة. وفى السياق ذاته، قرر المستشار محمد سليم محافظ بنى سويف، إعفاء المتهم من منصبه، وتكليف العميد أحمد عيطة رئيس المدينة بأعماله، لصالح العمل. كما أصدر محافظ بنى سويف توجيهاته بسرعة استخراج تراخيص البناء والتعلية بمراكز ومدن المحافظة طبقاً للقانون، دون قبول أية مبالغ مالية أو تبرعات تحت أى مسمى لهذا الغرض، مطالبًا اللواء أحمد على السكرتير العام للمحافظة، بعقد اجتماع لجميع الجهات المعنية والمختصة لتفعيل وتنفيذ توجيهات المحافظ، بخصوص هذا الشأن. قنا التحقيق فى 3500 واقعة فساد مالى وإدارى القبض على موظف بالبريد لاتهامه بالاستيلاء على 32 ألف جنيه من حسابات العملاء قنا - هند المغربى كشف مصدر بالنيابة الإدارية أن النيابات الإدارية على مستوى محافظة قنا قامت خلال الشهور القليلة الماضية بإحالة 60 قضية مازالت متداولة فى المحكمة التأديبية لوجود مخالفات جسيمة بها، لافتا أنه جارٍ التحقيق أيضا فى 3500 واقعة منها فساد مالى وإدارى، والتسهيل والاستيلاء على أموال وأملاك دولة ورشاوى، مشيرا إلى أن أكثر الوقائع جاءت بهيئة أملاك الدولة من خلال تسهيل الاستيلاء على أراضٍ مملوكة للدولة وصلت لما يقرب من 70 واقعة. وباشرت النيابة التحقيقات فى الوقائع المقدمة ضد «عبدالرسول، إ»، مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بنجع حمادى سابقا والمتهم فيها بإصدار تراخيص لعدد من الأبراج بنجع حمادى خارج الحيز العمرانى بالمخالفة للقانون والتغاضى عن أخرى لم تلتزم بالرسومات الهندسية. فيما تولت النيابة الإدارية القسم الثانى بقنا برئاسة المستشار على أحمد فزاع، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، التحقيقات فى إتهام موظف بمجلس مدينة دشنا بتقاضى رشوة مالية من أحد المواطنين وإيهامه بتوظيفه بالمجلس بعد تلقى النيابة الإدارية شكوى من ياسر عبدالمعطى مغربى ضد «ج. ع. ج» رئيس قسم بمجلس مدينه دشنا يتهمه بتقاضى منه 16 ألف جنيه نظير تعيينه فى إحدى الوظائف بمجلس المدينة بينما تكررت واقعة الاستيلاء على أموال المواطنين بهيئة البريد، حيث تمكنت مباحث البريد مؤخرا فى كشف عدد من الوقائع وتم القبض على موظف لاتهامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من حسابات عملاء التوفير ببريد المحروسة. وأفادت التحريات بقيام أحمد «ع. ى. س» 31 سنة معاون مكتب بريد المحروسة - قنا بالاستيلاء على مبلغ مالى يقدر ب 32 ألف جنيه من حسابات التوفير الخاص بعملاء المكتب، وذلك عن طريق تزوير توقيع العملاء على إيصالات السحب دون علمهم والاستيلاء على المبالغ لنفسه دون وجه حق. كما تم ضبط «محمد. ع. م» 38 سنة معاون مكتب بريد «جراجوس» التابع لمنطقة بريد قنا لقيامه بالاستيلاء على مبلغ 2930 جنيها من حسابات معاشات التضامن الاجتماعى، وذلك عن طريق تزوير توقيع العملاء التى زالت عنهم أسباب الصرف «الوفاه - الزواج» والاستيلاء على المبلغ لنفسة دون وجه حق. البحيرة مباحث الكهرباء تكشف أكبر قضية فساد القبض على 10 بينهم رئيس «البحيرة لتوزيع الكهرباء» لتورطهم فى تزوير حكم قضائى البحيرة - جمال أبوالفضل نجحت مباحث الكهرباء بالبحيرة فى القبض على 10 أشخاص بينهم 5 قيادات بشركة البحيرة للكهرباء، وهم المهندس رمضان عثمان، رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، لاتهامه بالتورط فى جرائم مالية، ومدير الشؤون المالية بالشركة، ويدعى علاء نعيم، ومدير الشؤون القانونية حمدى يوسف، ومدير عام القضايا، رضا عبده، ومحامى الشركة محمد عيد، وذلك لتورطهم جميعا فى تزوير حكم قضائى. كان المستشار السيد عباس والمستشار محمد فوزى رئيسا نيابة وسط دمنهور الكلية، قررا بإشراف المستشار تامر شمة، المحامى العام لنيابات وسط دمنهور، ضبط وإحضار 7 من موظفى محكمة دمنهور لاتهامهم ورئيس شركة توزيع كهرباء البحيرة بالتورط فى جرائم مالية، واستكمال التحقيقات مع باقى المتهمين. وأكدت مصادر قضائية مطلعة ل«اليوم السابع»، أن ضباط مباحث الكهرباء بالبحيرة تمكنوا من القبض على 5 من ال7 وهم: رئيس مأمورية استئناف دمنهور «موظف»، و4 من السكرتارية، لاتهامهم بالتورط فى تزوير حكم قضائى برصيد إجازات لصالح رمضان عثمان، رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، بشيك قيمته 370 ألف جنيه، كما تم القبض على رئيس قطاع الشؤون المالية، ورئيس قطاع الشؤون القانونية، وتم نقلهم لديوان قسم شرطة دمنهور، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة. كما تمكن العقيد وائل الكومى، رئيس مباحث كهرباء البحيرة، والعقيد إسلام هنيدى، مفتش مباحث كهرباء غرب الدلتا، من القبض على رمضان عثمان، رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء ورئيس مأمورية استئناف دمنهور، و4 من السكرتارية، لاتهامهم بالتورط فى تزوير حكم قضائى برصيد إجازات لصالح رمضان عثمان، رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء بشيك قيمته 370 ألف جنيه. وأكد المستشار إيهاب أبوعيطة، رئيس نيابة دمنهور الكلية، أن النيابة وجهت ل«رمضان عثمان»، رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، 5 تهم، منها الاستيلاء على المال العام، وتسهيل الاستيلاء على أموال شركة الكهرباء، والتربح وعرض رشوة واستعمال محرر مزور. المنوفية تسجيل المكالمات أوقع ب«وكيل الإسكان» ضبط مدير شركة بلاعيم لانتحاله صفة مدير مكتب «السيسى» لتعيين شخصين فى البترول المنوفية - محمد فتحى ألقت الرقابة الإدارية بمحافظة المنوفية القبض على العميد أحمد إبراهيم، وكيل وزارة الإسكان، لاتهامه فى عددٍ من القضايا الخاصة بالفساد المالى والإدارى داخل المديرية، وأكد مصدر أمنى، أنه تم تسجيل عدد من المكالمات لوكيل وزارة الإسكان، تثبت تعاطيه الرشوة. كما أصدر المستشار أحمد عبد الجواد، المحامى العام لنيابات المنوفية، قرارا بحبس العميد أحمد إبراهيم، وكيل وزارة الإسكان بالمنوفية، وأستاذ بكلية الهندسة جامعة طنطا، واستشارى مديرية الإسكان، 15 يوما على ذمة التحقيقات فى قضية تلقى رشوة من أحد المقاولين، بالإضافة إلى حبس المقاول 4 أيام على ذمة التحقيقات. كما تمكنت مباحث الأموال العامة من إلقاء القبض على مدير بشركة بترول بلاعيم، وذلك لانتحاله صفة مدير مكتب رئيس الجمهورية والنصب شخصين بإيهماهما بالتعيين فى شركة بترول مقابل الاستيلاء منهما على مبالغ مالية قدرها 240 ألف جنيه. كما ألقت مباحث الأموال العامة بالمنوفية القبض على رئيس قطاع الأعلاف والتغذية والتصنيع الغذائى بمديرية الزراعية بشبين الكوم وأمين صندوق نقابة الزراعين بالمحافظة، وذلك لتقاضيه رشوة قدرها 30 ألف جنيه لإنهاء تراخيص مصنع، وقال المتهم فى اعترفاته أمام النيابة العامة: «أيوه أخدت رشوة علشان أسهل إنهاء ترخيص لمصنع أعلاف بقرية بمركز تلا»، كما تمكنت مباحث الأموال العامة بالمنوفية من ضبط مدير إدارة المراقبة بإدارة تلا الزراعة، أثناء تقاضيه رشوة قدرها 20 ألف جنيه، لتسهيل تراخيص مصنع أعلاف ملك السيد عبد المنعم بالمخالفة للقانون. الإسكندرية أمين عهدة بالمجمعات الاستهلاكية يختلس بضائع ب18 ألف جنيه موظفون بحى «العجمى» يسهلون الاستيلاء على أرض مملوكة للدولة الإسكندرية – هناء أبو العز نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية فى ضبط «إسلام م ع»، 40 سنة، محام بشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية «شركة مساهمة مصرية»، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بقيام «محمد ج ع» 52 سنة، أمين عهدة بأحد فروع الشركة، مقيم بدائرة قسم شرطة كرموز باختلاس مبلغ وقدره 18725 جنيها قيمة بضائع من مواد البقالة، قام باستلامها وبيعها، ولم يقم بتوريد قيمتها إلى خزينة الشركة تقدر قيمتها بمبلغ 18725 جنيها. كما تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط مقاول استولى على قطعة أرض ملك للدولة والبالغ مساحتها 350 متر تقريبا بالتواطؤ مع بعض موظفى الإدارة الهندسية بحى العجمى، حيث توصلت التحريات إلى قيام «حمدى ف.ع»، 34 سنة، مقاول مقيم بدائرة قسم شرطة «الدخيلة» السابق اتهامه والحكم عليه فى «12» قضية «نصب - استيلاء - تبديد - مبانى». القليوبية 3 موظفين بالضرائب يرفضون مليوناً و200 ألف جنيه رشوة من محاسب قانونى بشبرا الخيمة الاستيلاء على3950 فداناً بالمخالفة للقوانين بالعبور القليوبية - خالد حجازى تمكن رجال الرقابة الإدارية بالقليوبية خلال الفترة الماضية من ضبط وقائع وملفات فساد مالى وإدارى، فالقضية الأولى كانت من أشهر وأكبر قضايا الفساد ضبط صاحب مصنع خلال تقديمه رشوة ل3 موظفين بضرائب المبيعات بمبلغ مليون و200 ألف جنيه، حيث رفض الموظفون الرشوة واتفقوا مع الأجهزة الأمنية على إعداد كمين للمتهم لضبطه متلبسا، وفى القضية الثانية، أحال المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ القليوبية، مسؤولى جمعية أهلية بمدينة العبور إلى النيابة العامة، بتهمة الاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضى الدولة بمدينة العبور تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات، بعد تقسيمها وبيعها للمواطنين بالمخالفة للقوانين. كما قرر المحافظ، إخطار وزير الإسكان، والجهات المعنية، باتخاذ اللازم قانونا تجاه الجمعية والأرض التى استولت عليها وتقدر ب3950 فدانا، ونتيجة لعدم الالتزام بزراعتها تم حل الجمعية. وفى قضية أخرى أحال المهندس جمال السيد، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، تاجر سلع تموينية للنيابة العامة، لقيامة بالاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة نتيجة إضافة آلاف الأفراد إلى بطاقات التموين التى فى حوزته على غير سند من القانون وبمساعدة بعض المسؤولين فى مكتب التموين ومكتب البريد التابع له. وتبين أن ما تم الاستيلاء عليه تبلغ قيمته مائة وأحد عشر ألف ومائة وخمسة وستين جنيها، حيث اتضح من لجنة الفحص أن رئيس مكتب البريد ومسؤول شباك التموين بالمكتب وبعض الموظفين تواطئوا مع التاجر المذكور وسهلوا له الاستيلاء على المال العام، الأمر الذى يستوجب المساءلة وإحالتهم لجهات التحقيق المختصة. كفر الشيخ مندوب الصرف بإدارة مطوبس التعليمية أضاف أسماء وهمية لمدرسين ليحصل على مكافآتهم ضياع 131 محضر شرطة خاصة بالتعدى على الأراضى الزراعية بمركز شرطة الحامول كفر الشيخ – محمد سليمان تعددت قضايا الاختلاسات والفساد والاستيلاء على الأمول خلال الأشهر الأخيرة بكفر الشيخ، أولى تلك القضايا تتعلق بمكافأة الثانوية العامة بإدارة مطوبس، حيث إنه بتاريخ 18 ديسبمر 2012 قام مندوب صرف الإدارة التعليمية بصرف مبلغ 171 ألف جنيه مكافآت الثانوية العامة للدور الثانى، وبمطابقة الاستمارات تبين أنه تمت إضافة 45 اسما، مما مكن مندوب الصرف على الحصول على مبلغ 57 ألف جنيه بدون وجه حق. كما تبين قيام مندوب وزارة المالية بإدارة مطوبس بإضافة 75 اسم بالاستمارات، مما مكن مندوب الصرف من صرف 189 ألفا وثلاثمائة جنيه بدون وجه حق، وبمطالبته برد المبلغ المستولى عليه بدون وجه حق قام بردها بتاريخ 8 أكتوبر2013. كما تبين عدم احتفاظ منطقة الإسكندرية التعليمية التابع لها مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ باستمارات صرف مكافأة الثانوية العامة عن الأعوام السابقة لعام 2012، وذلك وفقا للمنشور الصادر من وكيل وزارة التربية والتعليم للخدمات التربوية. وقررت النيابة العامة إيقاف مندوب الصرف عن العمل وإبعاده عن الأعمال المالية ومندوب وزارة المالية، وأوصت بنقل 5 موظفين، وتمت إحالتهم للتحقيق وثبتت الإدانة، فتمت إحالتهم للنيابة الإدارية. كما بدأت نيابة الحامول التحقيق مع كل من «ع.ع.ح» مدير الشؤون الإدارية بمركز شرطة الحامول و«أ.م.أ» كاتب، لإخفائهم 131 محضر شرطة، خاصة بالتعدى على الأراضى الزراعية بقرى مركز الحامول. الشرقية «نيابة الزقازيق» تواصل تحقيقاتها فى قضية «مافيا الغشام» القضية متهم فيها 273 بينهم نواب برلمانيون وضباط شرطة ورجال أعمال الشرقية - فتحية الديب وإيمان مهنى تواصل النيابة العامة بالزقازيق تحقيقاتها فى أكبر قضايا الفساد التى شهدتها محافظة الشرقية خلال الفترة الماضية، المعروفة باسم «مافيا الغشام»، والمتهم فيها 273 شخصا، فضلا عن مسؤولى الوحدة المحلية بشيبة مركز الزقازيق، والتحقيقات تكشف المتهمين، وهم من الشخصيات العامة ورجال أعمال ونواب شعب سابقين وعدد من ضباط الشرطة من ملاك تلك الأبراج دفعوا ب«كبش فداء». و كشفت التحقيقات أن ما يقرب من 2000 برج سكنى تم إنشاؤها على مساحة 50 ألف فدان المسماة ب«الغشام» تراخيص البناء الخاصة بهذه الأبراج مزورة لكونها إنشاءات فى أراض زراعية غير مرخص لها بالبناء، فضلاً عن تواطؤ المحليات فى إصدار تراخيص العدادات الكهربائية والمياه لهذه الأبراج، مستخدمين تلك التراخيص. وقام الدكتور رضا عبدالسلام، محافظ الشرقية، بناء على توجيهات المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزارء، بعد تقارير لجهات رقابية، بإحالة الأبراج المخالفة التى تم رصدها وعددها 273 برجًا للنيابة العامة وقطع الخدمات والمرافق عنها، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لفحص باقى الأبراج والتأكد من تراخيصها. وقال محافظ الشرقية، إن ما تم ارتكابه بالمنطقة جريمة بحق الدولة والمواطنين، والسكوت عنه والتستر عليه هو الفساد بعينه، مشيرا إلى ما تم ارتكابه من مخالفات بالمنطقة من موظفين معدومى الضمير. الغربية القبض على مدير المشروعات بحى المحلة 3 مهندسين وفنى حرروا محاضر مخالفات بناء بأسماء وهمية لصالح رجال أعمال الغربية - مصطفى عادل تمكن ضباط الرقابة الإدارية بالغربية من القبض على عصمت الجندى مدير المشروعات بحى أول المحلة، ومحمد المنوفى مهندس تنظيم، ومحمود الحلوانى مهندس تنظيم، ومحمود الدسوقى النوسانى، فنى تنظيم، ومحمد القاضى فنى صيانة، بعد قيام المتهمين بتحرير محاضر مخالفات بناء بأسماء وهمية لصالح عدد من رجال الأعمال مقابل الحصول على مبالغ مالية كبيرة، وهو ما يترتب عليه تضليل العدالة، وإهدار المال العام بمئات الآلاف من الجنيهات، وأثبتت التحريات ثبوت الجرائم التى ارتكبها المتهمون، وتم فحص ملفاتهم وتم القبض عليهم مطلع شهر أغسطس الماضى خلال اجتماعهم مع مسعد داود رئيس حى أول المحلة. كما تمكنت هيئة الرقابة الإدارية خلال الفترة الماضية من القبض على المهندس جمال شلبى مسؤول التنظيم بحى أول المحلة، بعد أن ثبتت التحريات قيامه بتحرير محاضر مخالفات بناء بأسماء وهمية، وقررت النيابة العامة تجديد حبسه عدة مرات، وإخلاء سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه.
