شهد عام 2015 تزايدًا واضحًا فى عدد جرائم الرشوة والفساد، حيث تمكنت الأجهزة الرقابة فى الأيام الأولى من مايو الماضى فقط، من ضبط أكثر من 19 قضية تقاضى رشوة فى مدة تقارب ال12 يوما، تورط فيها 29 موظفا ومسؤولا بينهم رؤساء أحياء وضباط وأساتذة جامعات ومديرى عموم. ونجحت الأجهزة الرقابية، فى ضبط مدير المكتب الفنى لوزير التعليم لاتهامه باستغلال نفوذه وتقاضى رشوة مالية قدرها 400 ألف جنيه من صاحب مدرسة دولية تابعة لإدارة أبو النمرس بالجيزة، مقابل إخفاء أوراق تؤكد وجود مخالفات إدارية ومالية بالمدرسة. الغريب أن الأجهزة الرقابية نجحت بعد أيام فى ضبط مسؤول آخر بالتعليم تقاضى 100 ألف جنيه من صاحب مدرسة خاصة بمنطقة العجوزة؛ مقابل عدم خضوع المدرسة لمراقبة وزارة المالية. بينما قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، حبس أستاذ جامعى عرض رشوة قدرها 7 ملايين جنيه على رئيس إدارة التصوير عالى الجودة بدار الكتب المصرية، للحصول على مخطوطتين من كتابى «كليلة ودمنة» و«ألف ليلة وليلة»، وطلب منه أن يقوم بتسريبهما -يرجع تاريخهما لأكثر من ألف سنة له- إلكترونيا على «هارد ديسك» يبلغ 1000 جيجا لتهريبهما إلى دولة قطر. وفى أبريل الماضى قررت نيابة شرق القاهرة إحالة «ع.ه»، مدير مكتب وزير الاستثمار للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بتقاضى مبلغ 10 آلاف دولار على سبيل الرشوة من شريك ومدير أحد المولات الكبرى بالقاهرة، فى المقابل أما بالنسبة المجالس المحلية فتم ضبط رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة فى مقابلة له مع رجل أعمال، متلبسا بتقاضى مبلغ 500 ألف جنيه رشوة؛ نظير تحويل نشاط قطعة أرض مملوكة لرئيس مجلس إدارة شركة جنوب بورسعيد للحاويات، من نشاط زراعى إلى تجارى. كما تمكنت الرقابة الإدارية بالبحر الأحمر، تمكنت فى مايو أيضا من إلقاء القبض على مدير عام التفتيش البحرى بمدينة الغردقة متلبسا بعد تلقيه رشوة من أحد رجال الأعمال لتسهيل إجراءات بحرية. مساعد رئيس حى شرق مدينة نصر، أيضا لم يفلت بجريمته من قبضة الجهات الرقابية، حيث تمكنت من ضبطه متلبسا وهو يتقاضى رشوة مقابل عدم تنفيذ قرار إزالة أدوار مخالفة بأحد العقارات، حيث أكدت التحريات، أن المتهم «م.م» طلب رشوة من المحامى «ى.خ» وكيلا عن «س،م» تصل إلى 10 آلاف جنيه مقابل عدم تنفيذ قرارات إزالة للعقار رقم 6 بلوك 17 بالمنطقة العاشرة. وفى الشهر ذاته تمكنت أجهزة الرقابة الإدارية من ضبط استشارى الجهاز التنفيذى لشركة المياه والصرف الصحى، وآخر يدعى «إبراهيم.أ»، موظف عام بمرافق الصرف الصحى، متلبسين بتلقى رشوة، بعد تسجيل مكالمات بينهما وبين مقاول يدعى «حسام. ن» مقاول عمال، تم خلالها الاتفاق بين المهندس «ماهر. ع»، استشارى الجهاز والمقاول - الذى أبلغ السلطات- بمبالغ مالية تقدر بالملايين لإرساء مناقصات المشاريع الخاصة بمرافق الصرف الصحى على المقاول. وتمكنت الرقابية أيضا، من ضبط مهندسة وموظف بحى غرب الإسكندرية، لتقاضيهما رشوة مقابل تزوير محاضر مخالفات لعقار، مما أدى إلى صدور عديد من الأحكام القضائية ضد المبلغ وتغريمه مبالغ مالية. فى واقعة أخرى، تمكن العميد طه عوض، مدير إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ من ضبط مساعدى رئيس حى البساتين، متلبسين بتقاضى رشوة من صاحب مصنع رخام، وأمرت النيابة بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات. هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة البحيرة، تمكنت فى مايو من ضبط «م.م.ع»، مهندس بالشيخ زايد، فى أثناء وجوده بالمحافظة لتقاضى رشوة مقابل توصيل الكهرباء ل«20 فيلا» بالمدينة، وتم ضبطهما أثناء قيام الثانى بدفع مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل الرشوة كمقدم من مبلغ 30 ألف جنيه المتفق عليها. بينما تمكنت الأجهزة الرقابية من ضبط 3 مسؤولين بينهم وكيل وزارة الإسكان بالمنوفية وأستاذ بكلية الهندسة بتهمة تقاضى رشوة، لتسهيل بعض المخالفات بمول «العاصمة»، من أحد المقاولين لترسية عطاء بناء منشآت حكومية باتفاق مع استشارى مديرية الإسكان. الدكتور عادل عامر، أستاذ القانون العام، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاجتماعية قال إنه من الممكن أن تكون الأسباب الدافعة للفساد هى وجود خلل فى شخصية الممارس لسلوك الفساد وقصور فى صفاته الأخلاقية، كأن تكون صفة الطمع لديه متأصلة على الرغم من تمتعه بمستوى مادى قد لا يدفعه إلى ممارسة هذا السلوك، إلا أنه يقدم عليه، أى أنه مصاب بحب الاستغلال وجمع الأموال والابتزاز بأى طريقة.
